في عام 2017، ارتفع متوسط صادرات العراق من النفط الخام أكثر من أي وقت مضى، وزادت عائداته بنسبة 37% مقارنة بعام 2016. وسجلت صادرات النفط العراقية من خليج البصرة في كانون الأول رقماً قياسياً جديداً، مستفيدة من الارتفاع الثابت في أسعار النفط الخام، ومنهية عاماً من النجاح في القطاع النفطي للحكومة الاتحادية. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية فإن متوسط صادرات العراق النفطية بلغت 3.535 مليون برميل يومياً في كانون الأول الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي من حيث الزيادة في التحميل؛ مما جعل العراق يسجل رقماً قياسياً بلغ 3.309 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي.
وبلغ متوسط مبيعات النفط الخام 59.286 دولاراً للبرميل في كانون الأول؛ أي أكثر من دولارين للبرميل الواحد عن شهر تشرين الثاني؛ لتصل العائدات إلى 6.496 مليار دولار في الشهر؛ أي: حوالي 60 مليار دولار لهذا العام.
وقد ساعدت زيادة الصادرات العراق على مواجهة انخفاض الأسعار، ففي عام 2012 -حينما حصل العراق على أكثر من 94 مليار دولار من مبيعات النفط- بلغ متوسط التصدير في البلاد 2.42 مليون برميل يومياً، أما في عام 2017، فقد بلغ متوسط الإنتاج في العراق أكثر بمليون برميل يومياً، وفضلاً عن ذلك فقد حطم شهر كانون الأول من هذا العام رقماً قياسياً بتأريخ البلاد النفطي بتصدير 4.06 مليون برميل في السابع عشر من هذا الشهر على وفق البيانات التي استعرضها تقرير النفط العراقي؛ وفي حين أن هذا الرقم القياسي اليومي والجديد ليس مستداماً بعد، لكنه يبين لأي مدى وصل نمو الصادرات في العراق؛ إذ بلغ الرقم القياسي اليومي السابق 3.949 مليون برميل في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من العام 2017.
ومن بين ما يقرب من 1.2 مليار برميل محملة من محطات التصدير في جنوب العراق، كان نصيب 51% من محطة نفط البصرة، و48% من العوامات الأربع الأحادية، وأقل من 1% من محطة بترول خور العمية. في حين كانت نسبة 75% من حمولة النفط الخام في البصرة من النفط الخفيف، والمتبقي كان من النفط الثقيل، وقد أنشئِت هذه الدرجات في منتصف العام 2016.
ومن المتوقع أن تستمر الصادرات في الصعود؛ نظراً لأن كلا الحقلين اللذين تشغلهما شركات حكومية، وتلك التي وضعتها شركات النفط الأجنبية من المتوقع أن تشهد زيادات متواضعة على الأقل في عام 2018. ومن المتوقع كذلك أن تشهد البنية التحتية للصادرات البرية والبحرية في جنوب العراق تحسينات تدريجية في السعة، ومن المحتمل أن تعيد الاتفاقات السياسية التصدير عن طريق خط أنابيب كردستان المتوقفة حالياً التي تربط خط أنابيب العراق وتركيا بحلول نهاية العام؛ إذ لم يُصدّر أي شيء من النفط الخام في شمال العراق من قبل شركة نفط الشمال؛ بسبب الأزمة السياسية بين حكومتي المركز والإقليم.
ولم يتضح بعد حجم صادرات النفط الخام في إقليم كردستان في كانون الأول، لكن من المتوقع أن يختتم على 300 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نصف الكمية المنتجة قبل 16 تشرين الأول، وهو تأريخ مطالبة الحكومة الاتحادية بحقول النفط الرئيسة في كركوك، التي يسيطر كردستان عليها منذ منتصف عام 2014.
وتشكل مبيعات النفط في العراق أكثر من 90% من إيرادات الدولة، وتستند ميزانيات العراق المستقبلية إلى توقعات إيرادات الصادرات الخام، وكذلك الحسابات الخاصة بالدعم الدولي من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى.
