صادق علي حسن
يُعرف المجتمع المدني بالمجتمع المنظم تنظيماً مؤسساتياً، الذي يعّبر عنه أيضاً بمجتمع الأحرار والمستقلين، لأنه لا يعرف المراتب الاجتماعية ولا التدرج الاجتماعي، وأن تركيبه الداخلي لا يعرف السيطرة ولا التبعية، وأن العلاقات داخل المجتمع المدني ليست علاقات بين قوى اجتماعية أو طبقات اجتماعية، ولكنها علاقات بين أحرار متساوين، وله دور رئيس بالوساطة بين الفرد والدولة وأنشطة تلك المنظمات في مجال استثمار طاقات المجتمع لخدمة المجتمع .
وتعرف منظمات المجتمع المدني بأنها “المنظمات التي لا تخضع لسلطة الدولة أو الحكومة، وتتكون من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهليـة، والنقابات المهنية والعمالية، وشركات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، والمؤسسات الخيريـة، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية؛ والمقصـود أن نطـاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشـاطها علـى العمـل التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر وبنحو عام، كثيـرة هي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات التي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمـات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي؛ ولذلك فإن المنظمات غير الحكومية ليست محل اتفاق حتـى في الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيـات الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابـان مؤسسـات المصـلحة العامـة” ([1]).
تحولت هذه المؤسسات مع التطور الذي طرأ على الساحة الدولية إلى قوة ضاغطة حقيقية، ومنها ما كبر عمله وتوسع وأصبح بحجم المؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية وترجع أهمية دور المؤسسات المجتمع المدني إلى حجم التفاعل هذه المنظمات مع احتياجات المجتمع والدور الريادي الذي تعمل فيه للتأثير في زيادة مستوى التنمية المحلية للمجتمع وكذلك لكونها الوسيط بين الدولة والمواطن.
وفي محاولة لإلقاء الضوء على كيفية تعامل العراق مع منظمات المجتمع المدني فقد شرع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 هو القانون الذي يمنح المنظمات غير الحكومية شرعية وجودها ومشروعية عملها، وهو ينظم الأطر العامة لنشاطات المنظمات غير الحكومية في العراق، سواء أكانت المنظمات المحلية أم المنظمات الاجنبية، وهو الذي يحدد ماهية الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبعها المنظمات لغرض التسجيل.
نص قانون المنظمات غير الحكومية على إعفاء طلب التأسيس الذي تتقدم به المنظمة غير الحكومية ومعاملة التسجيل من الرسوم، ونص أيضاً على إعفاء المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والتعريفات والرسوم الكمركية، وضرائب المبيعات لكنه لم ينص على إعفاء مشروعات المنظمة غير الحكومية من الضرائب، وأن قوانين الضرائب هي الأخرى لم تُعدل لمصلحة المنظمات غير الحكومية بالشكل الذي تعفى فيه مشاريعها من الضريبة والرسوم[2].
ويختلف مناخ عمل المنظمات غير الحكومية من دولة إلى اخرى حيث تؤمن الولايات المتحدة بدور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية من طريق مجموعة واسعة من المنظمات التي تسمح للأفراد بتحقيق احتياجاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويتم ذلك في إطار مجموعة من القوانين التي صممت من أجل تسهيل ودعم المنظمات غير الحكومية مختلفة الأهداف والدوافع، بعضها تحصل على تمويلها من طريق الكونجرس لكي تعمل خارج حدودها، التي يمكن أن تكون ضمن القوة الناعمة للولايات المتحدة.
