العراق بصدد التوقيع على 12 عقداً جديداً لحقول النفط

بن لاندو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس المحررين في “تقرير النفط العراقي” وهي منظمة رائدة لأخبار العراق في مجال الطاقة.

تسعى وزارة النفط إلى إجراء مفاوضات مع شركات النفط العالمية بشأن المشاريع النفطية الجديدة، تمثل تحذيراً لأعضاء أوبك الذين يسعون إلى فرض نظام الحصص.

بغداد- بدأ العراق عقد مفاوضات مباشرة مع شركات النفط العالمية لتطوير اثني عشر حقلاً للنفط وزيادة الإنتاج، وهي إشارة قوية بأن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك يتحدى ضغوط التخفيضات المفروضة على الإنتاج. وتضمّن تصريح وزارة النفط المفاجئ يوم الأحد 23 تشرين الأول 2016 على إعلان لائحة تضم تسع عشرة شركة نفط صغيرة ومتوسطة الحجم مؤهلة مبدئياً لتقديم العروض.

تزامنت جهود العراق في تعزيز الإنتاج مع قرار أعضاء أوبك لوضع سقف على الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار العالمية مع زيارة للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى بغداد يوم الثلاثاء -قبل الاجتماع المقرر في فيينا في وقت لاحق من هذا الشهر- وقد تم مناقشة موضوع الحصص المتعارض عليها. وأعلن مسؤولون في وزارة النفط العراقية أنهم لا يعتقدون بأن على العراق أن يدرج في نظام حصص أوبك الآن، وذلك للتعويض عن الفترة الكبيرة لكساد الإنتاج العراقي بسبب العقوبات والحروب.

وأضاف المسؤولون يوم الأحد في مؤتمر عقد في بغداد حول بيانات الإنتاج للصحفيين في مجال الطاقة بقولهم: “إنه إذا كان على العراق الالتزام باتفاق الحصص الجديد، فإنه سيتم الموافقة عليه في حالة تم الحفاظ على معدله الحالي وليس الحد منه”. وقد صرّح المدير العام لمؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو) فلاح العامري: “لقد تجاوزنا معدلات إنتاج 4.7 مليون برميل يومياً، ولن نتراجع عن هذه المعدلات سواء بقرار من منظمة أوبك أم أي جهة أخرى”، وأضاف “إنها مسألة سيادة.”

فيما قال نائب وزير النفط فياض نعمة إنه من المرجح أن يزداد معدل إنتاج النفط في العراق بنسبة 5-10% العام المقبل، وذلك من الحقول التي تديرها شركات النفط الأجنبية بموجب عقود الخدمات التقنية.

أعلنت وزارة النفط بدء المفاوضات حول المشاريع النفطية الجديدة، التي تختلف اختلافاً جذرياً عن إجراءات التعاقد العراقية السابقة، إذ فيما مضى كانت وزارة النفط تجهز عقداً نموذجياً، وتجري مناقصة مفتوحة حيث تقوم الشركات بتقديم عروضها على وفق معايير محددة، على سبيل المثال: تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة، وبيان الرسوم التي يطالبون بها، ثم تدخل الشركة التي ربحت المناقصة في مفاوضات مباشرة للعمل على تفاصيل العقد. أما الآن فإن الوزارة لن تقدم عقداً نموذجياً أو إجراء أي مناقصات.

أشار بيان صادر عن وزارة النفط إلى أنه سيتم منح عقود تطوير حقول النفط والإنتاج استناداً إلى المفاوضات المتبادلة والمباشرة بين الوزارة والشركات.

لائحة الشركات التي أعلنت في 23 تشرين الأول المؤهلة للتفاوض على عقود لاثني عشر حقلاً جديداً بناءً على العرض الذي تقدمت به وزارة النفط.

وأضاف البيان أن أسس تطوير العقد سيعتمد على المرحلة الأولى وهي أول إنتاج تجاري، ثم المرحلة الثانية وهي زيادة إنتاج والاستفادة الكاملة من الغاز المصاحب له. وأشار البيان كذلك إلى “أن الشركات المتعاقدة سيتوجب عليها توفير الأموال، والخبرات، والتكنولوجيا اللازمة، والمعدات، والأيادي العاملة المؤهلة لتطوير الحقول النفطية والإنتاج، بمساعدة من الأيادي العاملة العراقية المؤهلة لذلك”.

ومن الجدير بالذكر أن إحدى أبرز الشركات من بين التسع عشرة شركة مؤهلة هي شركة نفط الهلال ومقرها الشارقة، التي لديها عقود نفطية مع حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي، إذ كانت الحكومات السابقة في بغداد غير راغبة في القيام بأعمال تجارية مع أي شركة تعاقدت مع حكومة إقليم كردستان. قال نائب وزير النفط فياض نعمة: “في المستقبل سيتم تطوير حقلين نفطيين، ولكن ذلك يعتمد على الأوضاع في ذلك الوقت”، وأضاف: “إننا نركز على إنتاجية الحقول الحالية لهذا العام.”

وفيما يأتي قائمة للحقول الجديدة المعروضة للاستثمار على وفق بيان وزارة النفط، وتم الحصول على أرقام الاحتياطي في أدناه من تقرير صادر عن وزارة النفط عام 2010.

محافظة البصرة:

راشي – 105.1 مليون برميل

أبو الخيمة – 22 مليون برميل

سندباد – حقل غير مدرج

أم قصر – حقل غير مدرج

محافظة ميسان:

الكميت – 62 مليون برميل

نور – 556 مليون برميل

العمارة – 530.4 مليون برميل

ديما – حقل غير مدرج

الدجيلة – 56 مليون برميل

محافظة كربلاء:

مرجان – 294.7 مليون برميل

الكفل – 102.9 مليون برميل

غرب الكفل – 601.9 مليون برميل

ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .

المصدر:

http://www.iraqoilreport.com/news/iraq-shops-12-new-oil-field-contracts-20100/