يأتي هذا البحث الأولي في ضوء العمل المستمر والإدارة المشتركة لمشروع الفيدرالية واللامركزية المالية وإدارة الأزمات بين الفريق الفني العراقي والكندي للمشروع المموّل بالتشارك بين الحكومتين الكندية والعراقية، الذي يهدف إلى بناء قدرات المسؤولين العراقيين في المركز والإقليم والمحافظات لتوحيد فهم وإطار مشترك للفيدرالية واللامركزية في العراق.
وكذلك يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لوضع الترتيبات المالية اللازمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات، وأيضاً بناء القدرات في مجال إدارة الأزمات وصنع القرار فيما يتعلق حصراً بأزمة اللاجئين التي تشكل أزمة حادة في ضوء الحملة العسكرية لتطهير البلد من المجاميع الإرهابية.
ومن بين الأهداف الأخرى للمشروع:
- تطوير ترتيبات مالية مستقرة ومنتظمة وقابلة للتنبؤ بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
- وضع الخطط والأطر القانونية للامركزية المالية في العراق.
- بناء القدرات المؤسسية والفردية للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات؛ لتنفيذ الترتيبات المالية اللامركزية من خلال تدريب 6 مجاميع تتكون كل واحدة من 20 فرداً، تتناول مواضع التدريب، وتطوير المهارات في الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، ومواجهة الأزمات والممارسات البرلمانية والفيدرالية المالية.
- تأسيس مركز للدراسات الخاصة باللامركزية المالية يعنى بتنظيم الحلقات النقاشية وورش العمل لمشاركين من السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني.
- سيكون العمل على هذا الجزء من المشروع مكملاً لعمل الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
أصبحت الفيدرالية -في عالمنا المعاصر- كفكرة سياسية أو كنظام سياسي مهمةً جداً في أدبيات العلوم السياسية وأشكال النظم الحاكمة في الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث، وكذلك في كثير من أنظمة الحكم في العالم، وهناك أكثر من 60% من دول العالم تحكمها أنظمة فدرالية والعدد في تزايد، ولاسيما في الدول المتطورة؛ والسبب في ذلك هو فاعلية هذا النظام كطريقة ووسيلة سلمية تصالحية لمفهوم الوحدة والتنوع في نظام سياسي واحد.
ويذكر (Courchene, et.al 2011) أن سبب شيوع هذه الفكرة والنظام يعود إلى التغيُّر في طبيعة العالم الجديد الذي ولّد ضغطاً كبيراً على الدول الكبيرة والصغيرة، فالتطور الهائل في وسائل النقل والاتصالات، والصناعة، والعولمة، والتواصل، الاجتماعي، والمجتمعات، والاقتصاد القائم على المعرفة، كلُّ هذه المتغيّرات أدّت إلى هذا النوع من التوجه إلى فكرة الفيدرالية والنظم الفيدرالية.
