تعرضت آثار العراق وممتلكاته الثقافية لواحدة من أبشع الهجمات البربرية والوحشية في التأريخ الحديث من قبل تنظيم داعش أو ما يسمى بـ(الدولة الإسلامية في العراق والشام) الذي تفنن في جرائمه الفظيعة ضد كل ما له صلة بالتراث والآثار العراقية، مستهدفاً مسح الذاكرة العراقية وتشويهها عن طريق التدمير الممنهج للتراث العراقي الذي هو تراث للإنسانية لما تمثله الحضارة السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والإسلامية من أصالة وأبعاد إنسانية عالمية.
ونظراُ للجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية -ولاسيما بعد العاشر من حزيران للعام 2014- أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أكد فيها أن داعش وتنظيمات أخرى مماثلة تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأن على المجتمع الدولي الامتثال والتنسيق والتعاون واتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على هذا الخطر والتهديد الدائمين، ودعا في عدد من هذه القرارات إلى انقاذ تراث العراق وممتلكاته الثقافية،و كلف فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لمتابعة تنفيذ قراراته مع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة، والمنظمات ذات الصلة كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول). وفي السياق عينه ولأهمية الموضوع أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات لإنقاذ تراث العراق الثقافي، مطالبةً بتعزيز التدابير لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار بها وإعادتها إلى بلدها الأصلي.
إن جوهر فكرة هذه الورقة هو تبيان بعض أحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، والأماكن التأريخية والدينية والفنية والعلمية بما لها من أهمية تأريخية وروحية للشعب العراقي.
ولغرض تبيان الموضاعات الداخلة ضمن نطاق البحث تم تقسيم محتويات الورقة أربعة محاور مواضيعية، مع توصيات لأجل توسيع المعرفة وتعميقها؛ بهدف الإحاطة بالمعالم الرئيسة لخارطة طريق التحرك
لإنقاذ واسترجاع التراث الثقافي العراقي، وإعادة القطع الأثرية المسروقة من العراق فضلاً عن منع الاتجار غير المشروع بها، وحمايتها.
