صادق علي حسن
تميَّز الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة بالتطوّر والتحوّل السريع للعولمة الاقتصادية، إذ شهد تحولات متسارعة ومختلفة في العلاقات الدولية أثمرت عن طروحات جديدة أضافت بعداً جديداً في هذه العلاقات، وهذا ما أصاب العامل السياسي والقومي من تراجع لمصلحة العامل الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى بروز قوى عالمية جديدة إلى جانب الدولة تجاوز على إثرها حدود الدول وما تمخض عنه كشيوع التجارة الدولية متعددة الأطراف، وتطور التواصل والاندماج والتعاون بين مختلف المناطق الاقتصادية والدول، وأصبح التنافس الاقتصادي بين الدول في قمته، إذ إن كل طرف لا يملك الإمكانية على المنافسة الاقتصادية سيكون خارج نطاق هذه المنافسة وسيقتصر دوره على التلقي فقط.
وفي دول العالم الثالث غالباً ما يكون العامل الثقافي والسياسي هو الأساس وإهمال العامل الاقتصادي؛ لكن يمكن القول -وبلا شك- إن العامل الاقتصادي لا يقل أهمية عن هذين العاملين كونه عاملاً محدداً في تشكيل قوة الدولة، وهو يعد المحدد الأساس لاستراتيجية مكانة الدولة الإقليمية والدولية، فقد عملت أغلب دول العالم الثالث على هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي بنحوٍ مدروس ومخطط نحو إرساء نظام اقتصادي رأسمالي يستند إلى قواعد السوق وآلياتها، ونظام سياسي ليبرالي ديمقراطي، بمعنى آخر فإن عملية التحوّل هنا تنطوي على حدوث نقلة، أو تحوّل جذري مقارنة بالماضي على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وهذه الصورة هي حالة معظم الدول التي تمر بمرحلة التحوّل من نظم تسلطية إلى نظم ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، ومن نظام اقتصادي تهيمن عليه الدولة إلى نظام اقتصادي تحركه آليات السوق بصفة أساسية.
كان التركيز على أحد أهم آليات الانفتاح الاقتصادي الدولي وهو الاستثمار الأجنبي المباشر ولاسيما الوارد منه، بوصفه أحد المتغيّرات الأساسية على النطاق الدولي والمحلي، الذي يترك أثره على اقتصاد بلد ما في ضوء مدى انفتاحه وتعامله ولاسيما في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز حركة الاستثمار في العالم، الذي يعد هو الآخر إحدى آليات سياسة الإصلاح والانفتاح من خلال وسيلتين في هذا المجال تمثلت الأولى في اجتذاب الاستثمار الخارجي، فيما تمثلت الأخرى في القروض الأجنبية من الدول والمؤسسات المالية الدولية.
إن كل ذلك الانفتاح الاقتصادي يتطلب عدة إجراءات وعلى الأصعدة كافة وبانضباط تام؛ لأن رأس المال الأجنبي (جبان) لا يغامر في مناطق عديمة الاستقرار السياسي؛ لأن هذا الاستقرار يعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يعد عاملاً رئيساً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر متخطياً بذلك أبرز المعوقات ولاسيما الإدارية والتشريعية منها، وضعف الطاقة الاستيعابية، وانتشار الفساد الإداري؛ لأنه حينما يتخذ المستثمر قراراً بالاستثمار، يضع في حساباته عدة عناصر، من بينها: ما الموقع الذي يحتله البلد ومدى استقرار الحكومة وديمقراطيتها؟
حين القيام بتلك الحسابات فإن عنصر الاستقرار هنا يعد أكثر أهمية من الديمقراطية وإن كان من الضروري أن تتمتع قرارات الحكومات غير الديمقراطية بنسبة معقولة من الشرعية الشعبية؛ لنأخذ الصين مثلا، فالحكومة الصينية ليست ديمقراطية على النمط الغربي ولكن المال والاستثمارات تتدفق على البلاد لما تتمتع به من استقرار حكومي واستمرارية منذ بدء اتجاه الباب المفتوح عام 1978 وحتى وفاة رئيسها “دينج شياو بينج” لم تؤثر على رؤية المستثمرين لمدى التزام الحكومة الصينية بالإصلاحات، إذ إن أكثر العناصر أهمية هي وحدة الزعامة داخل الحكومة واستعدادها لعلاج أي مشكلة باتخاذ القرارات الحاسمة والالتزام بها([1]).
