منذ بدء صيف عام 2016 حقَّق العراق انتصارات تدريجية في حربه ضد تنظيم (داعش)، إذ تم تحرير مراكز المدن الكبرى مثل الرمادي والفلوجة، وقامت قوات الأمن العراقية بتطويق مدينة الموصل ببطء، وتعد مدينة الموصل عاصمة التنظيم وآخر مدينة تقع تحت سيطرتهم في العراق، ومن المتوقع أن المدينة ستتحرر قبل نهاية عام 2016، وستعلن نهاية احتلالها الذي استمر لمدة عامين ونهاية طموحات التنظيم داخل الأراضي العراقية، ومع ذلك حتى وإن تم التخلص من التحدي العسكري، فإن العراق لا يزال يواجه تحديات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. تسببت الحرب بتشريد الآلاف من العراقيين ودمرت البنى التحتية؛ ولذلك يحتاج العراق إلى إعادة الإعمار والتنمية بشكل عاجل من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة تقديم الخدمات للشعب، وعلاج أولئك الذين تعرضوا للصدمة ومنع حدوث حالة عدم الاستقرار مرة أخرى، ولكن سيكون صعباً على العراق أن يتحمل تدابير كل ما سبق مع وجود معاناة من آثار الحرب وانخفاض أسعار النفط؛ ولذلك فإن العراق سيحتاج إلى الحصول على الدعم لإعادة الإعمار والتنمية.
يقدم هذا التقرير تحليلاً حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قادرة على الاستفادة من هذا الدعم من خلال آليات عمل الأمم المتحدة (UN)، وفيما إذا كانت هناك دولة قد نجحت في الضغط على الأمم المتحدة لكسب دعمها فيما يتعلق بالأمور الإنسانية والتنموية، ويبحث التقرير أيضاً في القرارات التي شُكِّلَت على أساس الاعتبارات الإنسانية أو التنموية التي تم التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتحليل الطريقة التي تم بها التصويت حول تلك القرارات، وفيما إذا أدّت إلى أي تغييرات من شأنها أن توفر خطوطاً توجيهية حول قدرة العراق في إنشاء قرارات مماثلة، ويبرز التقرير عديداً من الأحداث السابقة التي قامت بها الدول الأعضاء (أو مجموعات صغيرة) باقتراح القرار الذي تم التصويت عليه الذي أسفر عن تغيير مؤسسي، وتوصل هذا البحث إلى أنه في كثير من الأحيان كانت القضايا غير القانونية مؤطرة ضمن المخاوف الأمنية لزيادة نسبة الحصول على الدعم، وهذا يدل على تركيز الأمم المتحدة المتزايد على العلاقة بين التنمية والأمن، ويشير التقرير أيضاً إلى أن القرار المزمع حول إعادة الإعمار والتنمية في العراق يمكن أن يصاغ بطريقة مماثلة، وتقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة أفضل السبل لاتباع مثل هذا القرار.