وتوقعت موازنة العراق لعام 2017 أن يبلغ متوسط صادرات البلاد من النفط 3.75 مليون برميل يومياً بمتوسط 44.40 دولاراً للبرميل؛ لكن النتيجة أنه قد تحقق أكثر من هذا الهدف، حيث بلغ متوسط سعر النفط أكثر من 49 دولاراً للبرميل من دون حصة حكومة إقليم كردستان.
وعلى وفق الموازنة فإن حكومة إقليم كردستان -التي ما تزال تسيطر على طريق التصدير الوحيد إلى الموانئ التركية- ستسهل إنتاج ما يتراوح من 550 ألف برميل يومياً إلى 250 ألف برميل يومياً من الحقول الخاضعة لسيطرتها، والمتبقي يأتي من إنتاج شركة نفط الشمال، وتبيع الحكومة الاتحادية الإنتاج في ميناء جيهان، وفي المقابل خصصت الحكومة الفدرالية 17% من الإنفاق الوطني، وبعد خصم النفقات “السيادية” المركزية، إلى حكومة إقليم كردستان.
لقد بلغ أعلى معدل شهري لإنتاج حكومة إقليم كردستان كان في آذار، ونُقِلَ هذا الإنتاج الذي بلغ 49 ألف برميل يومياً إلى منظمة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وكانت التحويلات على الصفر منذ حزيران. ولم تسدد الحكومة الفدرالية مطلقاً بتسديد 17%؛ حيث إن المخصصات المالية الوحيدة المقدمة لإقليم كردستان تأتي في شكل مدفوعات لمزارعي المحاصيل الزراعية، وربما بعض الدعم في القطاع الصحي، وبدءاً من كانون الأول الماضي، قُدمت دفعات لعمال السدود.
يجب على السياسيين العراقيين الآن أن يتصدوا لموازنة عام 2018
يركز صندوق النقد الدولي -الذي يؤثر على وضع الميزانية العراقية عبر برنامج دعم مالي بقيمة مليارات الدولارات- على قدرة العراق على الحد من إغراءات الإنفاق. إذ قال كريستيان جوش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق: “إن زيادة الإيرادات لا تخلق فرصة لمزيد من الإنفاق”، وأضاف “نعتقد أنهم بحاجة إلى تعديل الميزانية لمستوى منخفض ودائم لأسعار النفط، وحتى وأن ارتفعت الأسعار بمقدار دولارين خلال الأسبوعين الماضيين فإنها ما تزال أقل بكثير من أسعار النفط قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
وفيما يأتي متوسط الصادرات اليومية من الحكومة الاتحادية العراقية وإجمالي الإيرادات خلال العام 2017 بحسب كل شهر، والجدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تشمل النفط الذي يباع بنحوٍ مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان.
– إجمالي معدل الإنتاج اليومي: 3.309 مليون برميل.
– إجمالي الإيرادات: 59505000000 دولار.
كانون الأول 2017: 3.535 مليون برميل يومياً – 6.496 مليار دولار.
تشرين الثاني 2017: 3.502 مليون برميل يومياً – 6.021 مليار دولار.
تشرين الأول 2017: 3.346 مليون برميل يومياً – 5.456 مليار دولار.
أيلول 2017: 3.24 مليون برميل يومياً – 4.882 مليار دولار.
آب 2017: 3.216 مليون برميل يومياً – 4.608 مليار دولار.
تموز 2017: 3.230 مليون برميل يومياً – 4.386 مليار دولار.
حزيران 2017: 3.273 مليون برميل يومياً – 4.144 مليار دولار.
أيار 2017: 3.261 مليون برميل يومياً – 4.623 مليار دولار.
نيسان 2017: 3.253 مليون برميل يومياً – 4.607 مليار دولار.
آذار 2017: 3.258 مليون برميل يومياً – 4.766 مليار دولار.
شباط 2017: 3.270 مليون برميل يومياً – 4.514 مليار دولار.
كانون الثاني 2017: 3.321 مليون برميل يومياً – 5.002 مليار دولار.