ويثار هنا تساؤل هو أنه كيف استطاعت الصين حتى الآن الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والنظام السياسي التسلطي، أي لماذا لم ترتبط عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين بحدوث تحوّلات سياسية موازية أو انهيار سياسي على نحو ما شهدته دول أوروبا الشرقية؟
إن الجواب على هذا التساؤل يكمن في أن عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين جاءت بمبادرة من الحزب الشيوعي نفسه، أي أنها تتم في إطار مظلة الحزب الشيوعي وليس انقلاباً على مبادئ الحزب نفسه، وذلك في ظل إدراك مجموعة من الإصلاحيين داخل الحزب الشيوعي بضرورة إجراء هذا الإصلاح؛ من أجل الاستفادة من إمكانات نظام اقتصاد السوق وآلياته في تحقيق معدلات أكبر من التنمية الاقتصادية، وتنمية البنية الأساسية في أغلب القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن نمو طبقة من الرأسمالية البيروقراطية التابعة للدولة والحزب الشيوعي التي تسعى بدورها إلى استمرار النظام السياسي القائم([2]).
أما في ما يخص القروض الأجنبية من الدول والمؤسسات المالية الدولية فنأخذ مثلاً (تايلاند) فقد بدأت مشكلة ما يشبه التدفق الشديد في حــساب رأس المال الذي بلغ عام 1996 (10%) من الناتج القومي، ونسبة كبيرة منه كانت تأتي من طريق تدفق المال القصير الأجل وليس من طريق استثمارات طويلة الأجل، وهذا الوضع ترك تايلاند معرضة لخطر هروب هذا المال للخارج في حالة ظهور أي بوادر مثيرة للقلق وفي الوقت الذي تدفق فيه المال في الاقتصاد تركت الحكومة العجز المالي ليبلغ 8.8% عام 1995، و7.9% عام 1996، وفى الوقت نفسه حقّق إجمالي الناتج المحلي (GDP) نمواً بنسبة 8.8% عام 1995، و6.7% عام 1996؛ مما جعل البنك المركزي يخشى رفع نسبة أسعار الفائدة خوفاً بما قد يترتب على ذلك من مواقف صعبة، وأخيراً فشلت الحكومة في تخفيض الإنفاق وتحجيمه خلال عام 1996 حينما بدأ المستثمرون يشعرون بخطورة الموقف؛ ولكن تايلاند بدأت باتخاذ الخطوات التصحيحية، فقد وافقت على مجموعة من الخطوات أو الإجراءات مع صندوق النقد الدولي وهي تتضمن أهداف للموارد المالية وإجراءات وسياسات للتخلص من هذه المشاكل؛ لخفض العجز من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار بعض الخدمات العامة وتخفيض الإنفاق، وفي النهاية اتخذت تايلاند أكثر الخطوات جرأة مع الموافقة على إغلاق 58 شركة تمويل، وبالتالي تحديد ما هو صالح وما هو مترنح أو متعثر([3]).
ويمكن أن نلتمس أهم درس من هذه الأزمة في تايلاند ألا وهو ضرورة التعامل الفوري مع أي مشكلة فور تشخيصها، وهو ما سيجعل الخطوات أو الإجراءات اليسيرة فعالة نسبياً للقضاء على المشكلة فى بدايتها؛ أما التأخير فيسهم فى تحويل المشكلة إلى أزمة وتكون إجراءات العلاج أكثر قسوة وأكثر إيلاماً، وتكون التعديلات الضرورية أضخم وأعم.