ويمكن أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، منها على سبيل المثال: تتمتع العديد من المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة بالإعفاء من الضرائب الولائية والفدرالية، وهذا الوضع القانوني يجعل من السهل على المنظمات غير الحكومية أن تعمل كونها منظمات لا تبغي الربح؛ لأنها لا تضطر إلى دفع ضريبة على الدخل (التبرعات المالية أو المشروعات الخاصة بالمنظمة) الذي تتلقاه ويتوقف نوع المزايا المتاحة على نوع المنظمة ونوع الأنشطة الذي تمارسه، وبنحوٍ عام، فإن المنظمات غير الحكومية التي تأسست حصراً للأغراض التعليمية والدينية والخيرية والعلمية والأدبية ولأجل غرض اختبار السلامة العامة وبعض الألعاب الرياضية، التي لا تبغي الربح ولا تؤدي دوراً سياسياً حزبياً (من خلال دعم مرشحين للانتخابات أو محاولة التأثير على التشريعات) يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل الفدرالية على جميع الإيرادات المتصلة بهذه الأغراض؛ وثمة ميزة أخرى للتمتع بوضعية الإعفاء من الضرائب هي أن الإعفاء الضريبي قد يشمل مانحي المساهمات المقدمة إلى بعض هذه المنظمات[3]. وهذا يوفر حافزًا مهمّاً للمواطنين والشركات للتبرع بالأموال لهذه المنظمات ذات الأهداف غير الربحية.
وكذلك اليابان، فهذه الدولة تعفي الشركات التي تتبرع للمنظمات غير الحكومية من الضريبة السنوية فإذا كانت قيمة الضريبة المستحقة للدولة على الشركة مثلا 100 مليون ين فإن الشركة يمكن ان تتبرع منها بـ 80 مليون ين وتحتفظ بالعشرين عربونا للتشجيع.[4]
أما ما يخص عمل منظمات المجتمع المدني في العراق فيكمن هناك انفصال واضح في أغلب أولويـات منظمات المجتمع المدني العراقية بينها وبين القضـايا التـي تمثـل مشــكلات للمجتمـــع العراقي والفئـــات المهشـــمة، وعلــى الـــرغم مـــن كـــون هـــذه المنظمــات بــالآلاف وتتحصــل علــى مســاعدات خارجيــة بمبالغ كبيرة إلا أنهــا لا توجـه للتصـدي لتلـك المشـكلات وإنمـا تنفـق فـي شـكل نـدوات ومـؤتمرات فـاخرة وورش عمل وغيرها دون انخراط لتلك المنظمات في الشارع العراقي ومـع المـواطن وهمومه ومشكلاته وتأتي أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي دون تصدي حقيقي من منظمات المجتمع المدني (الأمية، والبطالة، والفقر، وأطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والتسول، والإدمان، والزيادة السكانية، والمعاقين)؛ لأن سبب إنشاء منظمات المجتمع المدني قائمة بناءً على عقيدة وإيمان بقضية مـا من قضايا المجتمـع محاولـة وجاهـدة للـدفاع عـن تلـك القضـية وإلقـاء الضـوء عليهـا والســعي نحــو إيجــاد حلــول وتنفيــذها للمعوقــات والمشــكلات التــي تواجــه تلــك القضية، وفـي سـبيل ذلك تسـتعين بشـركاء محليـين أو دوليـين للمسـاعدة الماديــة أو التقنيـة أو الفنيـة أو غيرهـا مـن أشــكال المسـاعدات للوصـول للهـدف المرجـو مــن إنشـاء المؤسسـة أو الجمعيـة أو المركـز الـذي ينحصـر فـي أنشـطة محـددة خاصـة بتنمية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعيـداً عـن المفهـوم الواسـع للمجتمـع المـدني الـذي يتضـمن الأحـزاب السياسـية والنقابـات المهنيـة فإن التركيز سيكون على منظمـات المجتمـع المـدني بنحوٍ خــاص مـن مؤسســات وجمعيــات أهليـة ومراكــز، إذ إن هــذه المنظمــات تجاوز عددها في العراق (2833) مُشهرة على وفق قوانين مختلفة وحسب إحصائيات دائرة المنظمات غير الحكومية العراقية[5]، وكما موضع في الشكل رقم (1).
والحقيقة أن هذا العدد وحجم المساعدات المحلية والدولية في مختلف المجـالات لا يتناسـب أبـداً والـدور المقـدم لمواجهـه المشـكلات التـي يواجههـا المجتمـع والفئـــات المهمشـــة حيـــث يفتقـــر الجـــزء الأعظـــم مـــن هـــذه المنظمـــات لخطـــط واستراتيجيات حقيقة لمواجهه القضايا التي يتصدون للدفاع عنها مقتصرة مهامها على إصدار البيانات وإقامة ورش العمل والتدريبات والندوات التـي تجعـل تلـك المنظمــات منفصـلة عـن الواقــع وغيـر منخرطـة مــع أصـحاب المشــكلة ويجعل دور المجتمع المدني هامشيا دون مساعدة حقيقية في تنمية المجتمع.
