من أجل الوصول إلى مقاصدها في البحار، ينبغي لعدد كبير من السفن التجارية وحاملات النفط العملاقة أن تمرّ كل يوم من بين المضايق البحرية؛ وفي هذا السياق تحوز المضايق -التي تربط البحر شبه المغلق إلى بحر مفتوح آخر- أهمية قصوى. ويمكن ملاحظة أهمية المضايق مثل مضيق هرمز الذي يُعَدُّ ممراً لأكبر شحنات النفط في العالم جلياً. وبما أنه يمكن إغلاق المضايق البحرية بسهولة بسبب عمقها وعرضها القليلين والإخلال في الحركة الملاحية فيها، فيمكننا أن ندرك سبب أهمية هذه المسألة. وفي هذا السياق -وفي السنوات القليلة الماضية ولاسيما في هذه الأيام بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وسريان العقوبات الجديدة الأمريكية ضد الشعب الإيراني- بتنا نسمع تصريحات متعددة من قبل أشخاص ووسائل الإعلام تهدد بإغلاق مضيق هرمز؛ وقد أعلنت عدد من وكالات الأنباء نقلاً عن بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين أن السفن التي تعبر مضيق هرمزلو باتت تهدد الأمن الإيراني، فإن طهران سوف تغلق هذا المضيق. ونظراً لأهمية الموضوع وأن اتخاذ القرار عن النظام الحقوقي للمضايق الدولية هو من المباحث الفنية المستندة إلى القوانين، وبما أن المسؤولين الإيرانيين يطرحون أفكارهم بشأن الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، فمن الممكن أن تكون هذه التصريحات أطلقت من دون أن يعرف قائلوها المباحث الخاصة بالقانون الدولي، وستكون لها تبعات سلبية وبالضدّ من المصالح الوطنية للبلاد؛ لذلك ضمن ذكره لسمات المضايق الدولية ومكانة مضيق هرمز في القانون الدولي للبحار، يحاول هذا المقال أن يشرح النظام الحقوقي لحركة الملاحة في هذا المضيق، ودراسة موضوع إغلاقه، ومنع الحركة الملاحية فيه من منظور القانون الدولي. وفي النهاية يجيب عن هذا السؤال المهم: هل للجمهورية الإسلامية في إيران إمكانية إغلاق مضيق هرمز بنحو كامل أم لا؟
مضيق هرمز
من الناحية الجغرافية يكون المضيق جزءاً من البحر تشكّل طبيعياً، وهو يفصل أرضين عن بعضهما بعضاً، ولا يهم إن كانت الأرضان تعودان لبلد واحد أو لبلدين، وأي أرض أكبر مساحة من الأخرى. وفي بعض الأحيان يربط المضيق جزأين من بحرين مفتوحين، أو محيطين، أو حتى جزأين من محيط واحد. وليس هناك أي معيار بشأنكم يجب أن يكون الحجم الأدنى للبحار التي تربطها المضايق ببعضها بعضاً. وعلى وفق الفقرة 4 من المادة 16 لاتفاقية جنيف عام 1958 بشأن اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، فإن المضايق التي تربط جزءاً من البحر الإقليمي إلى جزء آخر من بحر إقليمي أو الدول المحاذية وتستخدم من قبل الملاحة البحرية للدولة تعرف باسم «المضايق الدولية». وبما أن مضيق هرمز يربط بحرين إقليميين ببعضهما بعضاً، ويمكّن النقل البحري الدولي والملاحة البحرية في هذه المنطقة؛ لذلك فإنه يُعد من ضمن المضايق الدولي، ومن الناحية القانونية أيضاً فإن المضايق التي تستخدم في الملاحة الدولية تعد مضايق دولية. بعبارة أخرى: إن الممرات المائية الدولية تشمل المضايق التي تستخدم للملاحة التجارية أو للنقل العسكري من قبل دول أخرى غير الدول المحاذية لهذه المضايق. ومضيق هرمز هو جزء من بحر العرب ويمتد بطول 104 أميال، وتقع إيران في الجهة الشمالية والشمال غربي منه، في حين أن سلطنة عمان تقع في الجهة الجنوبية لهذا البحر، ويبلغ عرض هذا المضيق 28 كيلومتراً بين أقرب نقطتين، و90 كيلومتراً بين أبعد ضفتين.
