تمثل ظاهرة هجرة العقول والكفاءات(Brain Drain) أو استنزافها مصدر قلق كبيراً للدول المصدرة لها، بحيث تكون في أمس الحاجة إليها للخروج بها من أزماتها والمساعدة في رفع معدلات نموها الاقتصادي.
وتشكل تلك الظاهرة مشكلة حقيقية يواجهها مجتمعنا العراقي في ظروفه الراهنة، إذ خسر العراق خلال التسعينيات من القرن الماضي مئات -أو آلاف- الكفاءات التي وجد بعضها مستقراً لها في مجتمعات أوروبية أو في بلدان أخرى، وبعد العام 2003 ازداد تدفق الكفاءات تحت ظروف قاهرة طاردة أبرزها الأوضاع الأمنية وعدم توافر ملاذ آمن؛ وهو ما شكل خسارة فادحة لم يشهدها تأريخ العراق الحديث.
وتركز الأهداف الرسمية والشعبية اليوم في بناء دولة تأخذ دورها التنموي الإقليمي والعالمي بما يتلاءم وثقلها السياسي والاقتصادي، إذ تصطدم هذه الأهداف بمأساة الهجرة وتسرب العناصر الفاعلة القادرة على بناء هذا البلد؛ وهذا الأمر يعني هدر الجهود والموارد المادية التي خصصها العراق لهم؛ كي يتحولوا إلى كفاءات أصبحت الآن في خدمة الدول الأجنبية التي تحتضنهم.
وقد أدّى التطور في المجالات الصناعية والتكنولوجية والثقافية وعالم الاتصالات الحديثة في العالم إلى استخدام الدول المتقدمة وسائل وطرق متعددة لجذب الكفاءات من خلال تقديم المغريات المادية وغير المادية وعرضها؛ من أجل الهجرة والبقاء والعمل لصالحها، وبالمقابل فقدان الدول -ومنها العراق- لخبراتها.
ولا بد من دراسة مشكلة عودة الكفاءات العراقية من قبل جميع المعنيين كأفراد مسؤولين عن المستوى التشريعي والتنفيذي، وكمؤسسات متضررة من هذه الظاهرة، من خلال أبعادها العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، وتحديد المشكلات الرئيسة التي تواجه عودة الكفاءات، وما الحلول والمقترحات الجذرية لهذه المشكلة.
