صادق علي حسن
تعتمد سوق العمل أساساً على رأس المال البشري، كون الأصول الملموسة على الأراضي ما هي إلّا ثروات تطوّرت بوجود العنصر البشري كونه المؤثر الحقيقي في إنجاح سوق العمل لزيادة قمية الناتج النهائي من طريق الاستثمار البشري، وبلا شك أن هناك علاقة طردية بين الاقتصاد والتعليم لأن الاقتصاد يعمل على توفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
ويقرَّ غالبية العلماء بأن التعليم استثمارٌ وليس استهلاكاً، كونه لا يقلُّ أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي بل أكد بعض المتخصصين على أنه يفوقه، ولاسيما مع التقدم في التكنولوجيا الذي يحتاج إلى مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها.
إن كثيراً من مؤشرات البنك الدولي واليونسكو تؤكد عدمَ قدرةِ التعليم المتبع في الوطن العربي على تقديم مخرجات تتناغم وحاجةَ المجتمع والسوق المحلية قبل الدولية؛ وهذا سبَّبَ تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، بالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة في أعداد الملتحقين بالجامعات؛ وبالتالي فإن ازدياد أعداد الخريجين من دون فرص عمل مناسبة يشكّل عامل قلق للقائمين على التعليم العالي قبل غيرهم من أصحاب الشأن من المسؤولين الحكوميين في مختلف الدول العربية، فضلاً عن القلق الذي يشكله لعوائل الخريجين[1].
ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماماً عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة، فـفـي حالة البلدان الصناعية المتقدمـة كـانـت الـبـطـالـة جـزءاً مـن حـركـة الـدورة الاقتصادية بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلـة الانتعاش أمّا الآن فقد أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان مشكلةً هيكلية، فعلى الرغم من تحقّق الانتعاش والنـمـو الاقـتـصـادي تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى، وتتحمل مختلف القطاعات التعلمية جزءاً كبيراً من مسؤولية توفير رأس مال بشري متمثل بإنتاجية القوى العاملة، فهي المؤسسات الرئيسة المسؤولة عن تنمية هذه الموارد وتدريبها مع احتياجات سوق العمل المتغيّر ومتطلباته بنحوٍ يعزز رسالة قطاعات التعليم ويعظم مخرجاته من خلال رفع قدرته على مواجهة التغييرات التي تطرأ على سوق العمل ولاسيما قبل حدوثها.
وكذلك هم أيضا المسؤولون عن تخريج أعداد هائلة من الطلبة الذين يدخلون ضمن العاطلين عن العمل، وهذه مشكلة قائمة عبر مختلف الازمنة في كل المجتمعات فهي عقبة يعاني منها الأفراد والبلدان، وهي ذات أسباب مختلفة وانعكاسات سلبية متعددة بالأساس؛ لذلك يمكن تصنيف العاطلين عن العمل ضمن منظومة التعليم على النحو الآتي:
الصنف الأول عاطلون قد انقطعوا عن التعليم مبكراً: أولئك الذين لم يتعلموا أو الذين انقطعوا عن الدراسة، ولم يتوجهوا نحو اهتمامات مجدية فهؤلاء يجدون أنفسهم أمام معترك الحياة وليس ما لديهم ما يكفيهم من أموال لسد حاجاتهم وهذا ما ينعكس على الآثار السلبية التي تجعل منه شخصاً بائساً فقيراً؛ لذلك سوف يسعى الى التخفيف من هذه الآثار وسوف يلجأ إلى الاعمال غير المشروعة التي تعمل بدورها على توفير الأموال وغيرها من الضروريات.
ومن الملاحظ أن التنمية لا تقيس بالضرورة رأس المال المعرفي من طريق الالتحاق بالمدارس، ويمكن أن تتحول هذه الزيادة على وفق إمكانية الوصول إلى المدارس وحدها؛ ويمكن أن تكون هدفاً ناقصاً وغير فعال في سبيل دفع عجلة التنمية؛ وذلك لأنه حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط قد يصل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي إلى (75%) فقط من الملتحقين، وهذه النسبة تكون جيدة لكن بعيدة عن جودة التعليم لتحقيق التنمية البشرية التي تساعد على رفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل .
واذا ما أُرِيدَ تحقيقُ مكاسب اقتصادية ورفع مستويات التنمية للدول فمن الضرورة أن تكون من طريق تحسين نوعية المدارس من دون محاولة زيادة الالتحاق بها، كتوسيع الالتحاق من دون تحسين الجودة.