وهنا يأتي موضوع الإرهاب في العراق ضمن دور هذه المؤسسات بشقيها الرسمي (الدولة) وغير الرسمي، إذْ تكوِّن هذه المنظمات دوراً تكاملياً وتعاونياً وتنظيمياً ولاسيما مع مؤسساتها الاقتصادية، لتداعيات السلبية لهذه الظاهرة في كل فئات المجتمع، ولاسيما بعد أعمال القتل والخطف والاغتصاب التي أرتكبها مسلحو تنظيم (داعش) في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم التي أُدينت بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأسفرت هذه الجرائم عن عمليات نزوح ضخمة؛ لذلك يتطلب التخفيف من معاناة النازحين جهوداً استثنائية من المنظمات الإنسانية المحلية التي تعرف خصوصيات وضع العراق وتكون أقرب إلى الوقوف على احتياجات النازحين والمهجرين وأقدر على التعامل معها من الأجانب الذي يعملون في بيئة غريبة دافعهم الرئيس هو العمل الإنساني، والحق أن مدن العراق من شماله إلى جنوبه شهدت تحركاً واسعاً شاركت فيه منظمات غير حكومية وتجمعات أهلية فضلاً عن مبادرات فردية في حين أن المساهمة البارزة جاءت من التجمعات الأهلية والمؤسسات الدينية والأفراد؛ وذلك بسبب عدم وجود ثقافة جمع التبرعات لتمويل أعمال الإغاثة والمساعدة من طريق المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني ومن هنا يصبح دورها محدوداً بسبب نقص الخبرة الاستراتيجية للتخطيط في تخفيف العبء عن كاهل الفرد ولتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها؛ في حين أن الأهالي يتوجهون عفوياً إلى أماكن تجمع النازحين للتبرع بالمال أو المواد التموينية؛ بسبب نقص خبرة منظمات المجتمع المدني في هذا المجال وتحتاج إلى الدعم لتطوير قدراتها المهنية بما يمكِّنها من النهوض بأعمال الإغاثة على وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لتأتي رغبتها في المساعدة مسنودة بالمستوى المهني المنشود[6].
وبرز دور هذه المؤسسات على الصعيد الدولي بشكله الرسمي حينما دعت الأمم المتحدة إلى دمج منظمات المجتمع المدني في عملية القضاء على الإرهاب فبموجب قرار الجمعية العامة المرقم (288/60) (8 أيلول/سبتمبر 2006) الذي وضعت فيه الحكومات على الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب وأورد نصاً في القرار يدعو إلى اشتراك الدول للمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني ومنظماته في تعزيز جهودها لمحاربة الإرهاب([7])، ويكون دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب العمل على إزالة أسبابه أو الدوافع المؤدية إلى الالتحاق بهذه الظاهرة عبر إزالة (القهر، والتعسف، والفقر) وترسيخ سياسة العدالة الاجتماعية والمساواة من جهة ووضع القوانين الوقائية الرادعة والعلاجية لظواهر الإرهاب من جهة ثانية تعمل على([8] ):
- أ- التوعية المبكرة والوقائية للأفراد كونها الحاضن الأول لهم في المدرسة أو الجامعة أو النقابة أو الجمعية.
- ب- توعية ضد الإرهاب من طريق نشر ثقافة مشاركة غيرنا في الوجود عبر إضاءة الموضوعية على طبيعة غيرنا وإظهار القواسم المشتركة التي توجد بين جميع الأجناس والأعراق.
- ت- تأهيل الأفراد في المجتمع بكل مراحلهم العمرية وطبقاته الاجتماعية على (قبول الآخر، والتعايش المشترك، والحوار التفاعلي ، وفهم الفكر المناقض، والاستماع إلى الآخر).
- ث- تدريب الأفراد على الالتزام بواجباتهم بعيداً عن الكراهية والتسلط والقهر أو الإجحاف.
