صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض الاستعداد الائتماني SBA لمدة ثلاث سنوات للعراق وبحقوق سحب خاصة SDR بقيمة 3.831 مليار وحدة ( أي حوالي: 5.34 مليار أو نسبة 230%)؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية إن مصادقة المجلس تُمكِّن من صرف 455 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 634 مليون دولار) في تموز/يوليو استلم العراق دفعةً على وفق أداة التمويل التمويل السريع، أي ما يكافئ مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.24 مليار في وقت المصادقة).
برنامج إصلاح الاقتصاد العراقي الذي يدعمه قرض الاستعداد الائتماني SBA يهدف إلى معالجة الاحتياجات العاجلة لمدفوعات الميزانية وتكييف الإنفاق مع مستوى أسعار النفط العالمية المنخفضة، وضمان بقاء الدين بمستوى يمكن تحمله، ويتضمن البرنامج أيضاً تدابير لحماية الفقراء وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتعزيز استقرار القطاع المالي، والحد من الفساد، وسيحتاج العراق إلى دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذه السياسات.
إن إدارة صندوق النقد الدولي اليوم أكملت المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مراقبة خبراء الصندوق SMP مع العراق الذي تمت المصادقة عليه من قبل مدير الإدارة في 12 كانون الثاني/يناير2016 .
وفي أعقاب توقيع مجلس الإدارة، أصدر نائب مدير الإدارة الذي يعمل كرئيس للمجلس السيد مين زهو Min Zhu التصريح الآتي :
(إن الاقتصاد العراقي قد تضرر كثيراً بفعل صدمتين ظهرتا في أعقاب هجمات داعش والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية)، ثم استطرد قائلاً: (إن السياسات التي نفذتها السلطات للتعامل مع تلك الصدمتين مناسبة، ففي المجال المالي نفذت السلطات قدراً لا بأس به من سياسات التكيف المالي معظمها جاءت من خلال سياسات خفض الإنفاق الرأسمالي غير الفعال مع الإبقاء على الإنفاق الاجتماعي والتمويل، وفي المجال الداخلي حافظت السلطات على ربط العملة بالدولار الأمريكي الذي يعد الصمام الرئيس للاقتصاد).
وتابع بالقول: إن التكييف المالي المتوخى للأعوام من عام 2016 إلى العام 2019 هو مناسب لتخفيف الضغط جراء انخفاض الإيرادات النفطية، وكذلك ارتفاع الإنفاق على الشؤون الإنسانية والأمنية، إلاَّ أن بنية التكيف المالي يجب أن تتحسن بمرور الزمن، من أجل إفساح المجال للزيادة في الإنفاق الاستثماري لكن بنحوٍ أكثر فاعلية، إن إصلاح نظام إدارة المالية العامة هو أمر ضروري؛ من أجل تحسين الانضباط المالي، وكذلك تحسين نوعية الإنفاق، وتنفيذ اتفاق تقاسم الموازنة مع حكومة إقليم كردستان يضع كلاً من الحكومة الاتحادية (الفدرالية) وحكومة الإقليم في وضع أفضل للتصدي لهجمات داعش وصدمة أسعار النفط.
