لقمان عبد الرحيم الفيلي، السفير العراقي السابق لدى الولايات المتحدة الامريكية.
مقدمة عامة:
تولي كثير من الدول العلاقاتِ الخارجيةَ أهميةً بالغة، وتعمد إلى تعزيز تلك العلاقات؛ بهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا، ومن خلال تفاعل الحكومات مع الدول الأخرى يستطيع المراقب أن يشخص أبرز ملامح السياسة الخارجية لذلك البلد، وعلى كل حال فإن هذا التفاعل يعتمد على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
تقع مسؤولية رسم السياسة الخارجية للعراق على عاتق مؤسسات مهمة في الدولة العراقية، وبقيادة الحكومة، أما مسألة صنع القرار السياسي الخارجي فهي تعكس تطلعات البيئة الداخلية بمكوناتها المختلفة، وتعمد الحكومة إلى توظيف الأدوات المختلفة؛ لتنفيذها في ضوء الإمكانات المتوافرة، ولكي -نحدد على وجه الخصوص- الإطار الاستراتيجي العام للسياسة الخارجية العراقية مع الولايات المتحدة -كونها الرقم الدولي الأول- فإننا نحتاج إلى تحديد المحاور الأساسية التي ممكن أن تقدم أكثر مردود إيجابي للعراق في ضوء سياسة خارجية واقعية ومنهجية وطويلة الأمد.
مراحل العلاقة وتأريخها:
منذ الدخول العسكري الأمريكي إلى العراق في ربيع ٢٠٠٣ مرت العلاقة بين البلدين بأربع مراحل: الأولى: أدت إلى تغيير جوهري في طبيعة التعامل الثنائي بين البلدين ابتدأت باحتلال عسكري كامل للعراق، وإسقاط نظام صدام حسين، وانتهت بخروج قواتهم في نهاية عام ٢٠١١. المرحلة الثانية: لقد اتسمت معالم هذه المرحلة بالتواجد العسكري والأمني المكثف مع التدخل المباشر في كثير من مجريات الحكومة السياسية، بعدها مرت العلاقة بنوع من الخمول السياسي والأمني منذ بداية ٢٠١٢ حتى دخول داعش مدينة الموصل في حزيران ٢٠١٤. المرحلة الثالثة: ابتدأت بتسنم الدكتور حيدر العبادي لحكومته الجديدة في آب ٢٠١٤ وانتهت بدخول الرئيس ترامب للبيت الأبيض في كانون الثاني ٢٠١٧، وقد اتسمت بتعاون عالي المستوى ولاسيما في الجانب الأمني والسياسي. ونحن الآن في بداية المرحلة الرابعة ولعلنا نكتشف كل يوم معلماً جديداً في هذه العلاقة التي هي في طور الإنشاء.
خارطة الأطراف العراقية والأمريكية:
لا يستطيع المراقب أن يقيم أي علاقة ثنائية بين بلدين من دون الخوض في تفاصيل الأطراف، الداخلية والخارجية -لكلا البلدين- المؤثرة على هذه العلاقة، ففي الجانب العراقي نرى ظاهرة كثرة النوع والكم الحزبي والطائفي والقومي والعرقي والمذهبي والديني في تعاملاتهما المباشرة مع الأطراف الأمريكية؛ وتعد هذه الظاهرة في علوم السياسة ظاهرة غير صحية فهي لا يمكن أن تدوم، إذ من المفترض أن تكون العلاقة منحصرةً بين الحكومتين فقط، ويكون للأطراف الأخرى تأثير جانبي وثانوي، وهنا لا نرى -مثلاً- حصر الأمور التنفيذية بيد الحكومة العراقية كما هو مفترض، بل نرى أعضاء مجلس النواب -وحتى مؤسسات المجتمع المدني- يتعاملون مع الأطراف الأمريكية كأنها هي الحكومة التنفيذية.
إن هذا التماهي في عدم وضوح الأدوار للأطراف العراقية أعطى ذريعة ومجالاً للأطراف الأمريكية المختلفة في التعاطي المباشر والمؤثر على المشهد العراقي؛ وهنا نرى التأثير المباشر لقرارات الكونغرس الأمريكي على الواقع العراقي، فضلاً عن دور الوزارات الأمريكية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وهذا الكم والنوع للأطراف العراقية والأمريكية المتشابكة في العلاقة جعلا عملية التأثير الأمريكي على القرار العراقي عملية ليست بالصعبة وقابلة للتغيير بحسب مصالح الأطراف وليس بحسب المصالح العليا لكلا البلديين، ومن جانب آخر جعلت عملية تأثير الحكومة العراقية على القرار الأمريكي أكثر صعوبة؛ لحاجة الحكومة المركزية للتأثير على الأطراف العراقية والأمريكية معاً.
