باتريك أوسغود: رئيس مكتب كردستان التابع لتقرير النفط العراقي.
بين فان هوفلين: مدير تحرير تقرير النفط العراقي .
نشر موقع ويكيليكس رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عن وجود مقترحات لتركيا في شراء حصص أسهم أكبر حقول النفط في إقليم كردستان مقابل حوالي 5 مليارات دولار من المساعدات المالية المباشرة.
أربيل – مع غرق حكومته في الديون قام وزير النفط في اقليم كردستان بتقديم عرض جريء لنظيره التركي بشراء حصص ضخمة من حقول النفط والغاز الرئيسة في المنطقة مقابل حوالي 5 مليارات دولار.
في مذكرة صدرت في 19 من آذار عام 2016 اعترف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي بأن حجم الديون التركية على إقليم كردستان تصل إلى أكثر من مليار دولار، وطلب من وزير الطاقة التركي بيرات البيرق تقليل قيمة تلك الديون، قائلاً إن “حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى مساعدات مالية من الجانب التركي”.
تُعَدُّ تلك المذكرة جزءاً من مجموعة ضخمة من الرسائل الإلكترونية التي سرقت مؤخراً من الحساب الشخصي للبيرق والتي نشرت في موقع ويكيليكس، تمنحنا تلك الرسائل رؤية جديدة في أعماق الأزمة المالية في إقليم كردستان، بما في ذلك المدفوعات المتأخرة لتركيا، وتفتح نافذة من المفاوضات السرية لتعميق اعتماد حكومة إقليم كردستان على تركيا كضامن للصحة الاقتصادية للإقليم على المدى الطويل.
صرحت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان في بيان مكتوب لتقرير النفط العراقي قائلةً: “تظهر تلك الرسائل أعمال وزير حكومة إقليم كردستان الذي يسعى نحو حماية المصالح الاقتصادية للحكومة في فترة الأزمات الاقتصادية”، وأضافت: “لم يتم التوصل إلى أي نتائج من تلك المفاوضات حتى الآن.”
بدأت كل من أنقرة وأربيل شراكة الطاقة الاستراتيجية بينهما في 27 تشرين الثاني عام 2013، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، ولم تكتف الحكومة التركية بتسهيل صادرات إقليم كردستان بإنشاء خط أنابيب خارج سلطة الحكومة العراقية في بغداد، بل قامت أيضاً بشراء كميات كبيرة من الغاز، وصرّحت للشركات التابعة لها في الإقليم باستثمار ما يصل إلى 13 رقعة استكشافية للنفط والغاز.
بعد فترة وجيزة، وقعت سلسلة من الأزمات في إقليم كردستان، إذ قام رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بقطع تحويلات الميزانية الاتحادية في بداية عام 2014 -المصدر الرئيسي للدخل-؛ بسبب تصدير الإقليم للنفط بنحوٍ مستقل، فضلاً عن رفع دعاوَى قضائية ضد مشتري النفط الخام من حكومة إقليم كردستان وشركة بوتاس التركية التي قامت بإنشاء خط الأنابيب، وبعد عدة أشهر من تلك الأحداث، ظهر تنظيم داعش وسيطر على أجزاء كبيرة في شمال العراق، وتلتها انهيار أسعار النفط العالمية.
توقفت عملية تطوير حقول النفط في إقليم كردستان بسبب الأزمات الاقتصادية، إلا أن حكومة الإقليم واصلت تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب إلى تركيا، لم تكن الإيرادات كافية لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، فضلاً عن دعم هذا الاستثمار الضخم المذكور في بروتوكولات الطاقة التركية؛ ونتيجة لذلك تراكمت الديون على حكومة إقليم كردستان لتصل إلى المليارات من الدولارات.
كانت محاولة هورامي -في مذكرته إلى البيرق- أمراً واضحاً في سعيه نحو توطيد العلاقات الثنائية بين الجهتين؛ لتخفيف الضائقة المالية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان، وفي بيان لوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم كردستان: “كان ذلك جزءاً من اتفاقيات عام 2013، وباطلاع تام لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان”.
تمثَل اقتراح حكومة إقليم كردستان بعرض أسهم ثلاثة من أكبر حقول النفط في كردستان لتركيا هي: طاوكي، طق طق، وشيكان، مقابل تنازل تركيا عن 1.15 مليار دولار من القروض غير المسددة، وأكثر من 514 مليون دولار عن رسوم خط الأنابيب المتأخرة.
