تمرُّ أسواق النفط حالياً بمرحلة صعبة بعد تراجع أسعار الخام بنحوٍ كبير؛ بسبب العوامل التي تحدد شكل أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن خفض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC)، وبناءً على ذلك عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوتَهُ الموسومة بـ(مستقبل النفط في ظل تعدد مصادر الطاقة)، ألقى خلالها السيد لؤي الخطيب مدير معهد العراق للطاقة محاضرة تضمنت العديد من المحاور، منها:
- السياسة الحكومية في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.
- التقليل من الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد العراقي.
- منظمة أوبك (OPEC) ودورها في خفض الإنتاج.
- مشروع الطاقة المتجددة وسبل تطبيقه في العراق.
وأشار السيد لؤي الخطيب إلى أن العراق يعيش في إقليم تكون فيه أساسيات السوق متغيرة بين الحين والآخر في ظل سياسة العرض والطلب، فضلاً عن السياسة الإنتاجية والتسويقية التي تتأثر بدور المنتجين في سياسة النفط، فضلاً عن اتجاه بعض الدول إلى التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ومن خلال هذه المعطيات أوضح السيد الخطيب مبيناً “ضرورة العمل على وضع سياسات اقتصادية ناجحة من أجل دعم الاقتصاد العراقي، والسعي نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر الدخل الوحيد للعراق؛ لأننا لسنا وحدنا المنتجين في المنطقة”.
واستعرض السيد لؤي الخطيب أسعار النفط وكمية الإنتاج العالمي بنحو عام ومنطقة الشرق الاوسط بنحو خاص، فيما إذا كانت سياسة خفض الإنتاج ستأتي بثمارها لإنعاش السوق في الوقت الراهن، إذ إن إجمالي التخفيض للدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك (OPEC) بلغ (1,750,000) برميل، وأشار إلى أن السعودية لديها استراتيجية جديدة ستنتهجها بعد الربع الأول من هذا العام فيما إذا بقيت أسعار النفط بهذا المستوى، مشيراً إلى أنها تراهن على أن خفض الإنتاج سينتهي بعد الربع الأول من هذا العام.
وأكد السيد لؤي الخطيب خلال كلمته إلى ضرورة العمل على إعادة تأهيل المصافي العراقية من أجل إيجاد البنية التحتية لمشروع الطاقة المتجددة الذي يسهم في إنتاج الطاقة داخل العراق اعتماداً على الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار لدى المُشرّع أو صانع القرار العراقي تغيُّر أسعار النفط على المدى البعيد حين إعداد الموازنة السنوية، مشيراً إلى أن ضعف الصياغة فيها عملت على إيجاد عدة مشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط في ظل غياب قانون النفط والغاز، فضلاً عن مراجعة القوانين الخاصة بعقود الشركات المنتجة للنفط المحلية منها والأجنبية.
وفي ختام كلمته شدد السيد الخطيب على أهمية العمل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة من شأنها أن تسهم في زيادة الدخل السنوي للعراق؛ مما يساعد على نمو الاقتصاد العراقي الذي بدوره يدعم القطاع الخاص، مبيناً أن وجود الفحم لدى بعض الدول المتقدمة سيعمل على سد احتياجها؛ مما سيُقلل اعتمادها على استيراد النفط؛ وبالتالي فإن الأثر سيعود على الدول الريعية التي تعتمد على النفط بشكل مباشر في إيراداتها
لمشاهد عرض التوقعات والجداول الخاصة بالندوة يرجى الضغط هنا
