back to top
المزيد

    مستقبل التحالف الروسي-الإيراني-التركي

    لم يكن في الحسبان حين بدء الحرب السورية أن يمكن لتحالف ثلاثي بعد سبع سنوات الظهور وتغيير توازن القوى في الشرق الأوسط؛ ما قد يؤدي إلى تفكيك حلف الناتو أو احتمالية خروج تركيا منه مع أنها تشترك بثاني أكبر قوات بهذا الحلف.

    إن هذا التحالف الثلاثي يجعل من الصعوبة بمكان على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن ينجح في حصار إيران، فضلاً عن إجهاض مشروع الإقليم الكردي في سوريا التي تعدها الولايات المتحدة من أفضل حلفائها في المنطقة.

    والغريب في هذا التحالف الثلاثي -الروسي، والإيراني، والتركي- أن البلدان الثلاثة تمتلك أجندات مختلفة عن بعضها بسياسات مغايرة عبر مزيج من الأهداف الداخلية والخارجية. وباختصار: إن هذا التحالف “هش ومعقد”، وإن استمراره في مواجهة أي تحرك عسكري مشترك -أمريكي بريطاني فرنسي- على سوريا غير واضح، ولكن على المدى البعيد سيبقى التحالف قائماً بعد انتهاء الحرب السورية.

    لقد قام هذا التحالف على هدف محدد ألا وهو تطبيع الوضع السوري على المدى الطويل، عبر مواصلة تعزيز القضاء على الإرهاب الدولي، واستقرار العملية السياسية في سوريا، وخلق الظروف اللازمة لعودة النازحين السوريين في الداخل واللاجئين في الخارج.

    مؤتمرات السلام السورية

    منذ أكثر من سبع سنوات عُقدت اجتماعات كثيرة من أجل السلام في سوريا لكن جميعها باءت بالفشل، بدءاً من خطة السلام ذات النقاط الست التي اقترحها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في عام ٢٠١٢ بالاتفاق مع جامعة الدول العربية(1).

    إذ كانت النقطة الأولى في خطة السلام الأممية هي التحضير من أجل عملية سياسية شاملة في سوريا لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري. وفي النقطة الثانية الالتزام بوقف القتال وتدخل الأمم المتحدة للإشراف على نحو فعال في إيقاف العنف المسلح من قبل جميع الأطراف؛ لحماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

    وفي تلك المرحلة، طلب الأمين العام السابق للأمم المتحدة من الحكومة السورية ألّا تستخدم قواتها الأسلحة الثقيلة في المراكز السكانية، وأن تبدأ بسحب العناصر العسكرية من التجمعات السكانية وما حولها. لكن خطة عنان للسلام لم تتطرق لذكر المعارضة المسلحة، بما في ذلك الجماعات الجهادية العلنية أو غير العلنية وقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

    لقراءة المزيد اضغط هنا

    أحمد حسن علي
    أحمد حسن علي
    حاصل على درجة البكالوريوس في الإحصاء من جامعة الموصل، وبكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة دبلن، ودبلوم عالي من معهد دبلن للتكنولوجيا، وتشمل اهتماماته الأكاديمية والتحليلية عن السياسة والاقتصاد في تركيا ودول الخليج.