منح الدستور العراقي في مواده من (١١٦-١٢١) الأحقية لإقليم كردستان بممارسة عدد من الصلاحيات تشريعية منها وتنفيذية التي تتخذ من قبل برلمان الإقليم الذي يقرّ بدوره قوانين وقرارات خاصة بقضايا مثل الصحة، والتربية، والتعليم، والأمن الداخلي، والزراعة، والاقتصاد، وغيرها.
وتجرى انتخابات برلمان كردستان العراق في كل أربع سنوات، وفي 30 من أيلول المقبل سيشهد الإقليم انتخابات نيابية لتشكيل الدورة التشريعية الخامسة له.
وسيختار ناخبو الإقليم 111 نائباً عبر دائرة انتخابية واحدة، وسيتيح ذلك فرصة كبيرة للمرشحين بالفوز دون الاعتماد على أحزابهم أو مناطق سكانهم.
ويتنافس في هذه الانتخابات 709 مرشحين ضمن تحالفين، وثمانية كيانات على 100 مقعد، وهذه الأخيرة -١٠٠ مقعد- يطلق عليها المقاعد العامة، و64 مرشحاً آخر ضمن 19 كياناً ممثلين “كوتا” وتكون حصتهم 11 مقعداً، وقد نص القانون أيضاً على تقسيم مناصب البرلمان على أساس الجنس بـ 77 مقعداً للرجال و34 للنساء.
تعتمد العملية الانتخابية في الإقليم نظام التوزيع للمقاعد على وفق «القاسم الانتخابي»، مع إعطاء المقاعد الشاغرة للبقية الأقوى من الخاسرين، ويعد قانون انتخابات 2018 قانوناً عادلاً نوعاً ما قياساً ببقية الأنظمة، مثل: نظام «سانت ليغو» الذي اعتمد بانتخابات مجلس النواب العراقي، أو اجتياز العتبة الانتخابية التي تفرض حصول أي كيان على سبيل المثال «10%» من الأصوات لحصوله على مناسب كما هو معمول به في تركيا، أو طريقة الأكثرية النسبية أو الأكثرية المطلقة.
وتسلط هذه الورقة البحثية الضوء عن المنافسة الانتخابية من جميع جوانبها، مثل: اعتماد المفوضية الكردية طرقاً جديدة للحد من التلاعب بسجل الناخبين؛ لضمان شفافية الانتخابات التي يخرج مع نتائجها تشكيك من قبل الكتل الفائزة والخاسرة لسيطرة نفوذ أغلب الأحزاب على مناطق الإقليم.
وإن وجود أكثر من فئة للناخبين قد تؤدي إلى أن تحدث نتائج الانتخابات تغييراً في الخارطة النيابية الكردية، وانعكاساً في التقاطعات لدى الأحزاب الكردية التي تصل تداعياتها للعملية السياسية في بغداد بوجود أكثر من بيت سياسي كردي، بعكس السابق.
