المقدمة:
تعمل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على وضع آليات لتشخيص الفساد وتحديد أسبابه؛ بهدف وضع الخطط، والبرامج المناسبة لمكافحته، أو الوقاية منه في قطاعات الدولة المختلفة، وانسجاماً مع ذلك وضعت منظمة الشفافية الدولية أنموذجاً لقياس مدى قدرة الدولة على مكافحة الفساد عبر تقييم نظام النزاهة الوطني فيها، واعتماده أداةً عملية لتقويم منظومة مكافحة الفساد عبر تحديد نقاط القوة والضعف في الدولة من الناحيتين التشريعية والعملية؛ بهدف وضع الحلول المناسبة لتقوية نظام الدولة على مواجهة الفساد، تهدف هذه الورقة البحثية إلى وضع خارطة طريق عملية لتقييم نظام النزاهة في العراق من قبل الحكومة العراقية من طريق التعريف بأنموذج نظام النزاهة الوطني، وبيان مكوناته والمنهج المتبع في تقييمه، ووضع الإطار العام عملياً لتقييم مدى قدرة منظومة مكافحة الفساد في العراق على مواجهة الفساد أو الحد منه.
أولاً: تعريف عام لنظام النزاهة الوطني
وهو أنموذج لتقييم قدرة نظام الدولة على مواجهة الفساد -تقييم نظام مكافحة الفساد- وضع من قبل منظمة الشفافية الدولية() في العام (2001)، بهدف تقييم قدرات مؤسسات الحكم الرئيسة وهيئات القطاع الحكومي والجهات الفاعلة غير الحكومية في الدولة، بتقدير مدى قيامها بأدوارها الخاصّة بمكافحة الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد على المستوى القانوني -قوانين ونصوص تنظيمية-، وعلى المستوى العملي -التطبيق الفعلي-، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها. ويعد تقييم نظام النزاهة الوطني أداة قياس مهمة كونه منهجاً متكاملاً لتشخيص الفساد، ويعبّر عن رؤية عملية شاملة لمواجهة الفساد()، فهو نظام تقييم شمولي لجميع القضايا والمجالات المتصلة بالحكم، ويشمل ذلك كلاً من:
الإطار المؤسسي (الأجهزة والإدارات الحكومية).
الإطار القانوني (التشريعات التي تحمي المواطن من تعسّف السلطة، وتمنع انتشار الفساد).
السياسات العامة (استراتيجيات وخطط تنموية تأخذ بالحسبان مصالح المواطنين بكل فئاتهم).
وفضلاً عن الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يعمل نظام النزاهة الوطني على توسيع قاعدة المحاسبة الأفقية كي لا تكون السلطة في يد واحدة، ويصبح كل من يشغل منصباً عاماً مسؤولاً عن عمله، ويخضع للمساءلة، بحيث يقوم كل طرف من أطراف النظام بدور المراقب والرقيب، وهو نظام يعني الانتقال من نظام المساءلة العمودية القائم في ظل النظم الاستبدادية التي يحكمها طاغية أو حزب واحد إلى نظام المحاسبة الأفقية الذي يقوم على تعدد مؤسسات الرقابة والمحاسبة التي تحول دون إساءة استعمال السلطة.
ويتكوّن نظام النزاهة الوطني من ثلاث مكونات وكما مبين في أدناه():
القاعدة: تمثل الأساس الذي يقوم عليها النظام، وهي الوعي العام، وقيم المجتمع.
الأعمدة: وهي عناصر نظام النزاهة الوطني التي يقوم عليها سطح النظام، وعلى الرغم من الاختلاف بين مجتمع واخر في نوع الأعمدة التي تمثل أركان البناء في النظام فإن هناك عدداً محدداً من الأعمدة المتعارف عليها التي تمثل أنموذجاً لمختلف الدول يشمل (13) عموداً، وتمثل أعمدة نظام النزاهة قلب النظام، وهي التي تخضع لعملية التقييم بثلاث فئات هي:
مؤسسات الحكم الرئيسة: وهي السلطات الثلاث في الدولة: (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية).
هيئات القطاع الحكومي: تمثل المؤسسات الحكومية الأساسية التي لها أدوار أساسية ومهمة في مكافحة الفساد والوقاية منه في الدولة، وتشمل: (القطاع العام، ووكالات تنفيذ القانون، وهيئة إدارة الانتخابات، وأمين المظالم، والمؤسسة العليا للحسابات، وهيئات مكافحة الفساد).
الأطراف الفاعلة غير الحكومية: وهي الجهات ذات التأثير في نظام الدولة وتشمل: (الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص).
سطح النزاهة: ويمثل أهداف نظام النزاهة الوطني التي تشمل ضمان حياة أفضل، وسيادة للقانون، وتنمية مستدامة للمجتمع، إذ تكون ثلاثة قبب تستقر على السطح.
