أصبح اللجوء إلى صناديق الثروة السيادية (SWF) -التي كانت تستعمل في عدد قليل من البلدان حول العالم- سمة مشتركة بنحوٍ متزايد لدى العديد من الدول في التمويل الدولي والتنمية الاقتصادية، إذ تنشئ البلدان التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية مثل (الهيدروكربونات والمعادن) حافظات لصناديق الثروة السيادية؛ إذ هناك دوافع مختلفة تدفع البلدان لإنشاء هذه الصناديق، إذ تهدف بعض صناديق الثروة السيادية إلى توفير الأموال للسكان الكبار في السن، بينما تهدف أخرى في استثمار الأموال في برامج التنمية والاستثمار للمساعدة في تنويع آليات درّ الدخل. في حين صممت صناديق أخرى لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار المفاجئ للبلد، وتقلب العملات، وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي العام.
وإن اللجوء نحو استعمال صناديق الثروة السيادية هو أمر ذات أهمية كبيرة للعديد من البلدان النامية؛ لقدرتها على مواجهة انعدام الاستقرار الاقتصادي، وقد عُزز هذا المفهوم بنحوٍ أكبر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، بعد أن خرجت العديد من الاقتصادات الناشئة التي لها حقائب اقتصادية كبيرة لصناديق الثروة السيادية من تلك الأزمة سالمةً نسبياً. ومنذ ذلك الحين أصبحت صناديق الثروة السيادية وسيلةً لتنويع الاقتصادات التي تعتمد على سلع وحيدة، ووسيلةً لتخفيف صدمات العملة وتجنب ما يسمى (بالمرض الهولندي)[1]الذي يعتمد على اقتصاد سلعة واحدة؛ وبالتالي توسع عدد الدول التي أعربت اهتمامها في إنشاء صندوق الثروة السيادية.
بعد خروج العراق من حربه ضد تنظيم داعش ، باتت الحاجة إلى توليد إيرادات لتمويل جهود إعادة الإعمار أمراً ملحاً، وكذلك الحاجة إلى وجود ضمان بأن الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط بإمكانه تنويع اقتصاده. ويتيح الارتفاع الحالي في أسعار النفط للحكومة العراقية الفرصة لتمويل جهود إعادة الإعمار، وتحسين البنية التحتية للبلاد، ولكنَّ اعتماد الاقتصاد العراقي على السلعة غير المستقرة -نتيجة تقلب أسعار النفط- قد يؤدي إلى انهيار مفاجئ في الاقتصاد؛ لذا لا بد من وجود آلية قوية لضمان استخدام الإيرادات المتأتية من الثروة النفطية في اتجاه إعادة البناء؛ مما يسمح للاقتصاد العراقي بأن يصبح أكثر استدامة ومرونة ضد صدمات الأسعار، وفي نهاية المطاف ينقل ثروة العراق النفطية إلى سكانه.
