مع اقتراب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1979، سيواجه الإيرانيون بداية مرحلة اقتصادية جديدة ابتدأت من يوم 6 آب 2018 بدخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، إذ مذّ تفعيل الاتفاق النووي في عام 2015 يشير خبراء الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد الإيراني حصد فوائد الاتفاق بدرجة كبيرة، على الرغم من عقبات تطبيع العلاقات الإيرانية مع المصارف الغربية.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في آذار الماضي فإن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعاً أن يرتفع بمعدل ٣.٣٧٪ في نهاية العام المالي 2017/ 2018.
المنهجية
هدفت الدراسة طرح نظرة استشرافية حول مستقبل اقتصاد إيران بعد عودة العقوبات الأمريكية، ومعرفة اتجاه الاقتصاد إلى أزمة جديدة بعد حرمانه من أهم مصادر دخله المتمثلة في عوائد صادرات النفط، ومعرفة ردود فعل الحكومة الإيرانية والخيارات المطروحة لمواجهة الحصار الأمريكي؟
وعلى وفق ما سبق ذكره سوف نقسم الدراسة الحالية للوقوف على مستقبل الاقتصاد الإيراني عبر قراءة المتغيّرات السياسية والاقتصادية المختلفة، مع وضع أكثر من سيناريو استشرافي لمستقبل الاقتصاد الإيراني، فضلاً عن الخيارات المطروحة أمام الحكومة الحالية لمواجهة التأثيرات الاقتصادية المرتقبة خلال الشهور -وربما السنوات المقبلة- بعد تطبيق العقوبات الأمريكية.
المقدمة
خلال العقود الأربعة من عمر الثورة الإسلامية في إيران مرّ الاقتصاد الإيراني بأحداث وتطورات متلاحقة، سواء أكانت ناتجة عن أزمات داخلية أو حروب مباشرة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؛ ممَّا أسفر عن حصار اقتصادي وعقوبات دولية مختلفة تقل تارة وتزداد تارة أخرى، وصلت إلى أقصاها في العام 2012 إبان عهد الرئيس أحمدي نجاد، وكان لتلك التطورات السياسية انعكاس واضح على الاقتصاد الإيراني ومؤشرات التنمية البشرية عبر أربعة عقود من عمر الثورة الإسلامية.
أما حين تسلّم الرئيس حسن روحاني الحكم في عام 2013 كانت مؤشرات الأداء الاقتصادي في أسوأ ما يكون بمعدل نمو حقيقي سلبي ومعدل تضخم مرتفع بلغ ٤.٦٪ بحسب الإحصاء الرسمي؛ فكان عام 2015 هو العام الذي شهد الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 الذي عولت عليه حكومة روحاني في إنعاش الاقتصاد الإيراني وتطوير أدائه. ومع تطبيق الاتفاق النووي عادت الصادرات النفطية والاستثمارات الأجنبية، وتحسنت مؤشرات أداء الاقتصاد عموماً منذ عام 2016 لما شكله قطاع النفط من أهمية نسبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
لكن سرعان ما عادت العقوبات من جديد مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم، حيث تبنّت الإدارة الأمريكية موقفاً متشدداً تجاه الحكومة الإيرانية، وقرّرت في أيار الماضي 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حصار اقتصادي غير معهود على إيران، من خلال مرحلتين: الأولى في 6 آب 2018، وتشمل العقبات استخدام إيران للدولار الأمريكي دولياً، والثانية في 4 من تشرين الثاني 2018 بفرض عقوبات على مشتري النفط الإيراني، حيث يعد فصلاً جديداً في تأريخ الحكومة الإيرانية منذ الثورة، وتلك الأزمات كانت وما تزال معوقات للتنمية الاقتصادية لإيران على مدار أربعين عاماً مضت.
