اختط النظام السياسي العراقي مساره على منهج جديد بعد 2003 لإدارة الدولة والمؤسسات السياسية عبر اعتماد اللامركزية السياسية والإدارية، وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات القانونية، فضلاً عن الدستور لسنة 2005 التي تنظم عمل اللامركزية بشقيها السياسي والإداري، لكنّ هذه التجربة ما تزال تشوبها الكثير من المشكلات والهنّات والعّلل والأسباب، وإن العوامل التي تقف وراء هذه المشكلات متعددة منها: غياب العلاقة الواضحة، والتأثير الإيجابي المتبادل بين الثقافة السياسية وعمل اللامركزية.
ولأننا نعتقد أنه من دون وجود ثقافة سياسية رشيدة نؤمن فعلاً باللامركزية السياسية والإدارية وبمنطق المحاسبة، والمسؤولية، والشفافية، وفلسفة، السلطة الخادمة لا الحاكمة، فإن تجربة اللامركزية في العراق ستكون عرجاء، وإن التشريعات القانونية لوحدها لا يمكن أن تقدم العلاج الوافي في غياب البيئة العقلية والثقافية التي تنفذ هذه التشريعات وتتابعها.
وسنحاول في هذا البحث مراجعة بعض الشروط المهمة ومعالجتها التي من شأنها أن تحقق التفاعل والتواصل بين الثقافة السياسية واللامركزية في العراق لغرض تحقيق المقاصد الحقيقية التي من ورائها تُعتمد اللامركزية في العراق، وهو الخدمة والإنجاز على الصعيد المحلي، ومن ثم ستنتهي ببعض الاستنتاجات والتوصيات لعلّها أن تقدم شيئاً لخدمة العراق.
