معهد الطاقة في العراق
صوّت البرلمان العراقي في السابع من كانون الأول على الموازنة الاتحادية لعام 2017 والصكوك المالية الأولية المزمع استعمالها لسداد عجز الموازنة المتوقع، وستكون قيمة الموازنة 79 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 66.8 مليار دولار أمريكي)، بقيمة عجز قُدِّرَت بحوالي 21.6 تريليون دينار عراقي (18.3 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 27.4٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، على وفق ما ذكرته وزارة المالية (انظر الجدول 1). ومن المتوقع أن تنفق الحكومة 75.2 تريليون دينار عراقي على النفقات الجارية لهذه السنة، أي ما يعادل نسبة 75٪ من مجموع النفقات في البلاد، في حين أن ما تبقى من الموازنة حوالي 25.4 تريليون دينار عراقي سيتم استعماله لتمويل استثمارات رأس المال.
تم تثبيت توقعات أسعار النفط للبرميل بمبلغ 42 دولاراً أمريكياً مع متوسط الإنتاج اليومي الذي يصل إلى 3.75 مليون برميل يومياً، ويشتمل هذا الرقم أيضاً على إنتاج حكومة إقليم كردستان بمقدار 250 ألف برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً من محافظة كركوك. ينتج العراق حالياً نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط -بما في ذلك شركة نفط الشمال في كركوك-، في حين يبلغ إنتاج حكومة إقليم كردستان 600 ألف برميل يومياً.
قامت وزارة المالية بتخصيص المبالغ المذكورة في الموازنة بعد تحديدها لأسعار صرف العملات الأجنبية بمبلغ 1.182 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي، ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف العملات الأجنبية تبلغ حالياً 1.190 دينار عراقي لكل دولار أمريكي (أي 0.7٪ فوق الموازنة). إن الحركة في العملة تأتي على خلفية طريقة المزاد الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي (CBI) التي تعتزم الحد من تدخل الوسطاء وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
تواصل الموازنة الاتحادية اعتمادها على البترودولار إلى حد كبير لتمويل نفقاتها، إذ تصل نسبة إجمالي الإيرادات الحكومية التي تنبع من الأنشطة المرتبطة بالنفط 86٪ (انظر الشكل 1). أما بالنسبة لعجز الموازنة الذي يبلغ 21.6 تريليون دينار عراقي فإن الحكومة المركزية في بغداد تعتزم سده من طريق الدين المحلي والخارجي، وتعتزم وزارة المالية إصدار ما قيمته 5.5 تريليون دينار عراقي من سندات الخزينة (أي نسبة 25٪ من المجموع الكلي للعجز) لسد هذه الفجوة، وتخطط الحكومة المركزية للاستفادة من سوق السندات الدولية وإصدار السندات المسعرة بالعملة الصعبة؛ وقد أثمرت هذه الجهود حينما صدّر العراق سندات بقيمة مليار دولار مسعرة بالعملة الأمريكية، فضلاً عن السندات المدعومة من قبل الولايات المتحدة بسعر فائدة 2.1٪، وهو أقل بكثير من السعر الذي يدفعه العراق حالياً لسداد الديون القائمة حالياً. تؤكد ضمانة حكومة الولايات المتحدة للمستثمرين أنه في حال وجود تقصير، فإنها -أي الولايات المتحدة- ستتحمل تكلفة سداد الديون.
ستسهم عائدات هذه السندات في مساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش، وتعمل وزارة المالية على إصدار سند بقيمة مليار دولار آخر مسعّر بالعملة الأمريكية؛ لتلبية المخصصات المخطط لها بقيمة 2 مليار دولار من السندات السيادية لهذا العام.
يعتزم العراق توفير مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والهيئات الدولية، والحكومات الأخرى، ويعتزم أيضاً الحصول على إمدادات الأسلحة بشكل قروض من وزارة الدفاع الأمريكية -9.0٪ من العجز في الموازنة-، ووزارة الدفاع الصينية -4.5٪ من العجز في الموازنة- ومن الجدير بالذكر أن 9.2٪ من العجز في الموازنة سيتم تمويله من النقد المتوفر حالياً.
قامت وزارة المالية أيضاً بتخصيص برنامج تنمية المحافظات وتوزيع حصة كل محافظة من صرف عائدات النفط، تنقسم حصة كل محافظة من الموازنة الاتحادية كالآتي: مخصصات عائدات النفط، وحصة المحافظة ضمن برنامج تنمية المحافظات، وتعود حصة الأسد من عائدات النفط إلى البصرة بنسبة 60٪، في حين تتلقى بغداد نسبة 3٪ فقط. تحدد الحكومة المركزية فواصل توزيع البترودولار حسب المنطقة ولم تحدد أي عائدات نفطية لحكومة إقليم كردستان، في حين تتلقى محافظة 
كركوك المتنازع عليها 14٪ من مخصصات البترودولار (راجع الجدول 2). ويبلغ الحجم الكلي لبرنامج توزيع البترودولار 500 مليار دينار عراقي.
أما مخصصات برنامج تنمية المحافظات فإنه يعتمد على الكثافة السكانية للمحافظة نسبة إلى العدد الكلي للسكان في العراق، إذ تتلقى كل محافظة جزءاً من الموازنة التي تتوافق مع النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون فيها، وتعد بغداد أكثر المحافظات كثافة سكانية إذ تتلقى 21٪ من الموازنة المخصصة من هذا البرنامج، في حين يتلقى إقليم كردستان مجتمعاً 14٪ فقط.
يطابق حجم هذا البرنامج ما هو قائم من برنامج البترودولار الذي يبلغ 500 مليار دينار عراقي؛ ومن الجدير بالذكر أنه حينما وافق البرلمان على الموازنة في السابع من كانون الأول عام 2016، امتنعت إحدى الأحزاب الكردية عن التصويت بسبب الاعتراضات على الموازنة، وطالبت بحل المشكلات بين سلطتي بغداد والأكراد أولاً.
إن استعمال هاتين الطريقتين في تقسيم التمويل جعلت محافظة البصرة كأكبر مستفيد من هذه المخصصات بنسبة 34٪ وجاءت بغداد بالمرتبة الثانية بتخصيص 12٪ (انظر إلى الشكل 2).
