أنتوني ديباولو، مراسل الطاقة في الشرق الأوسط في صحيفة بلومبرغ.
سام يلكين، مراسل مهتم بشؤون الطاقة يعمل لصالح صحيفة بلومبرغ.
لم تعد هيمنة المملكة العربية السعودية في منظمة أوبك كما كانت عليه سابقاً، إذ بدأ العراق وإيران -بفعل التخلص من أغلال العقوبات والحرب- برفع إنتاجهما النفطي إلى مستويات قياسية، مما زاد من نفوذهما داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إذ ينتج البلدان معاً أكثر من 8 ملايين برميل نفط يومياً، وهذا يعادل ربع إنتاج النفط من قبل المنظمة، ويعمل البلدان على زيادة الإنتاج بنحوٍ أكبر.
تمثل طموحات ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في أوبك العقبة الرئيسة أمام الجهود المدعومة من قبل السعودية لخفض أسعار النفط المنتج من قبل المجموعة، فلو توصل الأعضاء إلى اتفاق الأسبوع المقبل، فإن عزوف العراق وإيران عن خفض الإنتاج يبشر بتعاون سيّئ على المدى الطويل بين البلدين والمملكة، وصعوبة تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
صرح المدير التنفيذي لمجموعة المنار الاستشارية في أبو ظبي جعفر الطائي يوم الاثنين أن “إيران والعراق يريدان علاقة متكافئة مع السعودية داخل أوبك، وقال إنهما على اتفاق لأن الوضع الحالي يناسب مصالحهما المشتركة للحصول على أكبر حصة ممكنة”.
سيجتمع وزراء أوبك يوم 30 من تشرين الثاني الحالي للعمل على خفض الإنتاج بنحوٍ مشترك للوصول إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً، إذْ يمكن لخفض الإنتاج أن يساعد على خلق التوازن في سوق تعاني من وفرة المعروض، وعكس الانخفاض الحاد في الأسعار الذي أذى ميزانيات دول عديدة من فنزويلا إلى السعودية، إذ تراجع سعر برنت أكثر من 115 دولاراً للبرميل في حزيران عام 2014 ليصل إلى أقل من 50 دولاراً هذا الأسبوع.
منح أعضاء المجموعة اهتماماً خاصاً لإيران في شهر أيلول الماضي حينما وصلوا إلى اتفاق في الجزائر لمساعدة البلاد على التعافي من العقوبات الدولية التي خُففت في كانون الثاني من هذا العام، ومع ضخ إيران الآن الكمية نفسها قبل فرض العقوبات، فإن على أوبك العمل على تحديد المستوى المطلوب لمحاولة الحد من إنتاج البلاد.
يضغط العراق أيضاً للحصول على إعفاء من تخفيض الإنتاج بسبب الحاجة الملحة للمال لتمويل هجومه ضد تنظيم داعش، إذ قال وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي الشهر الماضي إن العراق لن يضخ أقل من إنتاجه الرسمي في شهر أيلول الذي بلغ 4.7 ملايين برميل يومياً، إلا أن أوبك تشكك في صحة هذا الرقم وتقدر إنتاج العراق لذاك الشهر بأقل من 4.5 ملايين برميل يومياً.
ستعقد لجنة أوبك اجتماعاً يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم في فيينا لاتخاذ قرار بشأن كيفية تقاسم عبء اتفاقية الجزائر، لكنها قررت تأجيل مسألة مشاركة العراق وإيران في الاجتماع الوزاري يوم 30 تشرين الثاني الحالي، على وفق ما قاله اثنان من المندوبين في المنظمة.
ازدادت أهمية إيران والعراق داخل أوبك بسبب زيادة إنتاجهما، إذ أضافت إيران حوالي 880 ألف برميل يومياً منذ تخفيف العقوبات، وعزز العراق إنتاجه بنحو 50 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى مستوى قياسي في تشرين الأول الماضي.
إن كلا البلدين بحاجة إلى رفع الأسعار التي يمكن أن تنجم عن صفقة لجذب الاستثمار الأجنبي الحيوي لخطط الإنتاج على المدى الطويل، ويريدان أيضاً بيع النفط بشكل كبير قدر الإمكان على المدى القصير لدعم ميزانياتهما المضطربة، ومن خلال الحصول على الإعفاءات من أي تخفيضات، يمكن لإيران والعراق حل هذه المعضلة. لكن من شأن ذلك أن يترك المملكة العربية السعودية تتحمل العبء الأكبر من الخفض الجماعي، وهذا ما سيحدث لأول مرة في ثماني سنوات داخل أوبك، وهذا سيضر بالحصة السوقية للمملكة ولاسيما مع بقاء إنتاج اثنين من أكبر منافسيها في أوبك دون تغيير.
اعترض السعوديون على صفقة سابقة في شهر نيسان الماضي حينما رفضت إيران بإعتباره -المنافس السياسي والاقتصادي للسعودية- الموافقة على خفض الإنتاج. وقال مندوبون في هذا الأسبوع إن أوبك تعمل على التوصل إلى اتفاقية لمدة ستة أشهر، مبينين أنه في مثل هكذا فترة زمنية قصيرة سيكون من السهولة على العراق وإيران قبول شمولهما بتحديد الإنتاج، إذ لم يكن تخفيضه.
إن تحديد سقف الإنتاج خلق معايير لمزيد من تحديد الإنتاج بنحوٍ دائم لأعضاء أوبك، على وفق المدير في الشركة الاستشارية إيفي العالمية للطاقة توشار تارون بانسال التي مقرها في سنغافورة، إذ يقول بانسال: “إن العراق يتطلع إلى المستقبل، فهو يحاول المحافظة على مستوى أعلى من الإنتاج عند الموافقة على أي خفض؛ حتى يكون في وضع أفضل في المستقبل”.
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .
المصدر:
