بدأت كلمة الاصلاح الحكومي تتردد في الاونة الاخيرة من على منابر الاعلام و في اروقة الساسة و صناع القرار و تشغل حيزا واسعا في ذهنية المواطن العراقي و تضيف الى همومهم هما اخر بضرورة نقل هذا المصطلح من واقع النظرية الى التطبيق.. من الاصلاح لقطاع معين في الدولة الى الاصلاح بمعناه الشمولي الذي يتضمن القطاعات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية كافة. ولا يخفى على المتابع ان عملية الاصلاح يجب ان تكون مسؤولية وطنية تضامنية يسعى الجميع الى تحقيقها وتطبيقها كلُ حسب موقعه لوضع البلد على المسار الصحيح في خطوات عملية يتم تحديدها من قبل صناع القرار السياسي او الشعب باعتباره المعني الاول او جماعات الضغط التي تدفع بهذا الاتجاه .
ان ما يمر به البلد من واقع امني متردي وانهيار في البنى التحتية الذي ادى الى سوء الخدمات المقدمة، والترهل الإداري، وضعف التنسيق الحكومي، وعدم انسجام صناع القرار السياسي، والانكماش الاقتصادي، وغياب التشريعات والقوانين، و تراجع التعليم، و تفشي الفساد في مرافق الدولة كافة، واقصاء الخبرات الوطنية كل ذلك ادى الى الانهيار وبوتيرة متسارعة في اركان الدولة كافة، وانعكس سلباً على المواطنين بالدرجة الاولى. على هذا الاساس نرى ان عملية الاصلاح يجب ان تكون شمولية لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تتعداه الى الجوانب الادارية والقانونية والاقتصادية والتربوية والثقافية، وان يشمل الامر كل انواع الخدمات التي تقدم للمواطنين.
كما ان دراسة امكانية الاصلاح يجب ان تمر عن طريق وضع اليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على اساس تشريعي رصين بعيد عن البيروقراطية الادارية والتعقيدات والروتين، قائم على اساس تسهيل الاجراءات الادارية من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات، وهذا يقع على عاتق السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، ان المشهد السياسي العراقي بحاجة الى حزمة من الاصلاحات المهمة تاخذ طريقها الى ارض الواقع فتغير الامور نحو الاحسن، وتضع كل شيء في موقعه الصحيح ولاياتي ذلك الا من خلال مرتكزات اساسية تتمثل بما يلي :
لقراءة المزيد اضغط هنا