وقدر تعلّق الأمر بالعراق فإن الأنموذج الصيني والتايلاندي الاقتصادي هو قريب إلى الاقتصاد العراقي من حيث الأزمات والتحولات السياسية والاقتصادية ولاسيما بعد أن انخفض احتياطي العراق الذي يشرف عليه البنك المركزي بنحو 20% ليصل إلى 59 مليار دولار، بفعل الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وقد انخفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 20% ليهبط إلى مستوى 59 مليار دولار بحلول نهاية شهر تموز الماضي، الذي انخفض بوضوح منذ تصاعد حدة القتال مع تنظيم (داعش) منذ دخوله البلاد في منتصف العام 2014، وقد عمد البنك المركزي العراقي في بداية شهر آب عام 2015 إلى بيع ما يقدر بـ4.6 مليارات دولار ضمن مزاد عملاته المتواصل؛ وذلك بهدف الإبقاء على قيمة الدينار الحالية؛ ما يعني مبيعات يومية تقدر بحوالي 184 مليون دولار بحسب إحصائيات شبكة بلومبيرغ الاقتصادية([4]).
يقول مؤلف كتاب “الاقتصاد السياسي للعراق” فرانك غونتر معلقاً عن هذا الموضوع “إن عاصفة العراق الكبيرة تعني أن البلاد تسير بوتيرة خسارة مستمرة لاحتياطياتها من النقد الأجنبي حتى تقرر الحكومة إعادة تسعير الدينار العراقي من جديد”، ويضيف غوتنر “إن النقد العراقي يمكن أن يضعف بمقدار 20% في العام القادم”
ولا يخفى على أـحـد بأن الاقتصـاد العراقـي يعـاني من جملـة مـن المشـكلات منهـا مـا ورثهـا مـن النظـام السـابق ومنهــا مـا أفرزتــه المرحلــة الحاليـة مــن عــدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ ولعـل أبرز ما يعانيه الاقتصاد العراقي من مشكلات تتمثـل في (ضعف التراكم الرأسمالي، والبطالة، وضعف الصادرات، والغرق في الواردات، فضلاً عن ضعف المؤسسات المالية (المصرفية)، وضعف البنى الارتكازية ولاسيما لقطاع النفط، والكهرباء، والنقل والمواصلات، والتخلف التكنولوجي، وعبء الديون الخارجية).
في ظل هذه المشكلات المرتبطة الواحدة بالأخرى كان لا بدّ من أن يسعى العراق إلى تجاوز كل ما جرى من تخلُّف زمني للاقتصاد القومي والعمل على تصحيح الرؤية الأيديولوجية والإرث السياسي المنغلق والمتراكم مع حالة الانفتاح المباشر وفي ضوء حاجات التنمية، لأن الاقتصاد العراقي يتمتع بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعل منه قوة اقتصادية منافسة لباقي القوى ولاسيما الإقليمية منها بما يمتلكه من إمكانات وموارد طبيعية وبشرية، وذلك من طريق اتخاذ إجراءات واتباع سياسات اقتصادية إصلاحية سريعة للخروج من الأزمة المالية الراهنة أو للتخفيف من آثارها ومن الدخول في مرحلة الكساد أو إعلان إفلاس العراق؛ لعدم وجود تخطيط مستقبلي لدعم الاقتصاد العراقي بروافد مالية جديدة (غير الرافد النفطي)، للتخلص من عرضة الأخطار والتقلبات الاقتصادية التي تعتري السوق النفطية، وعلى الرغم من الانتعاش المرحلي السابق الذي حققه القطاع النفطي؛ فإن قطاع النفط لم يعد السوق الاكثر أمناً بعدما حدث مؤخراً من انحسار كبير في مستوى الأسعار إلى مستويات متدنية جداً؛ الأمر الذي قد يضع الحكومة العراقية في دوامة البحث عن حل الأزمات بدلاً من البحث عن كيفية الارتقاء بمستوى الاقتصاد العراقي([5]).
لذلك كان تعزيز الاستثمار مهماً لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى (الصناعية، والزراعية، والسياحية، والتحويلية، وسواها من القطاعات)؛ لان الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد تساعد على النمو الاقتصادي لتعويض القطاعات المتوقفة عن العمل ولاسيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياجة -التي تغني عن الريع النفطي- وإعادة هيكلتها لتجديد آلية الإنتاج في الاقتصاد ورفع الطاقة الإنتاجية، إذ ينفرد العراق بجملة من الخصـائص والمميـّزات التـي تجعــل منــه منطقــة جــذب للاســتثمارات الأجنبيــة أهمها توافر الأطر القانونية والتشريعية، وكذلك توافر عناصر الإنتاج ولاسيما الموارد الطبيعية والبشرية، والموقع الجغرافي والمتميز كموقع متوسط بين الشـرق والغـرب وكممـرٍّ تجـاري مهمٍّ تسـتخدمه وســائل الاتصـالات العالميــة المختلفــة، أمـــا المنطقــة الحـــرة فــي خـــور الزبيـــر والمرتبطـة بمينـاء أم قصـر جنـوب البصـرة فستؤدّي دوراً أساســياً فــي تنميــة قطــاع الصــناعة التحويليــة الصـــغيرة والكبيـــرة وتســـاعد فـــي تنشـــيط التجـــارة التصديرية مستقبلاً، أما ما يخصُّ الاستهلاك فتعدُّ أفضل سوقاً استهلاكيةً كبيـرة لأنـواع السلع والمنتجـــات، وســـتجد الشـــركات الأجنبيـــة والعربيــة المســتعدة لأخــذ المخــاطرة والعمــل فــي العــراق خــلال الظــروف الراهنــة أنّ هنــاك فرصــاَ اسـتثمارية كافيـة وواعـدة فـي العديـد مـن القطاعـات الاقتصـادية، ولاسيما في جانـب إعـادة إعمار البنيـة التحتيـة.
والسؤال هو لمـــاذا تفضـــل الشـــركات الأجنبيــة الاســتثمار فــي دول عديــدة كالإمــارات أو لبنان أو الأردن أو ماليزيا… بدلاً من الاسـتثمار فـي العراق؟
إن عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست بالأمر الهيّن في ظل التراكمات السابقة والحالية؛ وذلك بسبب وجود تلك السلسلة من الإجراءات المعقّدة التي تؤطر عمل الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية غير المنظمة والمنقسمة بسبب التعقيدات الروتينة والإدارية والوظيفية وهذا بحد ذاته من المنغصات التي تحد من عملية استقطاب الاستثمار.
وإذا مـا نظرنـا إلى موازنـة الدولـة لعـام 2016 فسنجـد أن تخصيصـات الدولة إلى الاستثمار
(تخصيصــــات الموازنــــة الاســتثمارية) تبلــغ (24.31%) مــن حجــم الإنفــاق العام – إلا أن واقع الحال يكاد يكون أقل من ذلك بكثيـر- ويعـــزى ســـبب ذلـك إلـى ضـــعف التنفيـذ، وانعدام الشفافية، وقلة المهـارات الفنيـة والإداريـة اللازمـة علـى أن لا نغفـل الأوضـاع الأمنيــة والسياســية المترديــة فــي البلــد، وبسـبب هـذه الحالـة يصـبح مـن الصـعب تجديـد الطاقـــات الإنتاجيـــة أو تحســـينها، أو نقـــل التكنولوجيا ودخول الأسواق الاقتصادية.
أما فيما يخص البيانات الإحصائية التي تعبّر عن الاقتصاد الكلي في أي بلد فهي من الأمور المهمة جداً للاستثمار الأجنبي؛ لمعرفة مجالات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية وهذا ما لا يمكن تحقُّقه إلا بتوفير البيانات من مكونات الناتج المحلي الإجمالي من مختلف القطاعات، وكذلك بالكشف عن معدلات التضخم السائدة وإحصائيات مالية حكومية؛ من أجل التعرُّف على السياسة المالية للدولة والتوجهات الضريبية، وكذلك إحصائيات المسح النقدي؛ من أجل التعرّف على السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة، فضلاً عن إحصائيات التجارة الخارجية؛ لمعرفة الوارادات والصادرات من السلع والخدمات بما يعكس الهيكل الاستهلاكي والإنتاجي للبلد.
نستنتج مما تقدم أن هناك ضرورة ملحة لاعتماد مجموعة من الوسائل والإجراءات التي من شأنها إصلاح الاقتصاد العراقي لكي يكون بيئة ملائمة للاستثمار، ومنها:
- لا بدَّ من ضمان وحدة الحكومة فى صوت واحد فقط، وعدم التشظي السياسي في اتخاذ القرارات المهمة في معالجة الاختلالات الاقتصادية الطارئة.
- إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مع فسح المجال أمام المبادرات الخاصة، من طريق تشجيع الاستثمار المحلي؛ بغية اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتيسير العلاقات السائدة بين القطاع العام والقـطاع الخاص -ولاسيما إذا كان الهدف تشجيع نشاط مؤسسات الأعمال-، مع الاعتماد على سياسات اقتصادية أكثر مرونة، تحقّق بيئة مناسبة لتصحيح الاختلالات، مع ترشيد عمليات الاستيراد، والعمل على زيادة القدرة التصديرية .
- لا بد من توفير خارطة استثمارية للعراق تُؤشر عليها أماكن الفرص الاستثمارية وأنواعها المتوافرة والترويج لها، فضلاً عن توفير البيانات الاحصائية على وفق المعايير الدولية.
- ضرورة تسهيل الإجراءات الروتينة لهيئة الاستثمار التي تمنح المستثمر الأجنبي جميع التراخيص من مكان واحد، ومنح تأشيرات تسهيل لعملهم؛ لأن خلاف هذه الأمور من شأنها أن تؤرق المناخ الاستثماري وتجفف منابع الاستثمار الأجنبي المباشر.
- إيجاد مناطق اقتصادية محمية (منزوعة السلاح)، وذلك بسبب تفاقم القضية الأمنية وغياب البنى التحتية للمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، إذ تكمن هناك ضرورة قصوى لتبني هذا المشروع الذي يعد حلاً لمشكلة غياب الأمن والاستقرار وحلاً بديلاً عن حالة الانتظار، وإذا تجاهلت الجهات المعنية مثل هذه السياسة فهو يعني تأخير مشاريع الإعمار وحرمان حركة القطاع الخاص من دخول الاستثمارات الأجنبية، واتساع الفجوة بين العراق والدول الاخرى([6]).
- زيادة الاستثمارات في المناطق الحدودية وجعلها عامل جذب وذات مردود اقتصادي لضمان عدم تدفق الخارجين عن القانون، وكسب أهالي القرى، وتقليل الهجرة من الأماكن النائية إلى المدن من طريق تشغيل العاطلين في تلك المناطق في مشاريع إنتاجية مطلوبة من سياسة الدعم النقدي غير المقرون بعمل كما هو الحال بشبكة الحماية الاجتماعية؛ لان الظروف الحالية في العراق لا تشجع على الدعم النقدي غير المقرون بإنتاجية لأن ذلك يساعد على ارتفاع تضخم الأسعار ويؤدي إلى اتساع أعداد البطالة المقنعة.
- التركيز في الاستثمار على قطاع تنمية المشاريع الاستراتيجية الزراعية؛ لأن الإهمال الزراعي يؤدي إلى تفاقم المشكلة وصعوبة حلها كالتصحر، والهجرة من الريف إلى المدينة. مع الاهتمام بالمشاريع الزراعية ومشاريع الري الاستراتيجية إذ إن تقديم الدعم لسعر المنتجات الزراعية يؤدي إلى تقليل البطالة وكذلك الاستغناء عن الورادات من المنتوجات الزراعية([7]).
- إنّ إدراج الأهوار العراقية على لائحة التراث العالمي تعدُّ مناسبةً من الضروري استغلالها في السياحة الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي؛ مما يتطالب العمل على توفير البنى التحتية لجذب السياح، لأن قطاع السياحة يمكن أن يكون انعكاساً ايجابياً على الموازنة العراقية كونها مصدراً من مصادر التمويل العامة
المصادر:
[1] http://www.mafhoum.com/press5/fassad.htm
[2]– http://www.masress.com/msaeya/384 .
[3] http://www.mafhoum.com/press5/fassad.htm
[4] http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=31512
[5] http://annabaa.org/arabic/economicreports/257
[6] د. حميد عبد الحسين مهدي العقابي، الإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 أثر التشريعات فيه،ط1 ، سلسلة رقم (80) ،إصدارات مركز العراق للدراسات، 2015،ص202،ص203.
[7] المصدر نفسه.
