مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي.
*النقاط الرئيسة:
- تكافح الحكومة التركية من أجل إدارة المشكلات الاقتصادية للبلاد في عام 2019، التي سببتها العوامل الخارجية.
- بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة، تسعى تركيا إلى الحد من بعض التوترات مع الحكومات الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتخلى عن أهداف أمنها القومي، بما في ذلك الأنشطة العسكرية في العراق وسوريا.
- من أجل التأثير الذي يمكن أن يحدثه الاقتصاد الراكد بتركيا في المدة التي تسبق الانتخابات في آذار 2019، فمن المرجح أن يسعى الحزب الحاكم إلى زيادة المرونة في تحالفاته السياسية.
لقد تحملت تركيا صعوبات اقتصادية ضخمة في عام 2018، وستستمر هذه المحن في السنوات المقبلة؛ فقد وصل التضخم الاقتصادي إلى مستويات قياسية، إذ بلغ نسبة 25٪ في أيلول بعد شهر من انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى غير مسبوق بنحو 7 ليرات تركية للدولار؛ مما أثار مخاوف المستثمرين. ولم يتمكن المستهلكون من التعبير عن اليأس إلا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ إذ عالجت الحكومة هذه الأزمة بالسخرية والاستخفاف بها.
ولكن بفضل مجموعة كبيرة من الضوابط المفروضة على الأسعار والعملة، وكذلك بعض الزيادات الذكية لأسعار الفائدة من البنك المركزي، خرجت تركيا من أزمة صيفها دون أن تعاني من انهيار اقتصادي كلي. بيد أن المشكلة في اقتصادها هي أن جميع مسببات ذلك الانهيار ما تزال قائمة، مما يعني أنه من الممكن أن تجتمع مرة أخرى بنحوٍ أكثر سوءاً في عام 2019. ويدرس الرئيس رجب طيب أردوغان إمكانية توسيع استراتيجية حملته لتحقيق أقصى قدر من المكاسب التي حققها حزب العدالة والتنمية (AKP) في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار، للفوز في الانتخابات المقبلة.
