إذا أردنا بيان أوجه التشابه بين النظامين الصحيين في العراق ومصر سنجد أن التشابه كبير بينهما، لكنهما من حيث الاختلاف يتغايران بتصحيح المسار الصحي في البلدين؛ إذ قررت الحكومة المصرية اعتماد سلسلة من الإصلاحات أهمها أنها تسعى في العام المقبل إلى تطبيق نظام صحي مشابه للنظام البريطاني وتغيير واقع المؤسسات الصحية المصرية التي شهدت -وما تزال- انتقادات كبيرة. وستستهدف هذه الورقة قراءة لهذه الإصلاحات الصحية التي قد تكون مفيدة في إصلاح الواقع الصحي العراقي.
وقد وافق البرلمان المصري في كانون الأول ٢٠١٧ على قانون جديد للتأمين الصحي على المستوى الوطني، لكن هذا القانون أثار جدلاً كبيراً ومناقشات مستفيضة بين نقابة الأطباء المصرية المعارضة للقانون ونواب البرلمان الذين اعتمدوا بالأغلبية الأنموذج البريطاني للنظام الصحي (١).
ويعدُّ قانون التأمين الصحي الجديد محاولة حكومية للتغلب على أوجه القصور في النظام القديم الذي يراه كثيرون نظاماً فاشلاً لا يحمي حقوق المرضى، فالنظام الصحي في مصر كان -وما يزال- يتعرض لانتقادات شديدة لعدم استيفائه المعايير المطلوبة.
وعلى وفق رؤية مشرعي القانون الجديد فإن نظام التأمين الصحي يعزّز من جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والوحدات الصحية، وإن التعديلات المعتمدة حديثاً تضمن الخدمات الطبية لجميع المواطنين، أما القانون القديم فكان يعمل على تغطية الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الحكومي فقط.
