تُعدُّ الفيدرالية أحد أهم عناصر بنية النظام الديمقراطي السياسي، وانطلاقاً من مجموعة التفاعلات الحاصلة في الوسط الإقليمي بنحوٍ عام والعراق بنحوٍ خاص ولاسيما بعد التغييرات التي حدثت بظهور تنظيم (داعش) في المنطقة، نظَّم مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة علمية بعنوان (الفيدرالية في العراق بين رؤية التقييم والتقسيم)، وذلك ضمن سلسلة ندوات المركز خلال العام 2016 لمدة يوم واحد وافق السبت 29/10/2016 وبمشاركة شريحة واسعة من المختصين والأكاديميين المهتمين والمتابعين للشأن السياسي، ألقى خلالها الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد عبد الله عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد محاضرة تمحورت حول إشكالية تطبيق النظام الفيدرالي في العراق والإشكاليات التي يواجهها في حال تطبيقها وأهم المعالجات، فضلاً عن التوفيق بين الصلاحيات الإدارية والمحلية.
وبيَّن الدكتور عبد الجبار أهمية التحالفات السياسة القوية التي يجب أن تبنى عليها تلك الفيدرالية في حال تطبيقها، موضحاً دور الحكومة الاتحادية في تأدية دور مركزي قوي ديمقراطي، فضلاً عن الحفاظ على البنية الاجتماعية من الانقسامات الداخلية، وبيان دور النخبة الأكاديمية والاجتماعية والدينية والسياسية وكيفية أخذ دورها في حل المعوقات والإشكاليات في الوقت الحاضر.
وفي ختام الندوة أجاب الدكتور عبد الجبار على مداخلات الحاضرين التي أكد في معظمها على أهمية النهوض والتمييز بين ما هو إداري وما هو سياسي، وما بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية.
وفي النهاية قدَّم المركز شُكرَهُ للحاضرين على مشاركتهم، وكان للمشاركين توصيات جاءت بمنزلة حلول مقترحة وهي:
- التلازم ما بين الفيدرالية والديمقراطية.
- التلازم ما بين الفيدرالية كقرارات ونهج لحكم وإدارة المؤسسات مع الفيدراليين كثقافة ونخب سياسية.
- مراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور والدستورية كمراجع عليا لإدارة الدولة.
- عدم النظر للعلاقة ما بين الفيدرالية والوحدة الوطنية من منطق اختياري أو تنافسي بل على اعتبار العلاقة بينهما أحادية وتفاعلية وتعاونية.
- تفعيل أسس التعاون والتفاعل بين الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومة المركز لأنها بطبيعة الحال تسهم في إدارة التنوع الاجتماعي القومي والإثني لنبذ منظومة المحاصصة الطائفية والعرقية.
