في 15 كانون الأول عام 2015، نظم مركز الشرق الاوسط ورشة عمل لأهم الخبراء في السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، وتهدف ورشة العمل إلى شرح العلاقة بين السياسة الداخلية التركية والسياسة الخارجية لها في الشرق الأوسط في خضم الفترة التي تواجه فيها كل من تركيا والمنطقة تحديات كبيرة وتشهد تحولات مهمة، يجمع هذا العدد مجموعة من الأوراق التي قُدمت في ورشة العمل.
إن شرح الروابط بين السياسة الداخلية للدول وسياساتها الخارجية ليس بالمهمة السهلة، وفي مواجهة ذلك، يعتمد كتاب هذه الاوراق على الفكرة الرئيسة على أن قرارات السياسة الخارجية تتخذ من قبل حكومات متأثرة داخليا بالبيئة السياسية المحلية ودوليا بتصورات التهديدات والفرص، ويقترحون أن كمية الطاقة المكتسبة في الحكومة ومدى الرأي العام في المجتمع يؤثر على القرارات التي تؤثر في صنع السياسة الخارجية بطرق ملموسة، وهذا الرأي لا يهتم بالتعقيدات المحلية في تركيا ولا بتعدد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية العوامل التي تشكل السياسة الخارجية التركية، ومع ذلك ومن أجل تضييق النطاق وإنشاء تحليل متماسك، تركز هذه الاوراق على المستوى الحكومي وعلى المسألة الكردية والعوامل المحلية والإقليمية.
وعلى الصعيد الداخلي، عقدت تركيا مرحلتين انتخابيتين عامة في نفس العام، وفي حين خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية الانتخابية في انتخابات حزيران 2015، إلا انه استعادها في شهر تشرين الثاني، منذ منتصف عام 2015، مر البلاد بأكثر الفترات العصيبة في تاريخه، وخلال هذا الوقت عاد الصراع مع حزب العمال الكردستاني (PKK) الى الواجهة، اذ شهدت البلاد أكبر هجمات إرهابية على المدنيين منذ إنشائها، وهذا عمق من الاستقطاب السياسي، وعلاوة على ذلك، أصبحت السياسة أمنية أكثر وتوسع تعريف الإرهاب ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، وأصبحت الحكومة حساسة بشكل خاص تجاه أي انتقاد لسياساتها، مما أدى إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية، واستمرت هذه التغيرات بالتأثير على البلاد في عام 2016.
وعلى الصعيد الإقليمي، اتبعت حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة تعميق الروابط مع الشرق الأوسط، وعملت زيادة قوة وسلطة حزب العدالة والتنمية لأكثر من عقد من الزمان على زيادة قدرات الحزب على توليد السياسات الخارجية مع تجاهل الموقف التركي التاريخي “التواصل بالحد الأدنى مع الشرق الأوسط”، ان سياسة الحكومة “لا مشاكل مع الجيران” لم تؤد إلى النتائج المتوقعة، في هذه العملية وخاصة في السنوات الأخيرة، أطرت الحكومة التركية التهديدات على أمنها القومي من خلال التركيز على القضية الكردية، لعب هذا التصور دورا في صياغة السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في المنطقة.
ستقدم أول مجموعة من الأوراق تفصيلا حول قدرة حزب العدالة والتنمية على توحيد قوته الداخلية والسلطة لتوليد رأي عام غير مقاوم تجاه سياساته الداخلية والإقليمية، وفي هذا السياق فإن الحكومة تمكنت من تطوير الاستراتيجيات التي لا تدفع بها ضريبة كلامية ولا تأخذ في الاعتبار معارضة الآراء وجماعات المصالح الحيوية داخليا وخارجيا. ويوضح غونيس مراد تيزغور الاتجاهات التاريخية والمعاصرة في النظام السياسي التركي الذي أدى إلى صعود حزب العدالة والتنمية، ثم يقوم مندريس سينار بتتبع العمليات التي قام من خلالها حزب العدالة والتنمية بتوحيد قواه، ويتوقع ناز ماسراف الاتجاهات المستقبلية للسياسة الداخلية التركية على المدى القصير والطويل، وأخيرا يحلل افرين بالتا السياسة الكردية والصراعات طوال حكم حزب العدالة والتنمية.
لقراءة المزيد اضغط هنا
