إن كثيراً من مؤشرات البنك الدولي واليونسكو تؤكد عدمَ قدرةِ التعليم المتبع في الوطن العربي على تقديم مخرجات تتناغم وحاجةَ المجتمع والسوق المحلية قبل الدولية؛ وهذا سبَّبَ تزايدًا في أعداد العاطلين عن العمل، بالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة في أعداد الملتحقين بالجامعات؛ وبالتالي فإن ازدياد أعداد الخريجين من دون فرص عمل مناسبة يشكّل عامل قلق للقائمين على التعليم العالي قبل غيرهم من أصحاب الشأن من المسؤولين الحكوميين في مختلف الدول العربية، فضلاً عن القلق الذي يشكله لعوائل الخريجين.
وحين إنعام النظر لبعض مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية في المجتمع العراقي سنجدها تحتاج إلى كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة وسنجد أنّ بعضها تستخدم عُمَّالًا ليسوا عراقيين؛ وعليه يتبيّن أن بعض مخرجات التعليم غير ملائمة لحاجة سوق العمل الفعلية.
ومما يؤسف له حقاً نجد أن نسبة خريجي المعاهد الفنية، والمؤهلين للعمل في السوق الحرة ومؤسسات الدولة في الأعمال الحرفية والخدمية لا تتجاوز (10%) قياساً لمجموع خريجي الجامعات للدراسات الأولية، ومن الذين يمكن للسوق المحلية الاستفادة والانتفاع منهم، ويجب أن نعلم أن أحد أسباب المشكلات القائمة حالياً في العراق هو الفقر والبطالة.
إن ما يجب أن نعترف به هو أن التعليم في بلدنا يحتاج إلى مراجعة جادة في التغيير، ولإصلاح هذه المنظمومة التعليمية يمكن الركون إلى قامات تربوية علمية عراقية داخل البلاد وخارجها للمساهمة في إصلاح هذا الخلل. إن الحلول والإجراءات الكفيلة بتغيير هذا الواقع يجب أن تكون ضمن أولى اولوياتنا، إذْ إنَّ التعليم محور أساس في جميع مفاصل حياتنا، ومن الضرورة انتهاج سياسات هادفة تتوافق والمصلحة الوطنية وحاجات سوق العمل ومواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة وخلق فرص توظيف دافعة للاقتصاد الوطني؛ لذا هو بحاجة دائمة إلى مزيدٍ من الرعاية والاهتمام.
إن من المناسب الدعوة المباشرة للبدء في المراجعة الجادة والمستمرة للقوانين والتعليمات والضوابط التي تخص المنظومة التنموية في العالم، إذ يتطلع كثير من الأكاديميين والتربويين إلى مجتمع عراقي قوي قادر على الإسهام علميًا وتقنيًا واقتصاديًا في رخائه وتقدُّمه، والكل يعلم أن النظام التعليمي الجيد يعد أحد أهم السبل في تحقيق هذا الهدف.
عالميًا لقطاع التعليم العالي دورٌ مميزٌ في عملية التنمية بمفهومها الشامل، ويقع عليه الدور الأساس في الارتقاء بمستوى حياة المواطن الاقتصادية؛ لذا وجب علينا أن نعيد النظر وباستمرار بمعايير جودة التعليم العالي وتحسينه للنهوض به، وأن تُراعى –دوماً- التطورات العلمية وحاجات المجمتع الأساسية.
وبودنا أن نطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تضع التعليم العالي ضمن مساره الحقيقي في تقديم خدماته للمجتمع العراقي، وهذه المقترحات هي:
أوّلاً: تبني سياسات تعليمية تولي التعليمين التقني والتطبيقي الاهتمام الذي يستحقانه، والتذكير المستمر على الضرورة الملحة للتوسع في مجالات التعليم المهني والتقني والتطبيقي لما لها من أهمية في ردف سوق العمل بالكوادر اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وبما يتلاءم ومتطلبات السوق وحاجة المجتمع، ولكن ما يُؤسف له هو وجود بعض التحديات أمام التعليم التقني وأهمها التفكير في النظرة الدونية للتعليم غير الأكاديمي، فضلاً عن الظروف الوظيفية التي تحتاج إلى الجهد العضلي والقيود التي تحد حياة الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية العليا إلا المتميزين منهم، ولكنهم أهملوا الموارد المالية العالية التي يمكن الحصول عليها من خلال ممارسة الأعمال المهنية خارج نطاق دوائر الدولة، ولاسيما الذين يوكبون المتغيّرات التكنولوجية ويطورون مهاراتهم باستمرار وبما يتلاءم والتطور الصناعي والتكنولوجي في الأجهزة والمكائن والمعدات والخدمات الحياتية.
فعلى ما تقدم يعدُّ التعليمان المهني والتقني هما المسؤولان الرئيسان في توفير الكودر البشرية المدربة والمؤهلة للالتحاق بسوق العمل وإعدادهم، لكنهما يفتقران إلى تشريعات تحتم على أصحاب المهن إلاَّ يوظفوا غير الحاصلين على شهادة أو رخصة تحدد أهلية كل منهم للقيام بالعمل الموكول إليهم تبعاً لأهليتهم الاكاديمية المهنية؛ الأمر الذي سمح بدخول أشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال قد تحدث ضررًا بيّنًا في كثيرٍ من القطاعات؛ بسبب عدم توفر مرجعية مهنية موثوقة ولاسيما في ظل تداخل التكنولوجيا والآلات الرقمية في مختلف نواحي الحياة.
وعلى الرغم من الدعمين المادي والمعنوي اللذين حصل عليهما التعليمان المهني والتقني، بعد عام 2003 من الدولة ومن المنظمات العالمية -التي تتماشى ومتطلبات السوق المتغيّرة تبعًا للتطور التكنولوجي المتسارع- إلّا أنّنا نرى أن المناهج الدراسية النظرية والعملية لم يتم تغييرها بالنحوِ المطلوب كي تؤهل الخريج منسجمًا والمتطلبات الحياتية المعاصرة.
إن دور السياسات التربوية والتعليمية هو خلق قوة دافعة للاقتصاد الوطني وبما توفره المؤسسات التعليمية من تخصصات مطلوبة لسد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والمدربة على أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية وللوصول إلى خطة هدفها أن تكون نسبة خريجي المؤسسات المهنية والتقنية (3-5) مقابل تخريج مهندس واحد، ومن هنا يأتي دور السياسات التربوية والتعليمية التي تعنى بتوفير البديل الجيد -التعليم التقني والمهني التطبيقي- وتحفيز الطلبة وأولياء الأمور على استثماره، وهذا الدور لا يقتصر على وزارة التعليم العالي فحسب، بلْ ينسحب على وزارة التربية ودورها المرجو في إعادة النظر بالسُّلَّم التعليمي وزيادة حصة الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني لتصل الى (40%) من إجمالي الالتحاق بالمدارس الثانوية مع ترصين مخرجات الفروع الأخرى.
إن عملية البناء الحديثة لا تعتمد على العدد أو الكم بل تعتمد على الجهد الإنساني الخلاق الذي يستند إلى الكفاءات القادرة والإدارات المخلصة، ومن ينظر إلى نتائج الدراسة الثانوية يلاحظ اللا مبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، فوزارة التربية تعلم قبل غيرها كم من المدارس الثانوية التي أمضت أغلب أيامها الدراسية من دون مدرسين في عدة تخصصات مثل الفيزياء والرياضيات والإنجليزي، وهي تعلم قبل غيرها قدرة الكثير من المعلمين على العطاء في الظروف البائسة التي تعاني منها العديد من المدراس، فضلاً عن عوامل أخرى؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تدني مستوى خريج الثانوية التي تعدُّ مدخلًا للتعليم العالي.
وحين النظر لمعظم أبناء القرى والمدن النائية نجدهم يفتقرون لأيسر الحاجات التي تعينهم على التعليم وتجاوز مرحلة الثانوية؛ لعدم امتلاكهم الحياة المعاشية والخدمات التي تعينهم على تجنب برودة الشتاء وحر الصيف، فضلًا عن عدم توفر أيسر مسلتزمات المعيشة في مدارسهم وعدم توفُّر المعلمين والمدرسين الأكْفَاء لبعض المناهج الدراسية؛ الأمر الذي يصل بالتعليم في تلك المناطق إلى أسوأ درجاته؛ وبالتالي يؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي وعلى التحاقهم بالجامعات؛ لذا يجب أن يتم تمييز هذه الشريحة عن غيرها تمييزًا إيجابيًا وعلى أسس اجتماعية واقتصادية لشريحة لن تتمكن من المنافسة بسبب ظروف فرضت عليها ولم تخترها بمحض إرادتها.
إن مجرد استيعاب الطلبة ذوي التعليم المهني يدل على الاهتمام بتوفير البيئة الدارسية لهم في مناطقهم لا يُعدُّ أفضل الحلول؛ لأن نقص المعرفة العلمية سيستمر حتى في حياتهم الجامعية وهو ما يسبّب ارتفاع نسب التسرب والرسوب أو إطالة مدة الدارسة، لذا إن إحدى الحلول الناجعة للتغلب على نقص المعرفة -ولاسيما لذوي المعدلات المتدنية- هو إضافة فصل دراسي أو أكثر، في الجامعات القريبة من سكناهم، تطرح فيه بعض المناهج الدراسية التي تعمل على تأهيل هذه الشريحة وتهيئتها للدراسة الجامعية، ومن أهم الضرورات أيضًا هو العمل على مقاربة معدلات القبول في التخصص الواحد بين الجامعات الحكومية والأهلية والدراسة المسائية لتكون مخرجاتهم عالية مما يتفرض معه تساوي الحد الأدنى للقبول في التخصص الواحد في مختلف الجامعات.
بلغ معدل عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي للسنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 ألف خريجٍ في السنة، وإن نسبة عالية من هؤلاء الخريجين لا يتمتعون بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، وبتخصصات فائضة عن حاجة السوق التي لا تتجاوز (20-25) ألفًا سنويًا وفي تخصصات محددة، أي إن مجموع العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات للسنوات الثلاث القادمة مضافةً إليها لأعداد التي سبقتها سيتعدى المليون وهو تحدٍ كبير في زيادة نسبة البطالة التي يرافقها الفقر؛ مما يشكل قنبلة موقوتة يجب معالجتها، فالمنتج التعليمي كأي منتج آخر يجب أن يتحلى بمواصفات تلبي رغبة المتلقين لها والمستفيدين منها وجدوى التعليم ترتبط بمخرجاته التي يجب أن تلبي حاجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، أي من الضروري الربط أو المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل التي أصبحت همًّا عالميًا يواجه جميع دول العالم.
فمن ضمن الحلول -للحالة العراقية- هو توصية المؤسسات التعليم العالي التنفيذية والجامعات والهيئات بالعمل على رفع كفاءة الخريج كي تمكنه من التفكير والعمل على استثمار تخصصه في عمل حر -في حال لم يجد فرصته في التوظيف في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص- يتناغم وحاجة السوق والمجتمع، فالحاجة الماسة التي أمامنا تجبرنا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى التعليم العالي والاهتمام بتخصاصاته وتطوير مناهجه وربطها بنحوٍ مباشر باحتياجات سوق العمل؛ لتمكين خريجيه من التعامل مع المستقبل بكل كفاءة واقتدار، مع الأخذ بنظر الحسبان أن أحد معايير جودة مؤسسات التعليم العالي هو مراقبة تنوع قطاعات الإنتاج المختلفة وتغيُّر حاجاتها ومتطلباتها لتقديم البرامج التي تتناسب وتلك التطورات، وعلينا أيضًا أن نهتمَّ -دومًا- بشراكة القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبرات العاملين فيه في مجال التدريب والتأهيل وفي تقديم الخبرات المناسبة؛ لصقل شخصية الطالب، وتطوير مهاراته اللازمة لسوق العمل.
ثانيًا: ان أحد الحلول في مواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي هو تبني إقامة جامعة تقنية بالتعاون مع إحدى الدول المتقدمة (على غرار الجامعة الأردنية – الألمانية، أو الأردنية – الصينية) للعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة المستحدثة ومؤسسات أكاديمية وتقنية ومصانع لمختلف المنتجات؛ إذ إن ذلك سيؤدي إلى تطوير كفاءات الداخل وتأهيل الخريجين في تخصصات تقنية وتطبيقية متنوعة وحسب حاجة السوق العالمية وليس العراقية فحسب.
ومن الضروري كذلك توجيه المؤسسات التعليمية -القائمة- والمتخصصة بالتعليم التقني والتطبيقي على طرح تخصصات تقنية بحتة وحديثة بالتعاون مع القطاعات المختلفة ومع جامعات ومؤسسات تقنية عالمية مرموقة؛ لرفد السوق المحلية التي تعاني من نقص الخبرات والتخصصات التقنية والمهنية الحديثة، فضلًا عن الاستفادة منها في تطوير المناهج الدراسية القائمة لتتناسب والمهارات التي تحتاجها سوق العمل المحلية والعالمية، وعلى سبيل المثال: إن ما عملت عليه بريطانيا خلال الأعوام الماضية هو مضاعفة أعداد الجامعات التقنية وربطها بالصناعات القائمة لديهم من طريق المشاريع المشتركة، بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، وتوفير فرص تدريبية للطلبة؛ لاطلاعهم على آخر صيحات التقنيات الرقمية في الإنتاج الصناعي.
لقد عانى التعليم العالي في الفترة الماضية من قرارات متباينة أثرت سلبًا على جودة التعليم العالي من ناحية وعلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وعدم تمكنهم من المشاركة الإيجابية في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، ولعلَّ أهم هذه القرارات هو تفكيك هيئة التعليم التقني وتقسيمه على جامعات تقنية يكون خريجوها من حملة شهادة البكالوريوس طامحون لإكمال شهاداتهم ليكونوا أكاديميين بعد أن كانت الوحدات التابعة للهيئة عبارة عن معاهد مخرجاتها من الكوادر الوسطى مؤهلة للدخول إلى السوق بجميع قطاعاتها وهي المؤسسات الحكومية والخاصة أو ضمن الحِرَف والمهن المحلية، وقد أثرت تلك السياسات في قلب الهرم الجامعي لتكون أعداد الملتحقين بالمعاهد الفنية لا تتجاوز (10%) بالمقارنة مع نسبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية الأخرى وفي تخصصات بعضها راكدة ومشبعة لا تحتاجها سوق العمل لكنها تتكاثر عامًا بعد آخر.
وعلى ما تقدم تكون التوصية الأولى إلى وزارة التربية للعمل على زيادة نسبة الملتحقين بالبرامج المهنية والتطبيقية لديها، والتوصية الثانية إلى وزارة التعليم العالي للعمل على تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة واستبدالها بتخصصات تقنية وتطبيقية، والعمل باستراتيجية مشتركة بين الوزارتين لتعديل الهرم الجامعي المقلوب لما يخدم المصلحة الوطنية.
ثالثًا: إن تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والقطاعات التنفيذية كالصناعة والزراعة والنفط والطاقة والسياحة وسواها، سيكون له أهمية واستفادة لكليهما، فالمؤسسة التنفيذية -كالصناعة- يمكنها الاستفادة من الكفاءات العليمة المتوفرة في الجامعات لأغراض الأبحاث؛ لتحسين الإنتاج الذي يستخدم الصناعة وزيادة الخبرة والمعرفة للتدريسي والطالب من خلال الاستفادة من خبرات العاملين في المصانع والشركات في تعليم وتدريب الطلبة.
إن إعادة صياغة سياسات التعليم العالي وبرامجه ومناهجه وأولوياته تحتاج إلى تضافر الجهود كافة، فهي بحاجة إلى أكثر من جهة للنهوض بذلك كونه قضية وطنية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارها، ولا بد هنا من مشاركة واسعة حقيقية وفاعلة للقطاعات التنفيذية فهي الطريق الأقدر على تحديد التخصصات التقنية والمهنية المرغوبة لسوق العمل وهي الأكثر قدرةً على تحديد الخبرات الواجب توافرها في المتعاملين مع التكنولوجيا.
لقد آن الأوان لتغيير ما نشهده من ضعف التنسيق بين سوق العمل والجامعات، والبت في استبدال البرامج التعليمية ذات التخصصات الراكدة والمكررة والتقليدية بالتخصصات المناسبة لسوق العمل، وحث القطاع التنفيذي على تقديم خبراته لتدريب الطلبة.
رابعًا: إن الإسراع في حل مشكلات التعليم سيكون جزءًا من عملية الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وسيرتبط مع تنمية الوعي والثقافة والتأهيل العملي والمهني الذي سيؤدي بالنتيجة إلى انخفاض عدد العاطلين ونسب البطالة.
إننا أمام متطلب وطني يتعلق ببناء الإنسان بناءً جيدًا بعيدًا عن الكثرة وصولًا للتنويع وليكونوا قوة دافعة ضمن مفهوم اقتصاد المعرفة وهدفه.
إن الدولة هي المسؤولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه مواطنيها ومن أهم هذه المشكلات هي مشكلتا البطالة والفقر اللتان يوجههما مجتمعنا في الوقت الحاضر واللتان يضغطان على المجتمع والحكومة معًا، وهذا ما يدفعنا للبحث عن مخرج يقودنا من التعليم الذي يغذي الفقر والبطالة إلى التعليم الذي يخلق فرص العمل، وللوصول لذلك علينا أن نفكر معًا بطريقة مختلفة بناءة وأنْ نبحث الخيارات المتعددة؛ كي نصل إلى الحلول الواقعية المناسبة والطموحة في تقدم علمي وتكنولوجي، وفي ظل الجهد البشري الذي يخطط ويدبر وينظم، -وفي اعتقادنا- هو الذي سوف يظل العامل الحاسم في تغيير مسار مستقبل الشعب العراقي والحياة الكريمة التي نتطلع إليها.
