أوبك تتوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط

بينوا فوكون: كبير المراسلين في صحيفة وول ستريت جورنال.

جورجي كانتشيف: مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في لندن.

اتفق ممثلو المنظمة لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً

توصل ممثلو أوبك إلى اتفاق تأريخي لخفض إنتاج النفط؛ الأمر الذي رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 8٪ بعد أشهر من المشاحنات في سوق النفط حول قدرة منظمة أوبك في التوصل إلى اتفاق، وصرّحت المنظمة بأن البلدان المصدرة للنفط ستقوم بخفض إنتاج النفط من 33.6 مليون برميل يومياً بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وقالت إنها تتوقع أن يقوم منتجون خارج المنظمة -بما في ذلك روسيا- بالانضمام إلى اتفاقية تخفيض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

كانت نسبة تخفيضات أوبك أكبر بكثير مما توقعه العديد من المحللين الذين توقعوا بأن تصل التخفيضات إلى 1% فقط من الإنتاج العالمي، ويأمل الأربعة عشر عضواً في منظمة أوبك بأن تقوم الاتفاقية بتقليص زيادة العرض من الغاز الصخري الأمريكي التي تسببت بانخفاض أسعار النفط لأكثر من عامين.

وفي الوقت نفسه فإن هذا الاتفاق يعود بالفائدة لمنتجي النفط من الصخور الزيتية، ومنحهم حافزاً لزيادة الإنتاج وهي الخطوة التي من المحتمل أن تضع الحد لأي ارتفاع في السوق النفطية؛ ونتيجة للاتفاقية فقد ارتفعت أسعار النفط وارتفعت معها قيمة أسهم أكثر من 50 شركة أمريكية متخصصة في التنقيب عن النفط وإنتاجه بنسبة تزيد عن 10%.

ارتفعت قيمة النفط الخام لشهر كانون الثاني نحو 4.21 دولاراً (أو 9.3%) إلى 49.44 دولاراً للبرميل الواحد، وارتفعت قيمة خام برنت -المؤشر العالمي لتحديد سعر النفط الخام- بحوالي 4.09 دولاراً (أو 8.8%) إلى 50.47 دولاراً، وذلك على وفق العقود الأوروبية الآجلة.

كان المستفيد الأكبر من أسهم شركات الطاقة أولئك الذين يعملون في المناطق التي لم تكن قادرة على التنقيب عن النفط؛ نظراً لضعف اقتصادها في العامين الماضيين، إذ ارتفع قطاع الطاقة لمؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 4.8%.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول الأثر الذي ستتركه الاتفاقية على المدى البعيد وقدرة المنظمة في الحفاظ على هذه التخفيضات، ولاسيما أن للمنظمة تأريخاً متقلباً حول الالتزام بالاتفاقيات ولاسيما مع الدول التي غالباً ما تنتج أكثر من النسب التي تمت الموافقة عليها، وقال المحللون إن تجار النفط سيقومون بمراقبة مجريات الاتفاقية بنحوٍ حذر في الأسابيع المقبلة.

ذكر وزير النفط القطري وجود لجنة وزارية ستُشكَّلُ برئاسة الكويت وعضوية الجزائر وفنزويلا، مهمتها مراقبة تنفيذ الاتفاقية، على الرغم من أنه لم يتم تحديد الكيفية التي من خلالها سيتم الكشف عن الدول المخالفة أو طرق ردعها وعقابها.

كانت اتفاقية يوم الأربعاء بمنزلة تذكير للسلطة التي تمتلكها المنظمة التي تسيطر على ثلثي النفط في العالم، التي قررت أن تتخذ إجراءً حازماً نتيجة للضغوط المادية المحلية والانقسامات السياسية -بين المملكة العربية السعودية وإيران- بعد أن سمحت بالتراجع الحاد في أسعار النفط لمدة عامين تقريباً.

قال دانييل يرغين -نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS وأحد المراجع في القضايا الدولية وتجارة النفط-: “تَعرَضَ الدول الأعضاء في منظمة أوبك لكارثة انخفاض أسعار النفط، التي تم التغلب عليها عن طريق السياسة”، وقال السيد يرغين في إحدى المقابلات: “لقد عادت أوبك إلى ساحة العمل، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من القرارات التأريخية للمنظمة”.

