تعرضت أنظمة الرعاية الصحية في جميع دول العالم المتحضر منها والنامي إلى عمليات إصلاح مستمرة , من اجل الوصول إلى أهداف هذه الأنظمة , و لا يخلو أي نظام من نقاط خلل أو خلل , وبعبارة أخرى فانه لا يوجد نظاما صحيا ولد متكاملا, أو أن يحدث توسعا أو تطورا في الرعاية المقدمة مما يتطلب تغييرا في النظم والسياقات المعمول بها حاليا.
وفي السنوات الأخيرة تزامن حدوث إصلاح في أنظمة الرعاية الصحية في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ( ( Obama Care أو المملكة المتحدة في زمن وزير الصحة البريطاني Lord Ara Darzi العراقي الأصل، أو بعض الدول الغير متقدمة في الرعاية الصحية كالصين , التي كانت تملك نظاما صحيا قريبا جدا من نظام الصحة في العراق , خصوصا ما صاحبه من انتقال البلد من نظام اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق , ومن نظام صحي تتبناه الدولة كاملة إلى أخر يحكمه القطاع الخاص.
وليس النظام الصحي لبلد ما هو ما يتعرض للخلل أو القصور أو الفشل في تلبية احتياجات وقناعات مواطنيه، بل إن محاولة الإصلاح ذاتها تتعرض إلى الفشل , كما حصل في محاولة الإصلاح التي باشرت بها وزارة الصحة العراقية عام 2014 , التي فشلت قبل أن تبدأ , وذلك لضبابية الهدف، وغياب الآليات، وعجز التخطيط وقصور في المتابعة، وغياب تام لدور القيادة في هذه المحاولة الإصلاحية، وكان بعدها الإعلاني اكبر من حجمها الحقيقي .
ولا يقتصر فشل الإصلاح على العراق فقط , بل حدث ذلك في بلدان عديدة قبل أن تشق طريقها الصحيح , فقد أعلن تقرير مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني في عام 2005 , بأن إصلاحات الثمانينات والتسعينات كانت فشلا .
لذا أصبح انحسار الثقة في النظام الصحي تحديا كبيرا أمام الدولة في محاولتها الإصلاح الصحي. وفي عملية الإصلاح عموما , وإصلاح النظام الصحي خصوصا , يجب أن نضع في اعتبارنا عوامل عدة منها :
- انتقال الدولة من المركزية إلى اللامركزية في الحكم
- الانتقال من حكم الدولة إلى نظام يقوم على أساس حكم السوق
- الافتقار إلى نظم الجودة , والى نظم مراقبة علمية دقيقة ومتخصصة
لقراءة المزيد اضغط هنا