بيّن هورامي ثلاث طرائق مختلفة من شأنها أن تجعل تركيا تضخ سيولة إضافية تصل إلى أكثر من 3.7 مليارات دولار التي ستستخدم لتسوية مجموعة متنوعة من الالتزامات المالية العاجلة الأخرى.
وقال مسؤول آخر مطلع على اقتراح هورامي إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد، وأكد أن الخطوط العريضة للمفاوضات قد تطورت بنحوٍ كبير منذ آذار الماضي.
أظهر موقع ويكيليكس أن العروض التي قدمتها حكومة إقليم كردستان لم يتم الموافقة عليها بل تم التفاوض عليها، وعلى الرغم من موقعه الضعيف نسبياً في المفاوضات، إلا أن هورامي كان يحاول أن ينجز صفقة صعبة.
سعى (تقرير النفط العراقي) إلى الحصول على بيان من جميع الأفراد والشركات الذين وردت أسماؤهم في المقال، ولكنهم -باستثناء البيان المكتوب من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم كردستان- رفضوا أن يدلوا بأي تصريح أو لم يوافقوا على طلبات المقابلة.
الأزمة المالية:
إن العروض التي قدمت لتركيا -الموضحة في رسائل هورامي- تلقي ضوءاً جديداً على ديون حكومة إقليم كردستان والموارد المالية للحكومة.
في حين أن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان هي معروفة للجميع -التي قدّرها (تقرير النفط العراقي) في وقت سابق بحوالي 25 مليار دولار لمجموعة واسعة من الدائنين- إلّا أن الحكومة نفسها لم تقم بإعلان فواتيرها المستحقة أو نسبة الديون المتراكمة.
أشارت مذكرة هورامي إلى أولويات الحكومة الأكثر إلحاحاً؛ وفي البدء قام بذكر حاجتهم إلى ثلاثة قروض من تركيا، هي: قرض ميّسر بحوالي 500 مليون دولار، وقرضان لاحقان بحوالي 500 مليون دولار و150 مليون دولار بسعر فائدة يصل إلى 6%.
أقرّ هورامي أيضاً بأن حكومة إقليم كردستان لم تدفع لتركيا مقابل استخدامهم خط أنابيب التصدير إلى ميناء جيهان وتراكم الديون لتصل إلى 514 مليون دولار لشركة الطاقة التركية (TEC)، أرسل هورامي وثيقة مالية مع اقتراحه الذي ذكر فيه سعر تعرفة خط الأنابيب بسعر 3.50 دولار للبرميل الواحد -أي أكثر من ضعف ما تدفعه وزارة النفط الاتحادية في العراق للتصدير عبر خط الأنابيب نفسه وهو 1.18 دولار للبرميل الواحد.
كتب هورامي في مذكرته أيضاً أن حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى 800 مليون دولار لدفع أجور مقاولي الأشغال العامة للعودة إلى العمل، و700 مليون دولار أخرى لإنهاء الديون التعاقدية -لشركة نفط الهلال وشريكتها دانة غاز (CPDG) اللتين تعملان في حقل غاز خور مور-، رفع اتحاد (CPDG) دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان؛ بسبب المستحقات المالية المتأخرة وقد حصلتا على أكثر من ملياري دولار من خلال قرار محكمة التحكيم الدولية في لندن، فضلاً عن الديون المستحقة لمجموعة كار (KAR) -شركة الطاقة المحلية التي تعمل في قبة خورمالة وهو حقل نفطي يقع في كركوك- التي بلغت 688 مليون دولار، وأضاف هورامي في مذكرته بأن حكومة إقليم كردستان بحاجة أيضاً إلى 540 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في الميزانية المختلة في المنطقة.
وأخيراً، ذكر هورامي أن حكومة الإقليم تحتاج إلى 750 مليون دولار لبناء خطوط أنابيب لربط حقول النفط المطورة حديثاً بخط أنابيب تصدير النفط الخام، ولبناء خط أنابيب غاز جديدة للتصدير إلى تركيا، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال باز كريم -رئيس مجموعة كار- في مقابلة له مع (تقرير النفط العراقي) بأنه ينتظر موافقة وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لزيادة قدرة خط أنابيب التصدير من كردستان من حوالي 700 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً.
إن قائمة الديون وأولويات الإنفاق هو أمر لافت للنظر؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هورامي قد أوضح بأن مصادر الدخل الحالية لحكومة إقليم كردستان ليست كافية للإيفاء بالتزاماتها، تعد القيمة الإجمالية لصادرات النفط في حكومة إقليم كردستان من كانون الثاني إلى آب أقل من 3.5 مليار دولار -على وفق تحليل (تقرير النفط العراقي) لبيانات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم كردستان- ولم تكن هذه العائدات كافية لتغطية نفقات التشغيل الأساسية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن تسديد الديون الكبيرة.