توصلت كل من الممكلة العربية السعودية وإيران -اللتان عارضتا الاتفاقية التي سعت إلى تجميد الإنتاج في وقت سابق من هذا العام- إلى تسوية حول النسب الإنتاجية التي سهلت من عملية إقرار هذه الاتفاقية، وتم السماح لإيران بزيادة إنتاجها بمقدار 90 ألف برميل في اليوم، وهو ما يُعَدُّ انتصاراً كبيراً لإيران التي تحاول إعادة بناء اقتصادها بعد رفع العقوبات الغربية.

قال خالد فالح -وزير الطاقة السعودي- بعدما تم التوصل إلى الاتفاق: “إنه يوم جيد لسوق النفط، وهو يوم جيد للصناعات النفطية أيضاً”، وأضاف: “أن الاتفاقية التي وافقت فيها السعودية على تحمل العبء الأكبر من التخفيضات التي تصل إلى 486 ألف برميل يومياً،لم تكن ما أردناه فقط، بل هو ما كان ترغب به السوق كذلك”.

استطاعت السعودية إقناع دول منتجة للنفط خارج منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج، إذ بعدما تمت الموافقة على الاتفاقية، اتصل السيد فالح بوزير الطاقة الروسي -ألكسندر نوفاك- وطلب منه التأكيد على خفض الإنتاج، وأجابت روسيا بأنها ستقوم بتخفيض الإنتاج بمقدار 300.000 برميل يومياً.

كان الدعم السعودي لخفض الإنتاج أمراً مفاجئاً، إذ كان لدى السعودية موقف معاكس طوال مدة المناقشات حول هذا الأمر، وكانت تسعى في الحفاظ على النسب العالية للإنتاج. وعلى الرغم من تراجع الإنتاج النفطي الأمريكي إلا أن منتجي الغاز الصخري قد أثبتوا أنهم أكثر مرونة مما توقع العديد، وقال هارولد هام -رئيس مجلس إدارة شركة كونتيننتال ريسورسيز ومستشار الطاقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب- إن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع في أعقاب تخفيضات أوبك.

قال السيد هام: “إن المنتجين سيقومون بإعادة تشغيل آلاف الآبار التي تم حفرها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم يتم ضخها في السوق إلى يومنا هذا، ومع تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً فإن ذلك سيؤدي إلى سحب كميات هائلة من ذلك المخزون”.

يبين الدعم السعودي للاتفاقية التي من شأنها أن تساعد المنتجين الأمريكيين مدى حاجتهم بأن ترتفع أسعار النفط، وقد بدأت الحكومة بالعمل على خطة لتنويع اقتصادها الذي يتضمن تقديم اقتراح بإدراج شركة الطاقة العملاقة التابعة للدولة -شركة النفط العربية السعودية- في عام 2018 ضمن منظمة أوبك.

لا يزال الدخل القادم من مبيعات النفط يمثل ثلثي إيرادات ميزانية السعودية، ويقدر المحللون أن السعودية بحاجة لتصدير النفط بسعر يصل إلى 70 دولاراً للبرميل لكي تخرج من هذا العام من دون خسارة وذلك بعد أن سجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ 89 مليون دولار في عام 2015، ولكن يعتقد معظم المحللين بأن سعر برميل النفط الواحد لن يصل إلى 70 دولاراً هذا العام، فحتى مع إجراء تخفيضات في الإنتاج إلا أن هناك مخزوناً كبيراً للنفط في جميع أنحاء العالم.

يسعى أعضاء أوبك إلى أن يصل سعر برميل النفط الواحد ما بين 55 إلى 60 دولاراً، وهو السعر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصادات التي تعتمد على النفط والتي تضررت بشدة في العامين الماضيين جراء تراجع الأسعار التي وصلت في كثير من الأحيان إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، ويقول الاقتصاديون إن هذه الزيادة في الأسعار لا تزال منخفضة ولكنها كافية لدعم النمو الاقتصادي.

ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .

المصدر:

http://www.wsj.com/articles/opec-reaches-deal-to-cut-oil-production-1480518187