كولن كول: أستاذ مشارك في برنامج الدراسات الأمنية بكلية إدموند والش للشؤون الخارجية في جامعة جورج تاون.
تأزم العلاقات الأمريكية التركية:
يكمن سبب النزاع بين تركيا وأمريكا في مواصلة الأخيرة بتقديم الدعم للأكراد السوريين الذين يحاربون تنظيم داعش الإرهابي. بدأت الشراكة بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردية والميليشيات العربية السورية -المعروفة حالياً باسم قوات سوريا الديمقراطية- منذ أكثر من عامين تحت قيادة الرئيس السابق باراك أوباما، واستمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية بدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يبلغ عدد أفرادها 50 ألف جندي كقوة محاربة لداعش في شمال سوريا، وقد اقتربت القوات حالياً من فرض سيطرتها على الرقة -وهي عاصمة تنظيم داعش- بعد موافقة ترامب على خطة لتقديم الأسلحة بنحوٍ مباشر هذه القوات للمعركة الأخيرة للقضاء على التنظيم، لكنَّ تركيا ترى أن هذه القوات تشكّل خطراً كبيراً؛ بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني الذي نظّم تمرداً دموياً داخل تركيا قبل ثلاثة عقود، فتسببت هذه المصالح المتعارضة بحدوث تصادم بين واشنطن وأنقرة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على داعش في سوريا.
تعد مخاوف تركيا بشأن القوات الديمقراطية السورية أمراً بديهياً ومعروفاً على نطاق كبير؛ ولكن ما لم يكن معلوماً لدى العديد أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في عرقلة الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي؛ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى توطيد علاقاتها مع وحدات حماية الشعب الكردية والميليشيات العربية السورية وتشكيل قوات سوريا الديمقراطية في نهاية المطاف؛ ومع سيطرة هذه القوات على الرقة، فمن غير المرجح أن تتخلى عنها إدارة ترامب الآن.
في الأيام الأخيرة من حقبة إدارة أوباما، كان الرئيس الأمريكي على استعداد بزيادة التدريب والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية للقضاء على داعش نهائياً، إلّا أن الجنرال المتقاعد مايكل فلين -مستشار ترامب للأمن القومي- طلب من أوباما إيقاف تلك المساعدات ليتسنى لفريق الإدارة الجديدة إجراء تقييم خاص بهم؛ وأصبح واضحاً الآن بأن فلين قد تم رشوته لتمثيل مصالح الحكومة التركية قبل أن يصبح مستشاراً للأمن القومي.
يبدو أن إدارة ترامب قد توصلت إلى النتائج نفسها التي توصل إليها أوباما بعد دراسة جميع الخيارات، وهي أن القوات الديمقراطية السورية تعد القوة الوحيدة الصالحة لإعادة السيطرة على الرقة في مدة قصيرة؛ ومع ذلك، قررت إدارة ترامب تأجيل تقديم الدعم الإضافي للقوات -ولاسيما مع تسليح أفراد وحدات حماية الشعب الكردية والميليشيات العربية السورية- لعدة أشهر احتراماً للتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا وسياسات أردوغان الداخلية؛ ويبدو أن إدارة ترامب كانت تنتظر نتائج الاستفتاء التركي في 16 من نيسان الماضي لزيادة تعزيز السلطة الرئاسية؛ مما سيمنح لأردوغان فرصة في عدم إثارة المشاعر القومية التي تناهض الخطة الأمريكية.
بعد فوز أردوغان في الاستفتاء الذي يعزز من سلطته بنسبة ضئيلة، قام ترامب باتخاذ خطوة مثيرة للجدل حينما هنّئه، ومن المرجح أنه قام بذلك لتسهيل إنجاز مهمة تحرير الرقة من تنظيم داعش، وتمت دعوة أردوغان أيضاً لاجتماع مع ترامب في البيت الأبيض؛ وهي خطوة من شأنها أن تحسن صورة السياسة التركية نظراً للانتقادات الدولية المتزايدة حول تراجع الديمقراطية في تركيا.
