شهد العراق منذ عام 2003 تحولاً نحو اقتصاد السوق، وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير، وشُرعت لها العديد من القوانين والبرامج، واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، إلّا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية عشوائياً ومن دون تخطيط أو رؤية استراتيجية واضحة؛ مما أسفر عن فشل اقتصادي كبير على الرغم من تدفق ما يقارب (900) مليار دولار من العائدات النفطية منذ التغيير وحتى الآن، التي تبخرت في جوٍّ من الفساد المالي والإداري دون تحسُّن في البنى التحتية، أو بناء اقتصاد أو خدمات ملموسة.
وفي هذا المجال لا بدَّ من الانطلاق من إشكالية مهمة قوامها الإقرار بأن الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات جذرية تعيد هيكلية الاقتصاد كونه اقتصاداً ريعياً أحادي الجانب، وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية أو تهدف فقط إلى المواءمة السياسية، بل إصلاح اقتصادي حقيقي يعبر عن حالة كيفية ونوعية أكثر منها حالة كمية تتجسد في تراكمات مادية، ويجب أن يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي؛ بما يعزز تنوع قطاعاته، وإيجاد فرص عمل، وتأمين توزيع أكثر عدلاً للدخل، وتنمية الموارد البشرية والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً.
ينطلق البحث من فرضية مفادها: «أن غياب الرؤيا الفلسفية الواضحة للإصلاح الاقتصادي الشامل لدى متخذي القرار أضاع فرصة التقدم بمشروع يمنع تدهور الأحوال إلى الحد الذي وصلت إليه الآن».
وقد تضمنت الدراسة المحاور الآتية:
المحور الأول: المضامين النظرية للإصلاح الاقتصادي.
المحور الثاني: واقع الاقتصاد العراقي ومبررات الإصلاح.
المحور الثالث: الإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003: الآليات والنتائج.
المحور الرابع: الإصلاح الاقتصادي .. رؤية مستقبلية.
الخاتمة.