وفي دراسة حديثة للأمم المتحدة خصت المهارات المعرفية والتنمية الشاملة، إذ استخدمت بيانات من (76) دولة متوسطة ومرتفعة الدخل لتقدير الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع مستوى السكان غير المهرة في كل بلد إلى المستوى الأول في الرياضيات والعلوم على وفق البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، وهو المستوى الذي يمثل محو الأمية الوظيفية الحديثة ويُعَدُّ مقياساً مفيدًا للمهارات الأساسية اللازمة للمشاركة الاقتصادية[2].
والربح الاقتصادي في هذه الدراسة هو التأكد من أن كل شخص يمتلك مهارات أساسية لافت للنظر ولاسيما في مجالات متنوعة وفي جميع مستويات الدخل.
لكن مما لا يثير الدهشة أن الدول الأقل دخلًا تُقابلها معدلات متدنية للملتحقين بالمدارس ويمكن أن تكون ذات إمكانية أكبر للنمو؛ مما تمكِّنها من تحقيق نتائج أكثر من غيرها؛ فمثلاً لدى غانا، أدنى معدل للالتحاق بالمدارس الثانوية بنسبة (46%) من بين العينة لدى الأمم المتحدة، وأيضاً أدنى مستويات الإنجاز الموجود في المدارسها ضئيلة جداً فقد كانت (291 نقطة بحسب البرنامج الدولي لتقييم الطلبة)؛ ومن غير المرجح للغاية أن تتحرك غانا بسرعة كافية لتلبية هدف رفع مستوى المهارات العالمي في 15 عام القادمة؛ ولكن إذا فعلت ذلك، يظهر أن القيمة الحالية للنمو خلال الـ(80) عاماً القادمة ستعادل (38%) ضعف الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى البلدان ذات الدخل المرتفع -التي يتم استبعادها عادة من مناقشات التنمية- ستستفيد من رفع المهارات الأساسية العالمية، فعلى الرغم من وصول جميع مواطني هذه البلدان تقريباً إلى المدارس الابتدائية والثانوية، فإن الكثير من مواطنيها ما زالوا عاجزين عن تحقيق المهارات الأساسية ولاسيما في أربعة بلدان عربية ذات الدخل المرتفع والغنية بالنفط، ويفشل (36%) من المواطنين في تحقيق المستوى الأول من اختبارات برنامج تقييم الطلبة للمهارت العملية الأساسية التي تدخل ضمن مخرجات التعليم لسوق العمل[3].
إن رفع مستوى المهارات الأساسية العالمية سيعمل على رفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، وهذا بالضبط ما يقرب من متوسط النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي الذي يكرس للإنفاق على المدارس الابتدائية والثانوية.
وبعبارة أخرى إن المكاسب الاقتصادية من القضاء على ضعف الأداء في دول ذات الدخل المرتفع والمتوسط وحتى المنخفض يدفع بالكامل لرفع مستوى إداء التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الطلبة لتتناسب والمهارات الأساسية العالمية التي تعمل على سد العجز في سوق العمل والتي بدورها ستعمل على تقليل نسب البطالة.
أما الصنف الثاني فهم العاطلون من مستوى رفيع (حملة الشهادات): فهؤلاء الفئة التي لم يحصلوا على عمل وتختلف نوعية المشكلات التي يعانون منها، لا يجدون صدى التوازن بين الكفتين بين إكمال الدراسة والحصول على عمل، فبدورها تتصاعد الأزمات، وتلجئهم إلى العمل على وفق مستويات متدنية وأجور لا تفي بالغرض وبطبيعة الحال فإنهم في أغلب الأحيان يلجأون إلى الفكر المنحرف سواءٌ أكان من خلال ارتكاب الجريمة المنظمة أمْ غير ذلك.
وترجع أسباب هذه البطالة رفيعة المستوى إلى ضعف المواءمة ما بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية الوطنية، وفي تنشيط سوق العمل لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو من طريق الموارد البشرية في مختلف بلدان العالم ولاسيما في الشرق الأوسط إلى انخفاض الكفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات التعليم العالي التي من مؤشراتها (تدني التحصيل المعرفي، والتأهيل التخصصي، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية، وانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية) ويتمثّل ذلك في تخريج أعداد من الخريجين في تخصصات لا تحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى[4].
