مستخلص:
تهدف الدراسة إلى بلورة رؤية مقاربة بشأن احتمالات تعرّض الاقتصاد الخليجي لهزات واضطرابات إقليمية مفاجئة، يترتب عليها انكماشه وتقوقعه بعيداً عن التعاطي الإيجابي مع دول الجوار -ولاسيما مع العراق-، ورصد أهم البدائل والخيارات المتاحة أمام الاقتصاد العراقي لمواجهة تلك الهزات المحتملة حال حدوثها.
مقدمة:
يحاول العراق جاهداً أن يلحق بركب المنافسة الاقتصادية على المستوى الدولي، وتمثّل العلاقات الاقتصادية الخارجية في بعدها الإقليمي، أهمية كبرى، وخطوة أولى في سبيل تحقيق هذا الهدف؛ لكن ما تشهده الأبعاد الإقليمية من اضطرابات متعددة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني -ولاسيما لدى جيران العراق في منطقة الخليج- عادة ما تؤدي إلى إرباك الحركة الاقتصادية القائمة والمتبادلة بين العراق ودول هذه المنطقة، بل إلى إرباك الأوضاع العراقية عموماً؛ إذ “أدى جيران العراق دوراً كبيراً -إيجابياً وسلبياً- في استقراره وإعادة بنائه”.
وتنبئ معطيات المشهدين (الدولي والإقليمي) عن احتمالات تؤكد دخول منطقة الخليج حالة صراع مزدوج مع كل ما هو سياسي واقتصادي خاصّ باستقرار الداخل الخليجي من جهة، وبالتقاطعات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحالة الإيرانية من جهة أخرى؛ الأمر الذي يعني -بالضرورة- أن يكون العراق -باعتباره مكوناً جغرافياً أصيلاً ضمن المنطقة الخليجية؛ حيث يمثل رأس الخليج الشمالي بامتداد 58 كيلومتراً- أحد المحاور الرئيسة لحالة الصراع الخليجية المشار إليها، ولاسيما في ظل ما يمثله من ركيزة اهتمام ثابتة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية (الحليف الخليجي) من جهة، ومن قبل اللاعبين الإقليميين المتنافسين على الساحة العراقية -وعلى رأسهم تركيا وإيران- من جهة أخرى.
ويعزز من تلك الاحتمالات معاناة الداخل الخليجي الراهن من جملة تداعيات طارئة كالأزمة الخليجية وأزمة خاشقجي؛ مما يعني مجملاً إمكانية ظهور تحفظ اقتصادي مفاجئ ومضطرب في هذه المنطقة؛ “ففي خضم انكماش أسعار النفط، والتوقعات بضعف السوق الخليجية لسنوات مقبلة، لم تعد دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمّل ضمانات المساعدات الاجتماعية والاقتصادية المرهقة التي كانت تقدمها لمواطنيها على مدى عقود ماضية”.