لم تنجح الخطة الأمريكية بالتأثير على تركيا، ففي 25 من نيسان الماضي قامت طائرات حربية تركية بضرب وحدات حماية الشعب الكردية والميليشيات العربية السورية ومواقع لحزب العمال الكردستاني على جانبي الحدود السورية-العراقية، وقد أسفرت عملية القصف -التي وقعت على بعد بضعة أميال فقط من المناطق التي كانت تعمل فيها القوات الأمريكية- عن مقتل 20 شخصاً من مقاتلي وحدات حماية الشعب، وفي الوقت نفسه، أدّت الضربات التركية في شمال غرب العراق التي استهدفت حزب العمال الكردستاني على جبل سنجار إلى قتل عدد من قوات البيشمركة الكردية، فلم يكن هناك تنسيق رسمي مع الولايات المتحدة، وقد تم إعطاء الجيش الأمريكي إشعاراً قبل أقل من ساعة من بدأ العملية التركية.
هدد أردوغان بمواصلة تركيا ضرب وحدات حماية الشعب ما لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن شراكتها معها، وذلك بعد أن قدمت تركيا دعمها للاقتراح الروسي بإنشاء “مناطق تصعيد” لتجميد الصراع في أماكن أخرى في سوريا، وأشار أحد مستشاري أردوغان إلى أن القوات الأمريكية قد يتم قصفها إذا ما استمرت في دعم السوريين الأكراد، وإذا نفذت تركيا هذه التهديدات، فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث حرب حدودية بينها وبين الأكراد تعطل حملة تحرير الرقة؛ الأمر الذي يقوض مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وإذا ما تسبب خطأ عسكري من قبل تركيا إلى وفاة أفراد من القوات الأمريكية فذلك سيقود إلى حدوث صراع مباشر بين واشنطن وأنقرة.
ستكون قضية الدعم الأمريكي للأكراد السوريين القضية الأولى التي سيثيرها ترامب حينما يلتقي مع أردوغان في واشنطن نهاية شهر آيار الحالي؛ ومن المرجح أن يحاول أردوغان حثّ الرئيس الأمريكي في إلغاء قراره بتسليح وحدات حماية الشعب والبحث عن بدائل أخرى لإنقاذ الرقة وهو أمر مسبتعد، لكنْ هل يعني ذلك أن مصير حليفي الناتو هو الدخول في صراع لا يمكن إصلاحه؟ الجواب هو كلا، بل يعني أن الإدارتين بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف حدة التوتر بينهما قبل فوات الأوان؛ إذ إن حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ومستقبل العلاقات الأمريكية-التركية على شفا حفرة.
أسلحة أيلول:
لكي يتسنى لإدارة ترامب فهم الخيارات المتاحة عليها أولاً فهم أسباب الوصول إلى هذه النقطة الحرجة، إذ ارتكبت الولايات المتحدة أخطاءً كبيرة في سوريا، إلا أن المشكلة الحالية هي نتيجة الخيارات التي اتخذها أردوغان والتي دفعت الولايات المتحدة إلى عقد شراكة مع الأكراد كقوة وحيدة مناهضة لتنظيم داعش في شمال سوريا.
بدأت المشكلة في أيلول عام 2014 حينما هاجم مسلحون من تنظيم داعش بلدة كوباني -وهي بلدة حدودية ذات أغلبية كردية تسيطر عليها وحدات حماية الشعب منذ عام 2012-؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف مواطن إلى تركيا، فامت الأخيرة بنقل دبابتها إلى الحدود ورفضت التدخل نيابة عن وحدات حماية الشعب بينما شاهد العالم سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة وفرض حصار عليها، ومنعت الأكراد الأتراك من الدخول إلى سوريا لتقديم المساعدة.
رأى المسؤولون الأتراك أن المعركة في كوباني بين كيانين إرهابيين؛ فوضع أردوغان شروطاً قبل تقديم أي مساعدات تركية للمدينة المحاصرة وهي أن على وحدات حماية الشعب التخلي عن النظام السوري، وتفكيك المقاطعات الإدارية في شمال شرق سوريا وشمال غربها، والتزامهم بعدم تهديد الحدود التركية.
في منتصف تشرين الأول 2014 أمر أوباما بإسقاط جوي للإمدادات الطبية والذخائر للمقاتلين الأكراد الذين كانوا في أمس الحاجة إليها، ثم تمكنت أنقرة وواشنطن من التوصل إلى حل وسط يسمح لقوات البيشمركة العراقية بالعبور من خلال تركيا إلى كوباني للمساعدة في تعزيز وحدات حماية الشعب.
