من بين جميع الوكالات الفدرالية المعنية بتنفيذ القانون، تُعدُّ إدارة مكافحة المخدرات الوكالة الوحيدة ذات هدف محدد وهو تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالمخدرات في الولايات المتحدة؛ إلاّ أنها تعطي الأولوية للتحقيقات المتعلقة بالمنظمات وأعضائها الذين يسعون إلى زيادة المتاجرة بالأدوية غير المشروعة وتصنيعها وتوزيعها، ويشمل ذلك التركيز على المنظمات التي تأخذ العقاقير القانونية من مستخدميها القانونيين، وتوزعها لأشخاص آخرين. إن ما يحتل الحيز الأكبر من جهود إدارة مكافحة المخدرات ليس الأشخاص الذين تقدم لهم العقاقير، بل المنظمات التي تجلب تلك العقاقير وتوزعها؛ وتحقيقاً لهذه الغاية تم تحديد الجهات المستهدفة في جميع أنحاء العالم، ويشير بويوم ورويتر (2005، ص 79) إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تبذل جهداً كبيراً في تنفيذ القانون لتفكيك المنظمات الكبيرة التي تتاجر بالمخدرات.
تؤدي الجهود المختلفة في التحقيقات التي تجريها إدارة مكافحة المخدرات إلى تحقيق فائدة استخباراتية إضافية بتوفير ثروة من المعلومات حول أنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية، التي تتشاركها مع وكالات تنفيذ القانون الأخرى؛ إذ إن تواصل إدارة مكافحة المخدرات مع أسواق المخدرات الدولية النشطة جعل منها مصدراً رئيساً للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك مباشرة بعد حدوث هجمات عام 2001، وفضلاً عن أن الاتجار بالبنادق والمخدرات تتم بدوائر إجرامية متداخلة، فغالباً ما تكون الوكالة قادرة على تقديم المساعدة في تقديم المعلومات التي تستخدم لمكافحة تدفق الأسلحة غير القانونية.
تقع وكالة إدارة مكافحة المخدرات ضمن مؤسسات وزارة العدل الأمريكية، ويرأسها مدير مكافحة المخدرات، ويقدم المدير تقاريره إلى نائب المدعي العام. وكانت ميشيل ليونهارت مديرةً لوكالة مكافحة المخدرات منذ عام 2010، وهي أول امرأة تحمل لقب العميل الخاص المسؤول ولها تأريخ مهني في العمل بوكالة مكافحة المخدرات وتنفيذ القانون لثلاثين عاماً. لكن تم انتقاد السيدة ليونهارت لمعارضتها الشديدة للتغييرات الوطنية المتعلقة بقوانين الماريجوانا (انظر على سبيل المثال، Li, 2012)، فهي عارضت بشدة الماريجوانا الطبية ولم تسمح بإجراء بحوث على هذه العشبة للأغراض الطبية خلال فترة ولايتها (Caulkins, Hawken, Kilmer, & Kleiman, 2013).
هناك أكثر من 10,000 موظف في وكالة مكافحة المخدرات، ومنهم ما يقرب من 4000 شخص عميل خاص، والبعض الآخر هم محللون استخباراتيون، وعلماء في الطب الشرعي، فضلاً عن المناصب الإدارية وغيرهم من موظفي الدعم، وبلغت ميزانية التشغيل السنوية لعامي 2012 و2013 أكثر من ملياري دولار، تنقسم الوكالة على 21 مكتباً إقليمياً داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن تواجدها في 67 بلداً في جميع أنحاء العالم ابتداءً من عام 2013.