فكلما تطوّرت المهارات المعرفية العلمية (رأس المال المعرفي) مع مرور الوقت، يتحسن مستوى الاقتصادي للأفراد مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي للتطور بفضل ارتفاع مستوى التعليمي الذي يتناسب طردياً بنحوٍ أفضل مع سوق العمل لأنها -بطبيعة الحال- تؤدي إلى قوة العمل وانضباطه ولاسيما الأكثر مهارة إلى زيادة النمو الاقتصادي.
فمثلاً جنوب الهند في مدينة (حيدر آباد) إذْ تبنت إحدى جامعاتها استراتيجية جديدة تتعامل مع سوق العمل من طريق إنشاء ثلاث جامعات لدراسات جديدة بالاستناد المباشر إلى حاجة سوق العمل، إحداها ماجستير للغة الإنجليزية وذلك بعد أن أصبحت الهند المركز الرئيس للشركات الإلكترونية والخدمية الأمريكية والأوروبية لتقديم الخدمات التقنية للمستهلكين الغربيين[5].
هذا مثال يمكن أن يستفيد منه العراق، فمثلاً أن محافظة البصرة تعدُّ عاصمةً اقتصادية مهمة على مستوى عموم محافظات العراق؛ لأنها تتمتع بموقع استراتيجي مهمّ كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج العربي، وفيها أربعة موانئ تجارية لنقل البضائع، فضلاً عن ميناءين نفطيين، ومطار دولي، والكثير من الصناعات المهمة، ومنفذين حدوديين مع إيران والكويت، والبصرة تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي حالياً، وفيها ثروة زراعية مهمة؛ وكل هذا يتطلب تأسيس فروع لدراسات مختلفة تنسجم وحاجة سوق العمل في البصرة من طريق تأسيس كلية أو معهد يتخصص (بالنقل والدعم اللوجستي) لدعم الجهاز الإداري لقطاع النقل البري والبحري والجوي في الجوانب الاقتصادية والإدارية للاستفادة والتكامل مع الخبرات المتاحة بهذه الكلية مع التطورات الجارية على الساحة العالمية في مجال النقل الدولي بتأهيل الخريجين بالمعارف والخبرات والمهارات المناسبة والمتوائمة واحتياجات سوق العمل؛ وغيرها من المحافظات التي تمتلك سوق عمل تؤهلها إلى تطوير النمو الاقتصادي للبلد ولاسيما في رفع مستوى كفاءة الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين لتفادي ارتفاع مستويات البطالة.
أما فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والعجز في الحصول على سوق لتصريف عمالتها وكفاءاتها فهي تعاني من تحدٍ خطير في الأونة الأخيرة إذ تراجعت معدلات الالتحاق في الاختصاصات الإنسانية في الجامعات الأمريكية والبريطانية.
فعلى سبيل المثال تراجع عدد المنتسبين في أقسام اللغة الإنجليزية في أمريكا من (7.6%) في عام 1970-1971 إلى ( 3.9%) في عام 2003-2004، ولم يعد الطلبة يرغبون في اختصاصات مثل التأريخ، والجغرافيا، والأدب، والفلسفة، ويبدو أن هذا العزوف عن هذه الاختصاصات يرجع إلى كونهم يفضلون اختصاصات أكثر طلباً وإغراءً لسوق العمل مثل إدارة الأعمال والاقتصاد[6].
والسبب في هذا التحدي هو سوق العمل كونها محكومة بمبدأ العرض والطلب ولاسيما في العراق فقد جوبهت العلوم الإنسانية بتخفيض فرص التحاقها بركب النمو الاقتصادي كونها أصبحت لا تفي بأغراض سوق العمل ومتطلباتها بفضل التطور التكنولوجي وطغيان النزعة الاقتصادية على دراسات العلوم الإنسانية التي أضحت تهدد بتدمير الهياكل المؤسسية للبحث والتعليم التي استغرقت عقوداً لإنشائها وكذلك يعرض العاملين أو حتى طلبة هذه الاختصاصات إلى مستوى معيشي متدنٍ؛ مما يجعل اختصاصتها على حافة الانقراض.
يمكن أن تعالج هذه الاختصاصات لتتناسب ومتطلبات النمو الاقتصادي لتصبح دور الأوساط الأكاديمية فيها تعمل على ما هو خدمة للوضع الراهن، وليس الاعتراض عليه باسم التقاليد أو الخيال من طريق التفكير النقدي للقيم والمبادئ الإنسانية فمثلاً اختصاص كلية العلوم السياسية لا يمكن حصره فقط في وزارة الخارجية أو غيرها وأنما يمكن أن يدخل هذا الاختصاص حتى مع مستوى التعليم الابتدائي والثانوي لتدريس مواد تعمل على صهر الشخصية العراقية الفتية مع حقوق الإنسان والمواطنة لتحقيق التعيش السلمي؛ من أجل المساهة في رفع الوعي المجتمعي.