حينما تصاعد القتال في كوباني، بدأ المسؤولون الأمريكيون والتركيون بمناقشة شروط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للوصول إلى القواعد الجوية التركية، وناقشوا كذلك شروط التعاون الأميركي-التركي لإبعاد تنظيم داعش عن الحدود التركية؛ وقد قام الجنرال المتقاعد جون ألين -المبعوث الأمريكي الخاص لتحالف القضاء على التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت- ونائبه بريت ماكغورك، بعرض اقتراح بفتح القواعد التركية -التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة لأغراض الاستخبارات، ومراقبة المعارك التي يخوضها مقاتلو التنظيم- لشن هجمات ضد التنظيم، وتضمنت الخطة أيضاً جهوداً مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا لتدريب قوات المعارضة السورية وتسليحها، وتقديم الدعم الجوي من قبل القوات الأمريكية والتركية؛ لدحر التنظيم الإرهابي من جميع المناطق الحدودية التركية والسورية، وكان هناك حديث حول إدخال قوات العمليات الخاصة التركية كمستشارين للعمل جنباً إلى جنب مع أولئك المقاتلين.
رافق كاتب المقال -في أواخر شهر تشرين الثاني عام 2014- نائب الرئيس جو بايدن لمدة يومين لعقد محادثات مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو والرئيس أردوغان في إسطنبول؛ وكان الهدف الأساس من تلك المحادثات هو الحصول على الموافقة حول اقتراح ألين وماكغورك -اللذان عملا على نطاق واسع مع كبار المسؤولين الأتراك-، فوافق داوود أولغلو في اجتماع له مع بايدن على الاقتراح المقدم، في حين تم رفضه من قبل أردوغان الذي كانت لديه أولويات مختلفة. صرّح بايدن بعد ما يقرب من خمس ساعات من المحادثات عن مخاوف أردوغان بشأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب في كوباني، مشيراً إلى أن تركيا قامت أيضاً بتأييد مجموعات تعد مصدراً للمشكلات من وجهة نظر الولايات المتحدة بما في ذلك أحرار الشام -وهي قوة سلفية متشددة تعمل مع تنظيم القاعدة السورية-، قام بايدن بحثّ أردوغان على وضع هذه الخلافات جانباً من خلال تبني اقتراح ألين-ماكغورك؛ وللتخلص من مخاوف أردوغان بشأن وحدات حماية الشعب، فإن الولايات المتحدة وتركيا ستحددان بديلاً لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. بيّن أردوغان تقبله للاقتراح الجديد ولكن بشرط واحد هو أن على الولايات المتحدة فرض منطقة حظر جوي شمال سوريا، بما في ذلك مدينة حلب، فلم يكن ذلك طلباً جديداً، فعلى مدى عامين سعى أردوغان إلى إنشاء منطقة آمنة في محافظتي حلب وإدلب الشماليتين لمنع تدفق اللاجئين السوريين، ومنح المتمردين المناهضين للأسد فرصة إعادة التنظيم والتدرب ويتم دعمهم بفرض حظر جوي لإبطاء مخططات الرئيس السوري في المنطقة.
جاء قرار أردوغان نتيجة لرغبته في محاربة تنظيم داعش وإسقاط نظام الأسد في آن واحد، في الواقع -خلال السنوات القليلة الأولى من الحرب- فإن التزام أنقرة بتغيير النظام السوري قد دفع تركيا إلى فرض قيود أقل على المقاتلين المناهضين للأسد في عبور الحدود التركية إلى سوريا؛ وحتى مع انتشار التنظيم الإرهابي في شرق سوريا وتوسع تأثير تنظيم القاعدة السوري في شمال سوريا، لا يزال الأسد محور سياسة أردوغان.
اعتقد أردوغان أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على تركيا يمكن أن يتم تداركه من طريق اتباع نهج “عش ودع غيرك يعيش”، إي إذا قامت تركيا بالتغاضي عن وجود التنظيم في سوريا، فإن داعش لن يشن هجمات على تركيا، ولذلك رأى أردوغان أن التعاون ضد التنظيم هو أمر يصب لصالح واشنطن ولا يعد أمراً إيجابياً للأمن الوطني التركي.