قراءات الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط:
تتلخص قراءات الإدارة الأمريكية السلبية لمنطقتنا بأنها منطقة معقدة وصعبة التكهن والفهم لمجريات أحداثها، ولعل فشل الربيع العربي، وفشل الحكام العسكريين، وفشل الشعوب في التمسك بالديمقراطية، وسوء إدارة حكام المنطقة لشعوبها وثرواتها خير دليل على هذه التعقيدات المتجذرة، وكذلك ترى الزيادة السكانية الهائلة كمؤشر خطر ولاسيما مع ضعف تلبية احتياجات شبابها وتطلعاتهم مع سعة معرفتهم بمجريات الأحداث العالمية؛ نتيجة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وهجرتهم الجماعية إلى دول الغرب، متزامنةً مع تجذر الإرهاب فيها، ومشكلة الإسلام السياسي، وضعف استيعاب الآخر أو ضعف التسامح الاجتماعي، ولم تنسَ ظاهرة ضعف كيان بعض الدول في المنطقة، وتهديد وجودها، وهشاشة نسيجها، وانتقال بعضها إلى واقع اللا دولة أو دولة ضعيفة أو فاشلة.
ومن جانب آخر هناك قناعة أمريكية بعدم الحاجة للاعتماد على الطاقة من المنطقة، وانتقال الطاقة إلى سلعة متوافرة وزهيدة الثمن، مع ازدياد ثقتهم بقدرة إسرائيل على الحفاظ على أمنهم، وحاجتها للتركيز على تحدياتهم المحلية مثل مشكلات البطالة والتعليم والصحة والأمن والهجرة الكبيرة لها، متزامنةً مع ازدياد قناعاتها بأنها لا ترى في نفسها المسؤولية أن تكون شرطياً للعالم ولاسيما أنها أصلاً لا تعتقد أنها دولة إمبريالية.
القراءات الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين:
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على تأسيس نظام سياسي ديمقراطي في العراق، يبدو أن الحكومة الائتلافية ستكون الصفة الملازمة لنظام الحكم فيه خلال المرحلة المقبلة، ومع وجود مآخذ متعلقة بمدى فاعلية الحكومات الائتلافية في العراق، إلا أنها تضمن مشاركة واسعة في الحكم، وتعزز الاستقرار الوطني ولاسيما خلال المراحل التي تشهد توترات سياسية عميقة والتي تؤثر سلباً على الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي؛ ولكي نتغلب على ضعف فاعلية الحكومات الائتلافية في صناعة سياسة خارجية قوية للعراق، تحتاج مؤسسات الدولة العراقية إلى تحديد المفاهيم والأطر الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية؛ حتى تفسح المجال أمام الحكومات الائتلافية للتركيز على وضع آليات تنفيذ برنامجها الحكومي. ولعل الإشكالية الأخرى تكمن في غياب التقييم الموضوعي لأداء الحكومات السابقة، وتعزيز ثقافة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة في علاقة تكاملية نحو بناء العراق؛ لكي يتضح الإطار الاستراتيجي العام للدولة العراقية، ويُحدد إطار الحركة والسياسة الخارجية للحكومات الائتلافية؛ وهنا نحتاج إلى مراجعة شجاعة لتشخيص الواقع الذي يعيشه العراق بالمماثلة مع الدول الأخرى، وللاستفادة مما تتمتع به الولايات المتحدة من مكانة مهمة في النظام العالمي فلا بد من التفاعل الذكي مع المتغيرات الإقليمية والمواقف الأميركية، في ضوء الأزمة التي تعيشها المنطقة، وانهيار العديد من الأنظمة السياسية، والاستقطاب الذي تطور على أساس طائفي أو سياسي سلطوي؛ لأن لتلك المتغيرات والمواقف الأثر الكبير على العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة؛ وهذه المراجعة الشجاعة ستسمح للعراق بتشخيص الأنموذج الذي يريد العراقيون أن يقدموه إلى العالم، أي: صبغة البلد، والكيفية التي يتم من خلالها تسويقها، إذ لا بد من تهيئة الكوادر العراقية وتثقيفها ولاسيما التي تكون في موقع التعامل مع دول العالم كالعاملة في وزارة الخارجية، والأقسام التي هي في تماس مع دول العالم في مختلف الوزارات العراقية، فضلاً عن الملحقيات العاملة في الخارج من الناحية اللغوية والقانونية والعلاقات، مع قدرات الكادر التسويقية، وغيرها؛ لتعزيز صورة إيجابية عن العراق.
