بن هوفيلين، مدير فريق التحرير في تقرير النفط العراقي.
وصل العراق إلى مؤشر جيد في جهود البلاد للحد من الإسراف في حرق الغاز واستغلال الأصول الهيدروكربونية بشكل كامل من خلال تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (LPG)، مدير شركة غاز الجنوب التي تديرها الدولة علي حسين خضير، قال: “ان العراق يسعى لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 1989، لكنه لم يكن قادراً على ذلك، أما الآن، وبعد أكثر من 27 عاما عاد إلى صفوف الدول المتقدمة التي تصدر الغاز”.
لقد أدى ارتفاع إنتاج غاز البترول المسال باسم شركة غاز البصرة (BGC) – وهو مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشركتي رويال داتش شل وميتسوبيشي- الى زيادة تسريع عمليات معالجة الغاز، فضلاً عن إن زيادة الإنتاج تجاوزت ما يتطلبهُ الاستهلاك المحلي في الوقت الحالي، الذي مكن العراق من تصديره الى خارج البلاد، وقد أكد ذلك المتحدث باسم شركة غاز البصرة شعلان الدراجي الذي ذكر بأنه ” تم الإنتاج بمعدل جيد جداً خلال الأشهر الماضية، وهذا ما سمح لنا بتخزين كمية كبيرة من غاز البترول المسال”
إن الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين قد أصُيبت بالشلل؛ جراء الأزمة المالية التي سببها تراجع أسعار النفط، فلم تستطع دفع المستحقات المالية مع أغلب الشركات المتعاقد معها، ولهذا يمكن أن تساعد عملية تصدير الغاز على زيادة التفاؤل بين المستثمرين في هذا القطاع في العراق، وبالتالي فإن أي دخل يأتي من هذه الصادرات، وإنْ كان قليلا نسبيا في البداية، فهو يعد تطوراً مرحباً به؛ وهو ما أشار إليه المتحدث باسم شركة غاز البصرة، حينما قال: “إن ربح أي دولار يحدث فرقا؛ لذلك نحنُ سعداء جداً بوجود قدرات تصديرية للغاز. بالنسبة لنا، أن وجود إيرادات إضافية مهم للغاية، وهو ما مكن الحكومة من دفع مستحقات الشركات لعام 2015”.
إن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه العراق مؤخراً في قطاع الغاز، إلا أن هذا القطاع عانى تأريخ من الخسائر المالية الهائلة، والضرر البيئي الكبير، وكذلك سوء الإدارة. ووفقا لبيانات وزارة النفط الاتحادية لشهر آيار لهذا العام، فقد وصل إنتاج العراق بما في ذلك إقليم كردستان أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب من “الغاز المصاحب” في اليوم الواحد، الذي يتم استخلاصه كمنتج ثانوي أثناء عملية إنتاج النفط الخام، ولا يزال أكثر من 1.6 مليار قدم مكعب من هذه الأصول القيمة يُحرق لعدم وجود بنية تحتية كافية لمعالجته، وتحويله إلى منتج قابل للاستعمال ونقله إلى المستهلكين.
في عام 2013، وبعد سنوات من المفاوضات المشحونة بين شركة شل ووزارة النفط العراقية، بدأت شركة غاز البصرة عملها للحد من حرق الغاز في بعض من أكبر حقول النفط في البصرة، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل معالجة الغاز من قبل شركة غاز البصرة بنحو 50٪، وفي مقابلة مع المدير المفوض السابق للشركة جاسر هانتر في شهر حزيران من عام 2013، قال بأن الشركة تُعالج ما بين 400 و 420 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، أما الآن ووفقا لما ذكره شعلان الدراجي المتحدث باسم الشركة، فقد ارتفع معدل المعالجة الى 600 مليون قدم مكعب في اليوم.
إن شركة غاز البصرة تحصل على الغاز من عدة حقول نفطية في المحافظة وتعالجها في محطتين: واحدة في حقل الرميلة الشمالي، والاخرى في خور الزبير، وهناك ثلاثة منتجات رئيسة من عائدات معالجة الغاز(غاز البترول المسال) التي عادة ما تباع (كالبروبان أو البيوتان، أو المكثفات) التي يمكن أن يتم مزجها مع النفط الخام أو المكرر؛ لتحويله الى وقود سائل، وغاز جاف يستخدم في المقام الأول في محطات توليد الكهرباء، ولأن الشركة قادرة على معالجة الغاز المرتبط بها أكثر فأكثر؛ فإن هذا يسمح لأرقام غاز البترول المسال بالارتفاع؛ مما يساعد على تخفيض أسعاره محلياً، وبالتالي زيادة تصديره، بحسب ما ذكره شعلان الدراجي المتحدث باسم الشركة.
لقد رفعت الشركة بالفعل إنتاج المكثفات إلى درجة أنها كانت قادرة على البدء في التصدير في شهر مارس اذار (2016)، ومنذ ذلك الحين، صدر العراق ما مجموعه 60.000 الف متر مكعب من المكثفات في أربع شحنات، وفقاً للأرقام الرسمية التي ذكرها علي شداد الفارس رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة. إن لدى شركة غاز البصرة طموحات بتصدير الغاز الطبيعي المسا (LNG)، ولكن العراق لا يمتلك ما يكفي من الغاز الجاف ليسد الطلب المحلي، وليس لديه البنى التحتية اللازمة للتسييل والتصدير في أي وقت قريب.
الآن وبما أن الشركة تولد ما يكفي من الغاز المسال والمكثفات لكي تبدأ بتصديرهما ؛ فقد تم تجديده خطوط الأنابيب المؤدية من حقلي الرميلة الشمالي، وخور الزبير الى ام قصر ومن هناك تدير الشركة الأرصفة البحرية التي يمكن أن تحمل الوقود على السفن بحسب ما ذكره المتحدث باسم الشركة، وقد تم تحميل شحنة غاز البترول المسال الأولى التي تقدر حمولتها بنحو 2000 طن، في ميناء أم قصر في أوائل شهر حزيران من العام (2016) وقد ذكر نائب وزير النفط حامد الزوبعي أن سعر الطن الواحد كان 350 $، مما يوحي بأن قيمة البضاعة كلها تصل إلى حوالي 700 ألف دولار. وبينما تجرى الصادرات من رصيف تسيطر عليه شركة غاز البصرة، يدار البيع والتسعير من قبل الشركة العراقية العامة لتسويق النفط (سومو)، ويقدر سعر تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقاً للمعايير الدولية.
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .
المصدر:
http://www.iraqoilreport.com/news/new-lpg-exports-highlight-basra-gas-progress-19348/
