إن الهدف الرئيس لسياسات التعليم العالي في العراق بمجمله هو تحقيق الرفاه الاقتصادي من خلال رسم سياسات اقتصادية توظف القدرات الشبابية لعموم مجتمعه لبناء الدولة وحماية أمنها الاقتصادي والسياسي؛ لذا استندت الدراسة إلى فرضية مفادها: إن اتساع الفجوة ما بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق عمل الشباب في العراق لا تكون بسبب نوعية المخرجات فقط، ولكن لانخفاض كفاءتها أيضاً. ومن هنا جاءت الدراسة للإجابة عن بعض الأسئلة التي لم يعيها واضعو السياسات في العراق، الأسئلة التي يجري تداولها في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والمحلية هل هي خيار يمكن الاستعانة بها لرسم سياساتها، أو هي ضرورة ينبغي التقيد بها والحرص على تنفيذها؟ ومن أهم تلك الأسئلة: هل تركز سوق عمل الشباب على نوعية محددة من المخرجات أو على كفاءة معينة منها؟ وهل تعمل فلسفة التعليم العالي بحسب آلية عرض المخرجات والطلب عليها أو على آلية إيجاد مجتمع شباب واعٍ ومثقف لبلوغ بعض مؤشرات التنمية البشرية؟ وهل ساعد التعليم العالي الأهلي في سد جزء من سوق عمل الشباب أو هو منافس للتعليم الحكومي؟ وهل أسهمت الجامعات المستحدثة في تلبية متطلبات سوق عمل الشباب؟، وهل تطوير التعليم العالي بما ينسجم مع سوق عمل الشباب هو ضرورة أو خيار في فلسفة التعليم العالي والبحث العلمي؟
أما بشان البحث العلمي فإن معظم مهامه تطلع بها مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتشرة في العراق والمتمثلة في مراكز الأبحاث العلمية؛ لما لها من دور رئيس في النهوض بواقعه من خلال التمويل الحكومي الذي يجري تخصيصه في الموازنة العامة تحت بند الإنفاق على البحث والتطوير، وقد هدف البحث إلى الإجابة عن عدة أسئلة من أهمها: هل تتركز مهام البحث العلمي في المراكز البحثية فقط أو في الكليات أو في كليهما؟ هل تنسجم الكوادر البحثية والوظيفية في المراكز البحثية وتطلعات البحث العلمي ومهامه؟ هل ترعى فلسفة التعليم العالي والبحث العلمي المؤهلات العلمية والإبداعية الخاصة للباحثين عند تكليفهم بمهام البحث العلمي، أو هي فلسفة لا ترعى الخصوصية وتنظر إلى العموميات فقط؟ هل ساعدت المراكز البحثية في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت التنمية الاقتصادية؟ وغيرها، ولهذا فقد استندت الدراسة كذلك إلى فرضية مفادها: «إن السبب الرئيس لعدم تطور البحث العلمي في العراق جاء نتيجة القصور في فهم مهامه الرئيسة والنظر إليه على أنه ترفٌ فكري أو هامشي ولملء الفراغ الأكاديمي ليس إلا»؛ ولأجل التحقق من قبول الفرضية أو نفيها فقد قسم الفصل على ثلاثة محاور رئيسة هي: المحور الأول: تناول الإطار النظري للبحث العلمي.
المحور الثاني: واقع البحث العلمي في العراق ومعوقاته. المحور الثالث: تناول فلسفة تطوير البحث العلمي في العراق ومعالجاته. ثم أنهى البحث بخاتمة تناولت الإشارة إلى بعض التجارب الدولية في البحث العلمي بكلٍّ من الصين واليابان وما السبل التي عززت من خلالها الارتقاء بواقعهما البحثي والعلمي؟
وفي الختام توصلت الدراسة إلى استنتاج رئيس وهو تطابق نظرية البحث مع واقع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
