يمكن أن تكون الحكومة الإلكترونية أداة قوية ومهمة ولاسيما في البلدان النامية التي تواجه عدداً من التحديات، مثل: الخدمات العامة الضعيفة، والبطالة، وسوء الصحة، وانتشار الجريمة، وأزمة السكن، والعنف، وضعف التعليم. وهي تمثّل فرصة جديدة للحكومات المحلية في المشاركة بالحوكمة من المطالبة بإصلاح إجراءات العمل الأساسية، ويمكنها أيضاً تعزيز الديمقراطية المحلية بتحسين الوصول إلى المعلومات، وتعميق مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسة.
وتقدم الحكومة الإلكترونية طريقاً للاستمرار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتصميم خدمات وأدوات فعالة لتنفيذ السياسات. ويمكن للحكومة الإلكترونية أن تساعد في زيادة الشفافية والمساءلة في التنمية القادرة والحدّ من الفقر، بتحسين قدرة البلاد على توفير الخدمات، وتحقيق الأهداف التنموية، وزيادة الكفاءة والشفافية. وتشجّع الحكومة الإلكترونية على مزيدٍ من الثقة والمشاركة بين المواطنين، وأن تكون أكثر جدارة بالثقة لتحقيق الاستثمار، والنمو الاقتصادي.
وقد أدركت العديد من المنظمات الدولية -بما فيها البنك الدولي والأمم المتحدة- قيمتها المحتملة؛ لتشجيع الدول النامية على تبني الحكومة الإلكترونية. وقد بات ينظر إلى الحكومة الإلكترونية على أنها وسيلة للمساعدة في إنهاء الفقر المدقع، وتمكين الرخاء المشترك بتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، وزيادة ثقة المواطن، والمشاركة؛ لذا أصبحت الحكومة الإلكترونية الفعالة هدفاً مهماً للعديد من الحكومات حول العالم.
وفي هذا السياق، تهدف هذه الورقة إلى تعريف الحكومة الإلكترونية، وأنواعها، ومزاياها، والعوائق المانعة من تنفيذها، مع تقديم المعرفة الأساسية لموضوع البحث، فضلاً عن تسليط الضوء على المفاهيم الرئيسة لها.
وتعدّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم خصائص العصر التي تغيّر حياتنا بنحو كبير مع كلّ تطور جديد، فقد غيّرت عبر تطورها المذهل كيفية تفاعل المواطنين مع حكوماتهم؛ مما أدى إلى تطور مهم في حياتهم. وفي أعقاب تطور التجارة الإلكترونية في القطاع الخاص، بدا أن الحكومة الإلكترونية هي الجيل التالي من التطور في القطاع العام، وقد قدمت الكثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم الحكومة الإلكترونية كوسيلة لخفض التكاليف، وتحسين الخدمات للمواطنين، وزيادة الفعالية والكفاءة على المستويات الوطنية والإقليمية للقطاع العام.