إن عملية فرض حظر جوي في سوريا تتطلب من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات السورية في غياب وجود نهاية عسكرية واضحة أو تفويض دولي (أو محلي)، ولم يكن أوباما راغباً في الدخول في صراع مباشر مع نظام الأسد، فضلاً عن تصريح البنتاغون في أن فرض حظر جوي سيتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة وأجهزة استخباراتية لمراقبة تحركات التنظيم.
انعطاف في الأحداث:
لجأ البنتاغون إلى دعم القوى الوحيدة -وحدات حماية الشعب الكردية والميليشيات العربية والسورية- القادرة على مواجهة تنظيم داعش في شمال سوريا وشرقها في ظل غياب وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ شنت هذه الوحدات وحلفاؤها العرب هجوماً على التنظيم في كوباني في ربيع عام 2015، وبحلول منتصف شهر حزيران من العام نفسه استولت على تل أبيض -وهو أحد المعابر الرئيسية للتنظيم في شمال سوريا (انظر الخرائط الآتية)- كان الاستيلاء على معبر تل أبيض أمراً استراتيجياً، إذ كان التنظيم يستخدمه لتهريب القادة، والمؤونة والمواد المتفجرة بنحو مباشر إلى مدينة الرقة أو في أغلب الأحيان إلى العراق.
خريطة: مناطق السيطرة، آيار 2015
خريطة: مناطق السيطرة، أواخر شهر حزيران 2015
إن اعتقاد أردوغان في إمكانية تجنب تركيا لهجمات تنظيم داعش ثبت بأنه لا أساس له من الصحة؛ إذ أسفر تفجير تبناه التنظيم في 20 تموز عام 2015 عن مقتل 33 شخصاً وجرح أكثر من 100 آخرين في مدينة سوروك الجنوبية في تركيا، وكان العديد من الضحايا من الأكراد الأتراك، وبعد عدة أيام قام مسلحون من حزب العمال الكردستاني بقتل اثنين من رجال الشرطة التركية مدعين أن هذا الهجوم هو انتقام من تركيا التي تتآمر مع داعش.
وافقت تركيا في 22 تموز 2015 -بعد مكالمة هاتفية بين أوباما وأردوغان- على فتح قاعدة إنجرليك وغيرها من القواعد الجوية التركية للتحالف الأمريكي؛ وبدأت الهجمات الجوية بعد بضعة أسابيع، وجاء قرار أردوغان نتيجة التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش. وكذلك وافقت كلٌّ من واشنطن وأنقرة على العمل معاً في تدريب أفراد من قوات المعارضة السورية من أجل القضاء على داعش في المنطقة الحدودية التي لا يسيطر عليها الأكراد -وهي منطقة تقع بين معبر عزاز (في شمال غرب سوريا) وجرابلس (على ضفة نهر الفرات) المعروف باسم جيب منبج. هَدَفَ برنامج البنتاغون إلى تدريب وتجهيز 5000 شخص من مقاتلي المعارضة سنوياً إلا أن تباطؤ تركيا في تحديد الأشخاص الذين يتم تدريبهم أدى إلى توقف البرنامج وتوجهَ بدلاً من ذلك إلى التركيز على الجماعات التي تحارب داعش على أرض الواقع؛ ونتيجة لذلك لم تحرز تلك الجماعات سوى تقدم ضئيل على الرغم من تكريس ما يقرب من نصف قوات التحالف الدولية من أجل زيادة الضربات الجوية على التنظيم في جيب منبج.
استمر تعمق علاقات الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ففي تشرين الأول عام 2015 نشرت إدارة أوباما فرقة مكونة من 50 قوة تابعة للعمليات الخاصة الأمريكية لتحسين التدريب والتخطيط والدعم للقوات الكردية والعربية السورية الواقعة شرق نهر الفرات، الذين أطلق عليها اسم قوات سوريا الديمقراطية.