إن من مقومات رسم الإطار الاستراتيجي للسياسة الخارجية للعراق هو المعرفة التفصيلية والدقيقة لقدرات البلد وإمكانياته، وتشخيص نقاط القوة والضعف في ثرواته كالطاقة، والتأثير الجيوسياسي والجيواقتصادي له في المنطقة، فضلاً عن كيفية استثمار دور الجاليات العراقية في الخارج.
وهنا نرى كيف أن عدداً من الدول تحدد العوامل الثابتة والمتغيرة خلال عملية وضع استراتيجياتها المتعلقة بالسياسة الخارجية ومنها عامل الزمن، وتستفيد من الإعلام لتسويق ثقافتها، وتعمد تلك الدول إلى إجراء مراجعة لأدائها كجزء أساسي لتطوير إمكانياتها؛ لذا فإن تشخيص الثقافة السلبية الموروثة -مثل نظرية المؤامرة- ومعالجتها يعد امراً مهماً لما للثقافة من أثر بالغ في ديمومة تقدم المجتمعات.
إن وجود بعض الاختلافات في الرؤى مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول أمر طبيعي في العلاقات الدولية ولا يعد تراجعاً في العلاقات، فقد تتقارب الأهداف أحياناً وقد تتباعد أحياناً أخرى، ولكن يتطلب الأمر توضيح المواقف والدوافع الحقيقية بما ينسجم ومبادئ الشراكة بين الدول. ولقد استطاع العراق أن يخرج من حكم الوصاية بعد خروج القوات الأمريكية نهاية عام ٢٠١١؛ ليصبح شريكاً دولياً، ولاسيما مع تحرير أغلب الأراضي المحتلة من سيطرة داعش، وبات يُعتَمَد عليه في منطقة محفوفة بالمتغيرات التي تهدد الأمن والاستقرار فيها؛ وهذا ساعد في تطوير علاقة الصداقة مع الولايات المتحدة لتكون علاقة طبيعية قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل؛ لذا لابد لنا من استثمار هذه العلاقة المهمة بفاعلية وذكاء كبيرين.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي:
تعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام ٢٠٠٨ منعطفاً مهماً في تأريخ العلاقات بين البلدين، إلا أن تنفيذ بنود تلك الاتفاقية لم يرق إلى مستوى التحديات التي يواجها العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري سنة ٢٠٠٣، فاستثمار هذه الاتفاقية -بما ينسجم مع حاجة العراق إلى حليف استراتيجي قوي كالولايات المتحدة- يحتاج إلى توفير مناخ يستوعب المعطيات الداخلية والإقليمية وأثرها على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإقليمية والدولية، وكذلك تشخيص الموارد الضرورية للاستفادة من تلك العلاقات.
ولكي يستطيع العراق أن يستفيد من هذه الاتفاقية فهو يحتاج قبلها إلى تشخيص أهم عنصر لإنجاح الإطار الاستراتيجي للسياسة الخارجية له وهي تشخيص أولويات البلد أمام التحديات الحالية، وفي الحالة العراقية تأتي أسئلة مهمة حول أولوياتها، مثلاً هل أن زيادة الإنتاج النفطي من أولويات العراق الحالية؟ أم إعادة بناء البنى التحتية في مختلف القطاعات هي الأولوية؟ أم أن تخفيض نسبة البطالة والبطالة المقنعة هي الأهم؟ أم أن معرفة الأثرين السلبي والإيجابي للزيادة السكانية السريعة ومعالجتهما هي الأولى؟ أم أن عملية التسليح لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب هي التي تقدم على جميع ما سبق؟ وقد تكون جميع الفقرات المذكورة آنفاً مهمة بالنسبة للعراقيين، ويجب أن تعالج بنحوٍ آني، ولا تخفى صعوبة المرحلة الحالية، فالتحديات التي نواجهها تستلزم التخطيط ومعرفة ومن ثم تحديد الأولويات والعمل على استغلال طاقات العراق المحدودة واستثمارها.