ولأن العلوم الإنسانية لا يمكن الدفاع عنها إلا بالتشديد على كونها لا غنى عنها؛ فهذا يعني الإصرار على دورها الحيوي في عملية التعليم الأكاديمي، بدلاً من التحجُّج بأنها، تمثل اختصاصات فاشلة، بل ضرورة أن يُنظر إليها على أنها جزءٌ لا يتجزأ من التعليم العالي الذي يحقق نمواً اجتماعياً يعكس على المتخصصين بنمو اقتصادي كونهم مشاريع إنتاجية مدعومة من سياسة الدعم النقدي؛ لأن الظروف الحالية في العراق لا تشجع على الدعم النقدي غير المقرون بإنتاجية؛ لأن ذلك يساعد على ارتفاع تضخم الأسعار ويؤدي إلى اتساع أعداد البطالة المقنعة.
وفي هذه الإشكالية نفسها فقد شكلت جامعة هارفرد لجنة لدراسة هذه الظاهرة توصلت إلى ضرورة تغيير المناهج بحيث تكون منصة لموضوعات تهم المجتمع ولكي تجيب عن أسئلة مهمة منها مثلاً: كيف يمكن بناء حياة ذات معنى؟ ما رأيك في الحرب؟ أو ما معنى التعايش السلمي؟ وأوصت بضرورة ربط الأقسام لتقديم برامج متعددة الاختصاصات تمنح الطلبة شعوراً بالانتماء للمجتمع وقدرةً على المساهمة في حل مشاكله[7].
أمّا في ما يخص ظاهرة “البطالة الاختيارية” فإنّها بمستويات مرتفعة في العراق ولاسيما أولئك الخريجون الممتنعون عن العمل خارج مجال تخصصهم، الأمر الذي يزيد من حدة مشكلة البطالة ويرجع سببها الرئيس إلى عدم التوافق بين نظم التعليم والوظائف حيث يكون خريجو الجامعات غير مجهزين بالمهارات والمعرفة الأساسية لتحضريهم للعمل في اختصاصهم.
وبنحوٍ عام فإن أكثر العاملين تقريباً الذين يشغلون وظائف لا تتناسب وتحصيلهم العلمي لم ينالوا تعليماً كافياً ولاسيما حين ربط هذه المشكلة مع الاحتجاجات التي ينظمها حملة الشهادات العليا في مختلف الأحيان للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
أن توسيع التعليم الجيّد هو السبيل الوحيد المستطاع لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهذا هو السبب في أن التركيز القوي والمتماسك على التعليم يُعد أمراً أساسياً لنجاح جدول أعمال التنمية العالمية ولسوء الحظ فإنَّ الغاية الحالية لأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “ضمان جودة التعليم ” غامضةٌ جدًا، ولا تقدم أي توجيه لقياس الزيادات في مستويات المهارة المعرفية والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة مستويات التنمية؛ لأن مخرجات جودة التعليم إذا كانت غير معتمدة على مهارات تفي بأغراض سوق العمل فإنها تكون ذات انعكاسات تسببت في بطالة حملة الشهادات ولاسيما العليا منها (الماجستير والدكتوراه) وحرمانهم من استغلال الفرص مع الأخذ بنظر الحسبان تصحيح أنظمة التوظيف بحيث لا تضع باحثاً ومهندساً وطبيباً في مكان تاجر والعكس صحيح؛ لأنه إذا اختل تكافؤ الفرص يختل كل شيء؛ مع الأخذ بنظر الحسبان أن تناقص فرص العمل الحكومي تقابلها احتياجات في المؤسسات تتزايد مع عدد الموظفين غير الكفوئين في بعض المؤسسات، وهي أقل بكثير من أعداد المواطنين المتلقين للخدمة مع مستوى الأداء في المؤسسة، وكل ذلك هو نتيجة لعدم كفاءة نظام التوظيف.
المصادر:
[1] https://www.bayancenter.org/2016/08/2344/
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-08-20/teach-world
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-08-20/teach-world
[4] http://archive.aawsat.com/details.asp?section=55&article=654783&issueno=12073#.V8PVZZgrKM9
