كيف خسرت المملكة المتحدة معركة خروجها من الاتحاد الأوروبي؟

لقد حُدِّد مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام التي تلت استفتاء العام 2016 بدأ الاتحاد الأوروبي التحرك مبكراً قبل الإعلان عن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ (بريكسيت). حدث ذلك في الساعة 6:22 صباح يوم الرابع والعشرين من تموز 2016، قبل 59 دقيقة من الإعلان الرسمي، إذ أرسلت المفوضية الأوروبية الحزمة الأولى من إجراءاته إلى الحكومات الوطنية التي تشكل الاتحاد الأوروبي.

كانت المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي، وكانت بروكسل عازمة على السيطرة على العملية. ومرر بيوتر سترافين، مدير مكتب رئيس المجلس دونالد تاسك، وثيقة قصيرة من خمس فقرات كتبها الأخير، إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الـ 27، وحثهم على التحدث بصوت واحد والإصرار على أن تغادر المملكة المتحدة بحسب المادة 50 المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي.

لقد عنى ذلك تسوية الطلاق أولاً، وتحديد العلاقة مستقبلاً، بمجرد خروج المملكة المتحدة. وورد في تلك الوثيقة ما يأتي: «نأمل مستقبلاً أن تكون المملكة المتحدة شريكاً قريباً من الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أولاً الاتفاق على ترتيبات الانسحاب».

 كان ذلك عاملاً حاسماً، إذ إنه تعارض مع التصريحات الصادرة عن حملة التصويت في المملكة المتحدة بعدم الالتزام بإجراءات الخروج الرسمية، وإذا وافقت المملكة المتحدة على شروط خروجها قبل تسوية علاقتها المستقبلية -مثلما قال المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- فإنها ستحرم نفسها من الكثير من نفوذها.

وقد ذكر البيان الرسمي للحملة -التي أيدها اثنان من الزعماء السياسيين، وهما وزير العدل مايكل غوف، وعمدة بلدية لندن السابق، بوريس جونسون- ما يأتي: «إن استعادة السيطرة تغيير دقيق، وليس توقفًا مفاجئاً، وسنتفاوض على شروط الاتفاق الجديد قبل البدء في أية عملية قانونية للخروج». وسيكون ذلك أولى المعارك الكثيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، والأولى التي سيفوز بها، لأنه متمسك بالاستراتيجيات التي وضعها في الأيام الأولى لإعلان عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد كان المسؤولون البريطانيون، على مدار 33 شهراً منذ الاستفتاء، ينظمون سلسلة من المواقف الفاشلة، في محاولة لإخراج الاتحاد الأوروبي من مساره المختار قبل أن يذعنوا على مضض لعواء الألم في وستمنستر.

وسيتواصل المبعوثون البريطانيون، ومن ضمنهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع القادة الوطنيين في محاولة لإصلاح النهج القانوني لبروكسل من طريق نقاشات دبلوماسية بشأن المصالح المتبادلة والمرونة و»الحلول الخيالية»، لكنهم سيلتقون من دون تحقيق شيء يُذكر.

وقد فشلت محاولات إبرام اتفاقات جانبية على حقوق المواطنين، وبدء محادثات بشأن العلاقة المستقبلية قبل الانفصال، وهو ما يمكن عده خطوة لبدء مناقشات ثنائية مع آيرلندا بشأن القضية الخلافية المتمثلة في الحدود الآيرلندية، ولن يؤدي أي منها إلى تغيير اتجاه المحادثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في الأيام الأولى.