خلال جولة رئاسية أخرى إلى إسطنبول في كانون الثاني عام 2016، قضى بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين ساعات طويلة في الاطلاع على خرائط العراق وسوريا مع أردوغان ومساعديه. كان من أولويات بايدن في جدول أعماله أن يبين لأردوغان الحاجة الملحة للقضاء على داعش في منبج؛ إذ كانت المدينة نقطة عبور رئيسة للمقاتلين الأجانب، وخط الإمداد الرئيس لمدينة الرقة، ومركزاً لمقاتلي التنظيم المتورطين في التآمر الخارجي؛ فكان اقتراح الولايات المتحدة هو استخدام القوات الديمقراطية السورية لعبور نهر الفرات والدخول إلى المدينة من الجهة الغربية؛ إلّا أن أنقرة اعترضت على ذلك الاقتراح ظناً منها أن أي تحرك للقوات الديمقراطية السورية في جيب منبج يعد خطوة نحو توحيد الجماعات الكردية؛ لذا اقترح أردوغان اللجوء إلى مقاتلي المعارضة المستعدين للتحرك شرقاً من منطقة ممر أعزاز باتجاه جرابلس ثم التوجه إلى مدينة منبج جنوباً.
وافقت إدارة أوباما على إيقاف استخدام القوات الديمقراطية السورية للعمل مع تركيا، ومع ذلك لم يتحرك سوى بضع مئات من المقاتلين المدعومين من تركيا؛ وفي شهر نيسان عام 2016 قامت قوة صغيرة تدعمها تركيا تتألف من التركمان والجيش السوري الحر والفصائل المتطرفة -بدعم من قوات التحالف الجوية- بشن هجوم للاستيلاء على منطقة الراي التي تبعد 22 ميلاً شرق أعزاز، ولكن بعد النجاح الأولي، قام داعش بإعادة تنظيم قواته وتسليحها وهزمت الجماعات التي تدعمها تركيا؛ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى القوات الديمقراطية السورية، ففي نهاية شهر آيار عام 2016 عبرت القوات نهر الفرات باتجاه مدينة منبج، وبعد عدة أشهر من المعارك الدموية وسقوط آلاف القتلى من الجانبين، سيطرت القوات الديمقراطية السورية على المنطقة في 12 من شهر آب عام 2016، وبعد أسبوعين من تحرير منطقة منبج من تنظيم داعش، اكتشفت تركيا قوة معارضة أكبر وقررت التدخل في سوريا.
عملية درع الفرات:
قدمت إدارة أوباما وعوداً بعودة جميع قوات وحدات حماية الشعب إلى الشرق عبر نهر الفرات بعد تحرير مدينة منبج واستقرارها؛ مما زاد من مخاوف تركيا بأن يستولي الأكراد السوريون على بقية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا نظراً لتصورهم بأن المجلس العسكري في منبج ذي الأغلبية العربية الذي يحكم المدينة هم وكلاء لوحدات حماية الشعب؛ ومما زاد من تلك المخاوف إنشاء مواقع دفاعية من قبل قوات سوريا الديمقراطية شمال مدينة منبج بالقرب من جرابلس.
قامت قوات المعارضة المدعومة من تركيا -التي تساندها قوات العمليات الخاصة التركية- ببدء عملية درع الفرات وذلك بعبور جرابلس لدحر تنظيم داعش، والأهم من ذلك السيطرة على الأكراد. ومع تحرك تلك القوات باتجاه الجنوب كان يتعين على القوات الأمريكية التدخل السريع لتجنب اشتباك كبير مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين بالقرب من مدينة منبج، ولم ترسل تركيا أي تحذير للولايات المتحدة بشأن بدء العملية، إلّا أن إدارة أوباما سرعان ما عرضت خدمة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، والمعلومات الاستخباراتية، والدعم الجوي لعملية درع الفرات، وشجعت المسلحين المدعومين من تركيا على التحرك غرباً ومن ثم التوجه إلى الجنوب الغربي لدحر مقاتلي التنظيم من المدن الحدودية الأخرى. وبعد ستة أشهر من القتال قامت عملية درع الفرات بالاستيلاء على مدينة الباب الواقعة جنوبي منطقة جيب منبج؛ مما أدى إلى إنشاء منطقة عازلة مساحتها 772 ميلاً مربعاً يسيطر عليها الأتراك.
