من المقرر أن تقوم وزارة النفط العراقية بعرض (12) حقلاً صغيراً ومتوسط الحجم في جنوب العراق إلى المستثمرين الدوليين، ويتوقع أن تصادق شركة جينيل للطاقة على خطة تطوير حقول (ميران، وبيني، وباوي)، وعقد تصميم الواجهات الأمامية لمرافق نقل النفط ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2016.
تم إحراز التقدم في إكمال التطويرات المشتركة لحقل (توبخانة) تحت إشراف شركة ريبسول الإسبانية وحقل (كوردامير) تحت إشراف شركة زاغروس الغربية.
يمكن أن يتأخر إنجاز مصفى كربلاء إلى ما بعد عام 2020 بالنظر لتأخر المدفوعات إلى شركة هيونداي.
طلب العراق أن يعفى من تدخل أوبك في السوق النفطية في الاجتماع رقم (171) الذي عقد بتأريخ 30 تشرين الثاني/2016.
ترتب شحنات الغاز إلى محطات الطاقة بالغاز الثلاث في (الصدر، وبغداد، والمنصورية) على العراق استيراد الغاز، ابتداءً بمستوى 5-7 مليون متر مكعب باليوم، وربما ترتفع تلك الشحنات إلى 25-35 مليون برميل يومياً.
تم مراجعة لاستهلاك العراق من الغاز بالنسبة لعام 2016 (1.5 مليار برميل يومياً) والعام 2017 (2.0 مليار برميل يومياً)، فتم عَدُّ ذلك كنتيجة لتصاعد المخاطر إذا ما تحققت صفقة الغاز الثانية المفترضة مع إيران لتوريد الغاز إلى البصرة.
– تقرير مرصد الأعمال الدولية (BMI).
– تحليل سوات (SWOT).
– تحليل سوات للنفط والغاز.
عناصر القوة:
– يواجه العراق عبءاً لانخفاض أسعار النفط، مما يحد من العائدات اللازمة لتغطية تكاليف تطوير الحقول النفطية.
– البيئة الأمنية غير المستقرة التي تزيد من مخاطر العمل وتكاليف حماية الموظفين والبنية التحتية.
– تواصل احتراق الغاز المصاحب على نطاق واسع أفضى إلى عدم وجود هياكل تسعير، وأدى إلى الحيلولة دون توافر الغاز لاستخدامه في سوق الطاقة المحلية.
– عدم موثوقية نقل النفط والخزن والبنية التحتية للتحميل.
الفرص:
– ما تزال أسعار استخراج النفط في الحقول العراقية منخفضة وفيها إمكانية إنتاجية كبيرة.
– احتياطيات الغاز الكبيرة غير المستغلة تتمخض عنها إمكانية زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز وكذلك صناعة بتروكيمياويات أكبر.
– تسخير الغاز المصاحب من حقول النفط يتيح تنويع مصادر الدخل، مع إمكانية التصدير إلى تركيا أو من خلال الغاز الطبيعي المسال.
– إن البنية التحتية الجديدة تقلل من مخاطر تصدير النفط وتسهل طموحات العراق للنمو على المدى البعيد.
التهديدات:
– انخفاض أسعار النفط يحجم من موازنة الحكومة العراقية ويعيق قدرتها على السداد لشركات النفط مقابل الخدمات.
– لايمكن التنبؤ بهجمات تنظيم داعش على البنية التحتية.
– حصص أوبك قد تقيد نمو الإنتاج.
يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي من احتياطيات النفط المؤكدة (بعد السعودية وفنزويلا وكندا وإيران) وعاشر أكبر احتياطي من احتياطيات الغاز المؤكدة، ويُعدُّ العراق من بين البلدان الأقل في تكاليف الرفع في العالم؛ الأمر الذي يجعل من التطوير غير معقد ورخيصاً نسبياً.
يمتلك العراق سبعة حقول نفط عملاقة، تحتوي على أكثر من 100 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وتقدم إمكانية إنتاجية هائلة.