من جانب آخر نستطيع أن نقول باطمئنان إن قطاع التعاون العسكري هو أهم قطاع في تحديد معالم العلاقة الحالية، أما بقية الشراكات والقطاعات المذكورة في وثيقة الإطار فهي تحتاج إلى عملية مراجعة حقيقية، ومن ثم إعادة صياغة في تحديد مدى شراكتنا مع الولايات المتحدة وعمق هذه الشراكة بعد معرفة ماهية جوهر هذه العلاقة وسبل تعافيها وإن كانت متمحورة حول ملفات أمنية أو عسكرية أو قضائية أو سياسية أو اقتصادية أو تعليمية أو مالية أو غيرها؛
وللإجابة عن الأسئلة المذكورة آنفاً، والتحديد الدقيق للمعطيات الصحيحة لإطار السياسة الخارجية وتشخيص محاورها نستطيع رسم سياسة خارجية هادفة ومتزنة وممكنة التنفيذ مع الولايات المتحدة وغيرها؛ وبالتالي بإمكاننا تشخيص الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية التي من خلال التعاون معهم نستطيع أن نبني شراكة استراتيجية طويلة الأمد وواضحة المعالم والأهداف.
إن تنفيذ بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي الثنائي وتطوير مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة، يتطلب عملاً عراقياً مؤسساتياً مشتركاً، وتوظيفاً للأدوات التشريعية والسياسية في تعزيز التعاملات الخارجية، فضلاً عن رسم سياسة وطنية كفيلة بتحقيق المصالح العليا للبلاد، مع مراعاة المصالح المشتركة لكلا البلدين، فعلى الرغم من الطابع الإيجابي للعلاقات التي تربط حكومتي البلدين إلا أن عملية بناء علاقات ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي تتطلب تقارباً في الرؤى تجاه المصالح المشركة والقضايا الإقليمية والدولية، ودراية بالقواعد والإجراءات والمؤسسات التي تحكم عملية صنع القرار السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأميركية، مع توسيع دائرة العلاقات الإيجابية مع مختلف القوى المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي الأميركي ومنها الكونغرس، ومراكز البحوث، والشركات الكبرى، فضلاً عن المؤسسات الإعلامية، والجامعات، والجالية العراقية، وغيرها، بما يخدم تحقيق المصالح الوطنية للعراق؛ إذ إن توحيد الجهود السياسية الداخلية يعزز من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة مساعيهما في تقوية العلاقات مع مختلف الأطراف المهمة داخل الولايات المتحدة.
أما بناء مؤسسات الدولة فيتطلب جهوداً كبيرة وانفتاحاً في العلاقات مع دول العالم المتقدم، ومنها الولايات المتحدة، وتشخيص دقيق للواقع، وتشمل عملية بناء المؤسسات الجوانب التشريعية والفنية أيضاً؛ لتكون بمستوى حاجة العراق إلى الخبرات الأجنبية للمساهمة في إعادة البناء، وهنا لا بد للعراق من أن يرسخ علاقاته بالولايات المتحدة ولاسيما في ظل وجود اتفاقية استراتيجية تطمح الكثير من دول العالم إلى أن تكون لها مثلها. ويشهد العراق اليوم نمواً كبيراً في قطاع النفط، ونمواً سكانياً سريعاً، وهذه تشكل عوامل مهمة في جذب الشركات العالمية، إلا أن جمود بعض القوانين وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في التعاملات الخارجية الحديثة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق يحول دون توفير بيئة مناسبة لاستقطاب الشركات العالمية ولاسيما الأميركية لدخول السوق العراقية الواعدة.
وأخيراً من الضروري أن نؤكد أن بناء العلاقات مع دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، يتطلب منا إعادة النظر بالكثير من التشريعات المتعلقة بآليات كتابة المصادقة على المعاهدات وغيرها؛ لضمان انسيابية تلك العلاقات ومواكبة التحديات والتغيرات في بيئة الأعمال ومنها تحسين الشفافية وتقويض الفساد، وكذلك اعتماد معايير دولية في التعامل مع الشركات العالمية بما يضفي نوعاً من المصداقية والثقة على أسلوب التعامل معها، ويزيد من فرص إقبال الشركات العالمية على العراق؛ والانفتاح على دول العالم يستلزم إعداد أشخاص يمتلكون الخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة والمعرفة الضرورية لتوظيف الموارد المتاحة.
إن تحديات العلاقة ليست بالقليلة ولكن مع حاجة البلدين إلى الآخر واستمرار تفاقم خطر الإرهاب في المنطقة فإن فرص توطيد العلاقة مع وجود قطاع أمني وسياسي ستبقى وستتطلب من الدولة العراقية قرارات واضحة وسريعة للاستفادة من هذه الفرص.
