تواجه مسيرة إعادة إعمار العراق العديد من التحديات، إذ تحتاج الحكومة الجديدة إلى التحرك بحذر إن أرادت الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي، بينماتحاول تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، عبر تحسين تقديم الخدمات، وخلق الوظائف، وحماية المكاسب الأمنية؛ ونتيجة لذلك، ليس هناك شك في أن الحكومة ستضطر إلى زيادة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية، وإعادة فتح التوظيف في القطاع العام للتقليل من معدلات البطالة، والاستمرار في الاستثمار في قطاع الأمن؛ لضمان جاهزية قوات الأمن العراقية لمواجهة أي خطر إرهابي صاعد.
وانعكست هذه الضرورات في الموازنة الاتحادية لعام 2019 بوضوح، إذ كشفت المسودة الأولية للموازنة التي تقدّم إلى مجلس الوزراء عن زيادة بنسبة 23% في إجمالي الإنفاق مقارنة بعام 2018، في حين من المتوقع أن يزداد إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16% عند حوالي 90 مليار دولار، وسيزيد عدد موظفي القطاع العام المدرجين في الموازنة بمقدار 46،000 شخص؛ ونظراً لارتفاع أسعار النفط عما كان متوقعاً، يبدو أن بعض التدابير ستُتخذ للتخفيف من التقشف إلى حد ما.
ومن المرجح أن ينهي العراق هذا العام بوجود فائض في الموازنة، إذ بلغت إيرادات البلاد من العائدات النفطية الأن حوالي 8 مليارات دولار لكل شهر، مقارنة بما يزيد على 2 مليار دولار في كانون الأول لعام 2016. وعلى وفق بيانات وزارة المالية، فقد بلغ الفائض في الموازنة 12.6 مليار دولار بحلول نهاية شهر تموز من هذا العام، وإذا استمرت الظروف الحالية، فمن المرجح أن يتجاوز الفائض 24 مليار دولار بحلول نهاية العام[1].