انخفاض مضاعف للديون:
تُقَدِّم مذكرة هورامي في شهر آذار الماضي سلسلة مفصلة من المقترحات، الأول: اقترح منح حصة الإقليم التي تبلغ 20% من إيرادات حقول طق طق، وطاوكي، وشيكان مقابل إعفاء الإقليم من الديون التي يبلغ مجموعها 1.67 مليار دولار، ومن شأن هذا الترتيب أن يساعد حكومة إقليم كردستان في خفض عبء ديونها، فضلاً عن إنهاء الالتزامات التعاقدية المستقبلية للإقليم، وتحويل متطلبات إنفاق رأس المال على تركيا.
يسعى هورامي -إلى جانب الإعفاء من الديون- إلى الحصول على مساعدات تصل إلى 374 مليار دولار، إذ كتب في المذكرة: “هناك 3 خيارات بإمكان الجانب التركي أن تأخذها بالحسبان في توسيع نطاق دعمها لحكومة إقليم كردستان”، يتضمن الخيار الأول: تقديم أنقرة مزيداً من القروض الميسرة غير المضمونة ولكنها فعالة من حيث التكلفة، أمّا الخيار الثاني: فهو أن تتلقى حكومة إقليم كردستان القروض الضخمة نفسها مقابل الموافقة على ربط تسديد الديون من الحقول المنتجة للنفط في كردستان مع معدلات الحد الأدنى للعوائد من قبل حكومة إقليم كردستان.، ويقترح الخيار الثالث بأن يستند الجانب التركي إلى مصالح العمل طويلة المدى في الاستثمار باجراء مزيد من المشاريع مقابل حصول الإقليم على مدفوعات نقدية مقدماً.
إذا اتبعت تركيا الخيار الأخير، فقد تصبح شركة الطاقة التركية (TEC) اللاعب الأبرز في قطاع الطاقة في حكومة إقليم كردستان، إذ ستحصل على نحو 320 ألف برميل يومياً؛ وهو ما يعادل نصف طاقة إنتاج النفط تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان حالياً، ويقدم الاقتراح عرضاً بامتلاك تركيا حصة في مشروع تطوير حقلي ميران، وبينا باوي الغازيين مقابل 1.9 مليار دولار، فضلاً عن منح تركيا فائدة بنسبة 50% في حقل قبة خورمالة، أي: ما يعادل 1.15 مليار دولار.
إن نمو النفقات المالية من المحتمل أن يعطي تركيا حافزاً قوياً في الحفاظ على ضخ الاستثمارات -والتمويل- في حكومة إقليم كردستان.
كتب هورامي في المذكرة أيضاً: “إن العلاقة بين الطرفين استراتيجية وليست مالية أو اقتصادية، وستستمر قوة هذه العلاقة حتى بعد انتهاء أي مشاريع مشتركة”.
صفقة صعبة:
إن الكشف عن جهود هورامي لتعزيز العلاقات مع أنقرة من المرجح أن تثير جدلاً سياسياً داخل كردستان، إذ عَبَّر منافسو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن انتقاداتهم لعلاقة الطاقة مع تركيا.
توقع هورامي وجود تداعيات محتملة للعرض المقدم لتركيا، إذ كتب في مذكرته للبيرق: “يجب على كلا الجانبين أن يشعرا بالفخر لهذه الصفقة، وأن يستطيعا الدفاع عن النتائج التي ستصدر عنها”، لكن يبدو أن هورامي لم يرغب بأن يبيع الحصص بثمن بخس؛ إذ استخدم مقاييس ملائمة لحساب قيمة الأصول التي قام بتسويقها، واقترح معدلات عائد مضمونة ومتواضعة لتركيا.
قال مسؤول سابق في حكومة إقليم كردستان: “إن هورامي يجري مفاوضات صعبة، وأن تقديرات الاحتياطيات التي يتوقعها تتماشى مع ما تتوقعه الشركات العامة إلّا أن توقعاته لأسعار النفط عدوانية جداً، إذا يحاول أن يبدو هذا الاستثمار كرهان آمن جداً”.
لا تحتوي رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها موقع ويكيليكس على أدلة لوجود محادثات أكثر، ولا تشير الرسائل إلى اهتمام تركيا بحقول قبة خورمالة أو أصول الغاز في حقلي ميران وبينا باوي.