خريطة: مناطق التأثير، أوائل آيار عام 2017
شكلت عملية درع الفرات نوعاً من السعي المشترك نحو القضاء على تنظيم داعش في خريف عام 2014، ومع ذلك، استغرق من أردوغان عامين للتوصُّل إلى مبرر للتدخل التركي المباشر في سوريا للقضاء على التنظيم، إلّا أن السبب وراء تدخل أردوغان كان الأكراد، كان تردد أردوغان في التخلص من تنظيم داعش في وقت سابق أنتج وبنحوٍ مثير للسخرية علاقة وثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ووحدات حماية الشعب؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى خضوع تركيا للأوضاع الراهنة والتدخل للتخلص من داعش.
ما الذي نستنتجه من ذلك؟
بغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية المأزق الحالي، فإن السؤال الرئيس هو: ماذا بإمكان إدارة ترامب تقديمه حيال ذلك؟ بالنظر إلى المصلحة الوطنية الحيوية التي تحظى بها الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم داعش، لن يكون من الحكمة التخلي عن القوات الديمقراطية السورية في هذه المرحلة، على الرغم من وجود مشكلات مع تركيا. خلال حدث أقيم في واشنطن في 26 من نيسان لهذا العام، قال اللواء المتقاعد تيري وولف -نائب المبعوث الأمريكي لتحالف القضاء على تنظيم داعش-: إن قوات سوريا الديمقراطية تمثل “الجهة المجدية الوحيدة لتحرير الرقة”.
ليس من المستغرب أن المسؤولين الأتراك يخالفون رأي السيد وولف، ومن المرجح أن أردوغان سيطلب من ترامب إيقاف الخطط الأمريكية في تسليح وحدات حماية الشعب قائلاً إن على الإدارة دعمَ الهجوم على الرقة باستخدام القوات المدعومة من تركيا، أي: إعادة تنظيم المجموعات وتوجيها التي تم حشدها في عملية درع الفرات، قدّر البنتاغون إعداد القوات الديمقراطية السورية لتصل إلى 50 ألف مقاتل، منهم 27 ألفاً من وحدات حماية الشعب، و23 ألفاً من القوات العربية، وعلى النقيض من ذلك، فإن تركيا قامت بحشد بضعة آلاف مقاتل فقط في عملية درع الفرات، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أنهم ضروريون للحفاظ على المنطقة العازلة التي أنشأتها تركيا، ولكن حتى لو تم السماح للقوات المعارضة بالهجوم على الرقة فإن أعدادهم لا تزال صغيرة جداً فضلاً عن أن مدى تماسك القوات وتحكم القيادات في تشكيلات المجموعة يعد أمراً غير مؤكد؛ وبالتالي لا تمثل بديلاً ذا مصداقية قوية كقوات الديمقراطية السورية.
فضلاً عما تم ذكره آنفاً، فمن غير الواضح كيف سيصل أفراد قوات المعارضة التابعون لعملية درع الفرات إلى الرقة إذ إنهم متمركزون في منطقة محاصرة، وإذا أرادوا الوصول إلى الرقة من الجنوب فسيكون عليهم قتال قوات النظام الروسي وأسد، وإذا اختاروا الوصول إلى الرقة من الشمال، فعليهم طلب المرور من خلال خطوط قوات سوريا الديمقراطية وهو أمر مستبعد، أو بإمكانهم الاستيلاء على معبر تل أبيض ثم القتال مع الآلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية.
أظهرت تقارير كثير في شهر نيسان الماضي أن كبار مسؤولي مجلس الأمن الوطني قد طرحوا خيار إرسال عشرات الآلاف من القوات الأمريكية إلى سوريا للاستيلاء على الرقة، وهي خطوة من شأنها أن تشكل أساساً لغزو سوريا، وستكون نهجاً مخالفاً للنهج “غير المباشر” الذي يتم فيه الاعتماد على الشركاء المحليين لتحرير الأراضي وحمايتها. وفيما عدا الأرواح الأمريكية التي ستزهق، فإن الجيش الأمريكي سيقاتل في مدينة تضم أكثر من 200 ألف نسمة من دون وجود استراتيجية لخروجهم من المدينة. إلّا أن البنتاغون لا يحبذ مثل هذا الخيار -وهو لا يعد أمراً مفاجئاً- إذ أبدى ترامب مؤخراً عدم رغبته في إرسال أعداد كبيرة من القوات البرية الأمريكية للقتال ضد تنظيم داعش، فضلاً عن تردده في التعمق بنحو أكبر في الأزمة السورية.