- ج- تنوير الأفراد بحقوقهم الطبيعية والمدونة والحضارية التنظيمية بعيداً عن الإفراط وشرح الآليات الحوارية والبناءة لتحقيقها بعيداً عن استخدام وسائل العنف أو اللجوء إلى الانضمام للجماعات الإرهابية.
- ح- تحجيم واقعي للأخطار والمشاكل التي ترتكبها السلطة الوطنية وتقديم البديل الإيجابي للتصحيح أو التصويب لا الاكتفاء بالنقد السلبي بغاية التشهير دون المعالجة.
أما فيما يخص مساهمة منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية فذلك يكون عبر الأبعاد الآتية([9] ):
أ- تسهم هذه المنظمات في مكافحة ظاهرة الفقر سواء من طريق تقديم المساعدات المالية المباشرة أم من طريق تقديم الخدمات للفقراء بنحوٍ مباشر أو غير مباشر من خلال تنمية مهارات الفقراء عبر التعليم والتثقيف والتأهيل، وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الأديان السماوية دعت إلى إيلاء ظاهرة الفقر اهتماماً كبيراً؛ لأن الفقر مولِّد الثورات والجريمة.
ب- إن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تقدم خدمات بمستوى جودة أعلى وبتكلفة أقل من الناحية الاقتصادية مما لو قامت بها الحكومة، ولاسيما في الدول النامية التي تعاني حكوماتها عادة من البيروقراطية وارتفاع التكاليف في تنفيذ المشاريع؛ لأن المنظمات غير الحكومية تسعى للتنافس للحصول على دعم وتمويل، ومن ثم فإنها تحاول إثبات قدرتها على تقديم خدمة ممتازة بتكلفة أقل، فضلاً عن ذلك فإن منظمات المجتمع المدني تكون عادة موجودة في المجتمع المحلي أي قريبة من الناس، ومن هنا تكون أكثر دراية بالاحتياجات.
ت- كثير من أعمال الخير التي تؤدي إلى تقديم إعانات مباشرة أو غير مباشرة للفقراء كالزكاة والصدقات مثالاً بمنزلة عملية لإعادة توزيع الدخل أو عملية لإعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع، وهذا بدوره يعمل على تخفيف الفجوة بين الطبقات، وتحويل جزء من الأموال من الفئات الأكثر ادخاراً إلى الفئات الأكثر استهلاكاً وهذا بحد ذاته يدعم النمو الاقتصادي عبر مضاعفة الاستهلاك.
وفضلاً عما تقدم ذكره يمكن أن يضافَ إلى عمل تلك المنظمات أن تعمل ببرامج توعية للناخبين بنحوٍ عام دون تسمية مرشح أو ناخب على ألّا تتدخل تلك المنظمات بنحوٍ مباشر في وسائل أو أنشطة الضغط أو ما يعرف بـ(اللوبي) لتحقيق مآرب من شأنها التأثير على صناعة القرار، وإنما لتوعية المشاركة في الانتخابات والقضاء على العزوف الانتخابي؛ ويجب على تلك المنظمات الإفصاح عن دخلها للعامة وقوائمها المالية من طريق النشر، وبمعنى آخر ضرورة التفريق بين التجمعات الحزبية والهيئات الحكومية من جهة، والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، وضرورة ان يكون هناك حظر لشتى الأشكال على التجمعات الحزبية من الحصول على أي دعم دولي سواء من أفراد أم شركات أمْ حكومات (وحتى من الشركات متعددة الجنسيات) لدعم أنشطتها السياسية.
المصادر:
[1] د. أحمد إبراهيم ملاوي، أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 2، المجلد 24 ، جامعة دمشق ، سوريا، 2008، ص258.
[2] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[3] http://egypt.usembassy.gov/ar_ngos.html
[4] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[5] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[6] http://www.iraqhurr.org/a/26564846.html
[7]ينظر: “قرار الجمعية العامة رقم ( 288/60) (الدورة 27)، السجلات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 60 ، الجلسة العامة 99 ،ص 8 و ص 6، وثيقة الأمم المتحدة ذات العدد (A/60/L.62) .
[8]د. علي جميل حرب، دور مؤسسات المجتمع المدني القانونية في التوعية في مجال مكافحة الإرهاب،ط1،ص653، دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الأمنية، معن خليل العمر وآخرون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2010، ص 261-262.
