توطئة
تنظِّم القوانينُ عملَ الدولة وتحدِّد أسسَ العلاقة بين المؤسسات مع بعضها ومع أبناء المجتمع، وتكون قاعدة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه مواطنيها والمقيمين فيها والعكس صحيح أيضاً. وهي تصون ممتلكات البلاد وتحميها من العبث أو الفساد والخراب، وتمنع الفوضى والظلم، ولا يمكن أن يكون هناك بلد من دون قواعد قانونية ولاسيما في هذا العصر الذي يحتاج لتعديل القرارات القديمة، وإقرار الجديدة المواكبة للتطوّرات.
هناك الكثير من مشاريع القوانين والمقترحات مدرجة في رفوف مجلس النواب كونه الجهة التشريعية بالبلاد، لكن لم يتمكن المجلس من إقرارها واكتفى بقراءتها قراءةً أولى أو ثانية؛ بسبب غياب اتفاق نيابي بين أعضائه، أو لعدم اقتناعهم بمضمونها، أو لتقاطع مواقف الآراء تجاه القوانين مع السلطة التنفيذية.
وبلغت إنجازات المجلس بدورته النيابية الثالثة “2014-2018” -المتكونة من ثمانية فصول مقسمة على أربع سنوات تشريعية- التصويت على 163 مسودة قانون ما بين مشروع ومقترح، وقرأ 55 قانوناً قراءةً أولى، و74 قراءةً ثانية، ورفض 15 من المشاريع والقوانين1، كما هو واضح في الشكل رقم (1).
ولأهمية القوانين، توضح هذه الورقة البحثية المشاريع والمقترحات التي لم يتمكن المجلس من إقرارها، التي منها مسودات مهمة من خلالها تمنع حدوث نزاعات وأزمات بين المحافظات والمركز، وتقلل من لجوء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الجهات القضائية لفصل الخلافات والنزاعات بينها لاختلافها على أحقية استخدام صلاحياتها، وتنهض باقتصاد الدولة باعتماد أساليب جديدة لجلب المستثمرين، وتطوير المنشآت الحيوية، ومنع حصول خلافات بينها، وأيضاً تعزز من ديمقراطية البلاد.
وستتطرق الورقة أيضاً إلى آليات بإمكان رئاسة مجلس النواب اعتمادها أو اتخاذ قرارات خاصّة بعمله من شأنها أن تُسرّع من إقرار القوانين أو إيجاد حلول للمشاريع المختلف فيها.