ونظراً لندرة البدائل الجيدة، ينبغي لإدارة ترامب المضي قدماً بخيار القوات الديمقراطية السورية ولكن عليها أن تفعل ذلك كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف مخاوف تركيا قدر الإمكان، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة خمسة عناصر على الأقل، وهي كما يأتي:
أولاً: لكي يبين ترامب لأردوغان الحاجة الملحة لتحرير الرقة باستخدام القوات المتاحة حالياً، فإن الإدارة ستحتاج إلى تقديم قضية أقوى -على المستوى العام والخاص على حد سواء- للمزايا المحتملة لتركيا من شراكة الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب. إن الدعم الأمريكي يمنح للولايات المتحدة السيطرة على أفراد وحدات حماية الشعب في شمال وسط سوريا وشمال شرقها؛ مما يحدُّ من احتمالية سعي مقاتلي وحدات حماية الشعب للحصول على الدعم من روسيا وإيران وهو ما قد يضرُّ بالمصالح التركية بنحوٍ كبير.
إن العلاقات الأمريكية مع وحدات حماية الشعب وجناحها السياسي -حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)- ستؤدي أيضاً إلى منح الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة بأن تكون وسيطاً بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في حالة استعداد الطرفين لإعادة بدء محادثات السلام؛ وهذا من شأنه أن يصب في مصلحة أردوغان نظراً لعمليات القتل الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني في المجتمع التركي، وعدم وجود تدخل عسكري لحل هذا الصراع، وفضلاً عن ذلك وبعد حصول أردوغان على السلطة التنفيذية عليه أن يسعى من أجل الحد من تعزيز المشاعر المعادية للكرد.
من الجدير بالذكر أن أردوغان قد اتبع في السابق -منذ عام 2012 إلى أوائل عام 2015- استراتيجية تهدف إلى إنهاء الحرب مع حزب العمال الكردستاني عبر الوصول إلى تسوية خلال المفاوضات، وشاركت الحكومة التركية مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب آملة بأن تخلق شقاقاً بينهما وبين حزب العمال الكردستاني؛ إلّا أن هذه الاستراتيجية قد باءت بالفشل في عام 2015 مع عودة العنف ضد حزب العمال الكردستاني؛ إذن، فإن مهمة ترامب الأساسية هي تقديم حجة مقنعة لأردوغان بأن من مصلحة تركيا العودة إلى نهجها القديم بالتعاون مع الأكراد، وأن الرئيس الأمريكي على استعداد لتقديم المساعدة.
ثانیاً: ينبغي على ترامب الالتزام بالشفافية الكاملة مع أردوغان حول طبيعة الدعم العسکري الذي تقدمه الولایات المتحدة للقوات الديمقراطية السورية لتجنب مخاوف أنقرة من أن المساعدة الأمیرکیة لوحدات حمایة الشعب یمکن أن تشكل خطراً عسکریاً مباشراً علی ترکیا. قال مسؤولو الدفاع الأمريكيون إن المساعدات ستتضمن أسلحة صغيرة ومدافع رشاشة وذخائر وعربات مدرعة ومعدات هندسية فقط، وينبغي على الإدارة أن تتبع اقتراح البنتاغون بأن يتم قياس نوعية الأسلحة والذخائر وكميتها التي تقدمها للقوات، بحيث تكون هذه المساعدات كافية في عملية تحرير الرقة وفي الوقت نفسه لا تشكل خطراً كبيراً على تركيا، وينبغي أيضاً إرجاع أي أسلحة ثقيلة قدمت للقوات إلى الولايات المتحدة في أعقاب حملة الرقة.
ثالثاً: على ترامب أن يحدد نطاقاً أوسع للتسوية المؤقتة بين أنقرة والقوات الديمقراطية السورية التي -وإن كانت بعيدة عن المثالية من وجهة نظر أردوغان- ستحافظ على المصالح التركية الأساسية في احتواء الطموحات الكردية والحفاظ على التحالف الأمريكي-التركي، وينبغي على إدارة ترامب أن تحدد وتنفذ شروطاً واضحة وذات مصداقية تحد من توسع سيطرة الأكراد ونفوذهم في سوريا؛ ويعني ذلك عملياً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة بقيام سحب كامل للقوات الديمقراطية السورية عبر الضفة الشرقية لنهر الفرات، تاركةً مدينة منبج تدار من قبل مجموعات معتدلة تابعة لتركيا؛ وهذا يعني أيضاً استعدادها لتقديم مساعدات إضافية لجهود تركيا الرامية إلى الحفاظ على المنطقة العازلة لدرع الفرات كتحوط ضد عودة تنظيم داعش وضمان عدم تجمع الأكراد والسيطرة على الحدود التركية السورية بأكملها، على الإدارة الأمريكية أن تعيد التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لوجود دولة كردية مستقلة في شمال سوريا.
يتوجب على ترامب أن يبين لأردوغان أن الولايات المتحدة لا تزال تعدُّ حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وأنها ستقدم مزيداً من المعلومات الاستخبارية والمساعدة لوقف هجمات حزب العمال الكردستاني؛ ولمعالجة المخاوف الأمنية التركية يجب على الإدارة أن توضح لوحدات حماية الشعب أن استمرار علاقتهم مع حزب العمال الكردستاني -ولاسيما في سياق الهجمات المستمرة لحزب العمال الكردستاني في تركيا- سيجعل أي علاقة طويلة الأمد بعد الرقة مع الولايات المتحدة غير قابلة للاستمرار.
رابعاً: يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق لمعالجة المخاوف التركية المشروعة، وفي الوقت نفسه عليها أيضاً أن تسعى في إيجاد حلول لمخاوف الأكراد السوريين؛ فإذا انسحبت القوات الديمقراطية السورية بنحو نهائي من شرق نهر الفرات -مثلاً- فإن على تركيا إنشاء ممر آمن للنقل عبر منطقتها العازلة للسماح بحركة المدنيين الأكراد بين المحافظات الكردية، وفي المقابل السماح بمشاركة أكبر للمنظمات السياسية الموالية لتركيا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية؛ وينبغي على تركيا أن توافق أيضاً على تحمل أيّ حكومة سورية مستقبلية التي تقوم بتوفير درجة من الحكم الذاتي المحلي للمناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات في شمال سوريا؛ وبمجرد أن تنأى وحدات حماية الشعب بنفسها عن حزب العمال الكردستاني فإن إدارة ترامب يجب أن تقدم المساعدة الأمريكية بنحوٍ مستمر.
خامساً: على ترامب أن يكون مستعداً لتقديم خيارات لمعالجة مخاوف أردوغان بشأن حزب العمال الكردستاني خارج سوريا، ولاسيما في شمال العراق، إذ يخشى أردوغان من تواجد حزب العمال الكردستاني في منطقة جبل سنجار -إحدى المناطق التي تم قصفها في 25 نيسان- خوفاً من أن يعمل الحزب مع إيران لإقامة “جسر بري” لشحن الأسلحة من إيران إلى سوريا عبر العراق؛ فمن هنا بإمكان إدارة ترامب تعزيز العلاقات الأمريكية مع وحدات حماية الشعب ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتخلص من وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار وذلك على وفق تقرير مجموعة الأزمات الدولیة الأخیر.
لا تُعد أي من تلك الإجراءات حلاً سحرياً للمشكلة، ولن يكون من السهل إقناع أردوغان بها، وتجدر الإشارة إلى أنَّ أيَّ وسيلة لطمأنة تركيا لن تكون كافية لتتقبل علاقة الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب، ولكن قد تكون الخطوات المقترحة في هذا المقال كافية لمنع تدهور كل من الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش والتحالف الأمريكي-التركي وهو أمر يصبُّ في مصلحة البلدين.
في ظل التحديات العالمية العديدة التي يواجهها ترامب، فإنه مما لا شكَّ فيه أن الرئيس الأمريكي قد اكتشف أن الأحداث في شمال سوريا معقدة جداً؛ في الواقع قد لا يكون هناك بلد أكثر تعقيداً من سوريا على هذا الكوكب، إلّا أن اشتباك القوات الأمريكية وسط تفاقم التوترات بين تركيا والأكراد وزيارة أردوغان الوشيكة إلى واشنطن، فإنه ليس أمام الرئيس خيار سوى مواجهة هذا التعقيد بنحوٍ سريع.
المصدر:
