أنجلي رافال، مراسلة النفط والغاز في الفاينانشل تايمز
صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى في مؤتمر لندن بأن العراق يسعى جاهداً لمجاراة إنتاجه القياسي في يناير كانون الثاني الذي وصل الى 4.8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال الصيانة وسوء الاحوال الجوية وانقطاع التيار الكهربائي. واضاف فلاح العامري، ممثل العراق في أوبك ورئيس الذراع التسويقية للنفط في البلاد، بأن الانتاج الحالي في جميع أنحاء البلاد يبلغ 4.5 مليون برميل يوميا، مع احتمال تأثر الانتاج أيضاً بقرار وقف إنتاج 170 ألف برميل يومياً من النفط الخام من الحقول التي تعمل في شمال منطقة كركوك. وصرح السيد العامري لصحيفة فاينانشال تايمز على هامش مؤتمر النفط العراقي “هناك تقلب في الانتاج يصل إلى 300 ألف برميل كل شهر”.
وفي الوقت الذي تكافح فيه أسعار النفط لاختراق 50 دولار للبرميل، فإن حجم انتاج أوبك يتم متابعته من قبل المحللين، وخلال الشهر الماضي كانت هناك سلسلة من الانقطاعات في الامدادات من قبل نيجيريا وفنزويلا وليبيا، وهذا قاد الى تأثر السوق. ومن المقرر أن يجتمع ممثلي أوبك في فيينا الاسبوع القادم لحضور الاجتماع السنوي الثاني، ومع ذلك، من غير المرجح ان يتم الوصول الى اتفاق لتجميد الانتاج، كما يقول المحللون.
وقال السيد العامري ان انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على إنتاج الجنوب الغني بالنفط، وقد يصل حجم التأثير إلى 70 الف برميل يوميا، وقد ساهم ذلك في تباطؤ الصادرات العراقية حتى الآن في شهر أيار، واضاف ان الشحنات من جنوب البلاد تتراوح بين 3.2 الى 3.3 مليون برميل يوميا.
العراق هو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية ولديه خطط طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 5.5 الى 6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. تم النظر الى هذا الهدف، الذي تم تنقيحه في الأشهر الأخيرة بشك، لان أزمة الميزانية تحد من قدرة الحكومة الاتحادية على الدفع للشركات التي تنتج النفط في العراق، وتشمل هذه من BP، ورويال داتش شل، ولوك أويل الروسية.
على الرغم من أن هذه الشركات تقوم بتطوير أسهل واقل الحقول النفطية تكلفة في العالم، الا ان هذه الحقول تحتاج إلى المزيد من الاستثمار للحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية وزيادتها في المستقبل، وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة في بغداد تطلب من الشركات خفض الإنفاق.
وقال أحد التنفيذيين في أحد شركات النفط العاملة في العراق “اننا نواجه المزيد من المخاطر للحفاظ على الإنتاج نفسه، في حين لا يتم الدفع لنا، ولا يمكننا أن نستمر في الإنتاج لمدة 2-3 سنوات في مثل هذه الظروف، ان هذا غير ممكن، ربما سيتمكنون من تحقيق انتاج 6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.”
تظهر حسابات شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي بانه يجب ان يدفع 62 مليار دولار بين 2009-2015 لشركات النفط، الا ان بيانات وزارة النفط تظهر ان العراق قد دفع43 مليار دولار في الفترة نفسها، وبحلول شهر حزيران، فإن وزارة النفط قد دفعت 5 مليار دولار من تخصيصات هذا العام.
ان معظم انتاج النفط في العراق معزول عن القتال ضد المتشددين الاسلاميين في شمال البلاد، ولكن جهود الحرب جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط قد قلص من الموارد المالية للبلاد. وقد أدى الصراع السياسي في بغداد وكذلك صراع الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي الى المزيد من المشاكل المالية في المعركة الجارية حول الثروات الهيدروكربونية في البلاد.
وقال محمد الدراجي وزير الصناعة والمعادن في نفس المؤتمر بأن العراق يحتاج ان يبلغ سعر النفط 65 دولار للبرميل لتلبية احتياجات الميزانية، وهذا أعلى من الأسعار الحالية، في يوم الثلاثاء، ارتفع سعر برنت 17 سنتاً ليصل الى 48.52 دولار للبرميل. وتابع الدراجي “إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يخلق عجزا كبيرا”، وقد تطرق إلى حاجة العراق للحد من اعتماد البلاد على النفط، الذي يمثل “المورد المالي الوحيد” له.
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .
المصدر:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d97a876e-21ca-11e6-9d4d-c11776a5124d.html#axzz49f0RHRBE