قال مسؤول سابق في حكومة إقليم كردستان: “من الواضح أن تركيا تريد أن تؤدي دوراً أكبر، ولكنها لا تعرف بالضبط ما تريد تحقيقه”، وأضاف: “أن المناقشات تسير بخطى بطيئة، وهي صفقة صعبة”.
العلاقات المتوترة:
بحلول شهر آيار، كان واضحاً بأن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق حول طريقة تسوية المستحقات غير المدفوعة من خط الأنابيب، فضلاً عن اتفاق واسع النطاق لزيادة الاستثمارات التركية؛ ونتيجة لذلك جمّد القادة الأتراك حساب حكومة إقليم كردستان في (بنك خلق) الحكومي الذي كان مستودعاً لمئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط، وتم اتخاذ إجراءات عدوانية خلال فترة تبادل الرسائل الإلكترونية بين هورامي والمدير العام لشركة الطاقة التركية (TEC) أحمد تورك أوغلو، إذ أرسل الأخير رسالة إلى هورامي يطلب فيها دفع رسوم خط الأنابيب المتأخرة، وأجابه هورامي بأنه يشكك في عدة جوانب من المستحقات المالية التي طلبها، وأشار بعدها إلى أن أي مناقشة لتلك الديون يجب أن تحدث في إطار مفاوضات واسعة النطاق.
كتب هورامي في رسالة بالبريد الإلكتروني في 15 من آيار الماضي: “سنكون سعيدين جداً بالتعامل مع كل هذه الأمور بمجرد استعادة الصورة الشاملة للعلاقة بين الطرفين وإعادتها إلى سابق عهدها”، واشتكى هورامي من تجميد حسابات (بنك خلق) الحكومي “بأنها تعد منفذاً حيوياً من أجل رفاهية المنطقة، وعلاقاتنا الثنائية ونحن نسعى لإقامة اجتماع معهم لفهم الأسباب وراء هذا القرار”.
أصدر تورك أوغلو -رداً على هورامي- تحذيراً لهم، إذ كتب في 14 آيار: “لم يتمكن طرفكم من تسديد المستحقات المالية في الوقت المحدد ولم يتمكن من التوصل إلى اتفاقات بشأن آليات مثل نقل الحصص وغيرها، إن فشل الطرفين في الالتزام بالاتفاقيات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر في الهيكلية المنصوص عليها في الاتفاقية فضلاً عن فشل العلاقات الاستراتيجية المهمة بيننا”.
فرد هورامي من طريق الإيحاء بأن تورك أوغلو كان يتحدث بأمور أعلى من مكانته الحقيقية قائلاً: “عذراً، كنت أعتقد أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى أن يتم التعامل معها مع مستوى أعلى بكثير”، وكتب هورامي أيضاً: “رجاءً لا تعتقد بأننا غير مبالين، هذه القضايا أكثر تعقيداً من ذلك، وهناك الكثير على المحك أكثر مما تتصور.”
أعاد أوغلو إرسال رسائل هورامي الإلكترونية إلى تحسين يازار -المستشار المقرب من البيرق- الذي بدوره أعاد إرسالها إلى وزير الطاقة نفسه، فرد البيرق على هورامي بنحوٍ يضغط على حكومة إقليم كردستان بدفع المستحقات المالية المتراكمة عليها.
تظهر عدة رسائل إلكترونية أن يازار شارك بنحوٍ مباشر في كتابة رسالة إلى (بنك خلق) الحكومي لتجميد حسابات حكومة إقليم كردستان، إذ تقول إحدى الرسائل التي أرسلتها شركة الطاقة التركية إلى البنك: “إن المبالغ المودعة لدى حساب (حكومة إقليم كردستان) يجب أن يتم تجميدها لحين دفع المستحقات المالية لتعرفة خط الأنابيب”، وتم إرسال الرسائل في الفترة من 19 – 25 آيار.
إن تجميد الحسابات المالية بالكاد أثرت على حكومة إقليم كردستان، إذ يقوم تجار النفط بالإيداع في حسابات تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان في (كومرتس بنك) -الذي يقع خارج تركيا- ولا يمكن لشركة الطاقة التركية محاولة إجبارهم بالدفع بنحوٍ مباشر، ولكن التجميد سلط الضوء على توتر العلاقات بين الطرفين، هذه العلاقة التي كانت فيما مضى من أقوى العلاقات في المنطقة، وكان بمنزلة تذكير للنفوذ التركي في الإقليم، بما في ذلك سيطرتها على حكومة إقليم كردستان من طريق خط أنابيب التصدير الوحيد.
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكورة في المتن .
المصدر:
