بن لاندو، باتريك اوزجود، بن فان هيفليين
يظهر قطاع النفط العراقي مرونة في خضم الأزمات السياسية والمالية في البلد، إذ تم تصدير أكثر من 3.2 مليون برميل يوميا للشهر الخامس على التوالي.
ارتفعت إيرادات الحكومة الاتحادية العراقية في شهر أذار بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات على الرغم من المشاكل السياسية والاقتصادية التي لا تزال تلقي بثقلها على قطاع النفط في البلاد. وقالت وزارة النفط في بيان لها يوم الجمعة انها صدرت 101.87 مليون برميل في شهر أذار، بمتوسط 3.286 مليون برميل يوميا، بعد أن كان 3.224 مليون برميل يومياً في شهر شباط، واضافت الوزارة ان متوسط سعر البيع يبلغ حوالي 28 دولار للبرميل، مما أسفر عن اجمالي شهري مقادره 3.852 مليار دولار*.
ضخت حكومة اقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي التي لم يتم تضمين صادرتها النفطية في بيانات الحكومة الاتحادية ما معدله 324 ألف برميل يومياً في شهر أذار من خلال خط الأنابيب الذي يتصل بميناء جيهان التركي، وفقاً لبيانات خط الانابيب الظاهرة في تقرير النفط العراقي، وهذا أقل بكثير مما وصل اليه في شهر أيلول عام 2015، عندما بلغ متوسط خط الأنابيب 620 ألف برميل يومياً. انخفضت صادرات إقليم كردستان بشكل كبير في شهري شباط واذار بسبب انقطاع استمر لثلاثة اسابيع على الجانب التركي من خط الانابيب الذي يتصل بجيهان، وقد أعزت الحكومة التركية ذلك للمشاكل الأمنية، ومنذ عودة الانابيب الى العمل، لم ينتعش معدل التدفق ولم يرجع الى سابق عهده بسبب توقف شركة نفط الشمال الاتحادية (NOC) عن ضخ النفط في خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان بسبب الخلافات مستمرة بشأن السياسة النفطية.
في المجموع، صدرت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أكثر من 3.6 مليون برميل يوميا في شهر أذار، وهذا أقل من الرقم القياسي الذي يبلغ 3.96 مليون برميل يوميا الذي تم تحقيقه في شهر تشرين الثاني عام 2015، ولكنه كان كافياً بالنسبة للعراق لاستعادة مركزه القوي باعتباره ثاني أكبر منتج في أوبك. كما وأن شهر أذار هو الشهر الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه تصدير الحكومة الاتحادية أكثر من 3.2 مليون برميل يومياً وخلال موسم سيء الطقس في خليج البصرة الذي غالباً ما تبطئ ناقلات تحميل النفط الخام، ويشير هذا السجل الى أن العراق يمكن أن ينتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا بشكل مستمر، وهذا المعيار بدأ العراق يتجاوزه في عام 2015. وتعود جزء من هذه الزيادة نتيجة لإنتاج المزيج الكثيف للبصرة، الذي سمح للعراق بزيادة انتاج الحقول من النفط الخام الثقيل دون الاضرار بنوعية المزيج الخفيف لنفط البصرة، في شهر أذار، مثل نفط البصرة الثقيل لنحو 23.5 ٪ من صادرات العراق الجنوبية، وفقاً لبيانات تحميل الناقلة التي استعرضها تقرير النفط العراقي، وفي شهر شباط، انخفض إلى حوالي 22 ٪.
وقد تعززت أرقام صادرات العراق لشهر أذار أيضاً من خلال شحنات البلاد الأولية من المكثفات السائلة المستمدة من معالجة الغاز الطبيعي، ففي يوم الاربعاء، حمل العراق شحنته الثانية في تاريخه من المكثفات 10.5 مليون متر مكعب من النفط، وفقا لبيانات تحميل السفن التي ظهرت في تقرير النفط العراقي، بعد شحنتها الاولى في 20 اذار، وستوجه عائدات المكثفات لشركة رويال داتش شل التي تمتلك شراكة مع شركة غاز الجنوب التي تديرها الدولة (SGC) وشركة ميتسوبيشي في المشروع المشترك الذي يدعا شركة غاز البصرة (BGC)، وتعمل BGC للاستيلاء على ما يسمى ب “الغاز المصاحب” الذي يخرج كمنتج ثانوي لإنتاج النفط الخام في بعض أكبر حقول النفط في العراق الذي يتم حرق الكثير منه حالياً.
ومن المفترض أن تتوزع إيرادات المكثفات بين اتحاد BGC، بما في ذلك SGC، ولكن الحكومة العراقية فشلت في الدفع لشركائها، وحتى يتم تسوية هذه الديون، من المتوقع أن تأخذ شل جميع العائدات من صادرات المكثفات، فضلاً عن صادرات (LPG) غاز البترول المسال المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام. وقال مسؤولون حكوميون في صناعة النفط العراقية بأن الحكومة قد فشلت في دفع عدة مليارات من الدولارات لشركات النفط العالمية الكبرى المسؤولة عن تطوير الحقول في جنوب العراق التي تمثل الغالبية العظمى من إنتاج البلاد، وعزي التأخر في التسديد الى الأزمة المالية، فبعد سنوات من سوء الإدارة للميزانية والاعتماد المفرط على عائدات النفط، اصبحت الحكومة غير قادرة على تلبية مطالب الإنفاق العالية مع انخفاض أسعار النفط. وليس من الواضح كيف ستقوم الوزارة بمواصلة تقديم الحوافز التجارية للشركات للصيانة وزيادة الانتاج، وتفتقر وزارة النفط حالياً للقيادة بعد استقالة عادل عبد المهدي من مهامه ومواجهة رئيس الوزراء حيدر العبادي للعديد من التحديات السياسية قبل أن يتمكن من تثبيت بديل للوزير المستقيل كجزء من عملية إصلاح مجلس الوزراء الواسعة.
مشكلة كردستان
في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات النفط للحكومة الاتحادية شهراً بعد شهر، إلا ان صادرات النفط الخام لحكومة إقليم كردستان تنخفض بشكل حاد، ووفقا لتقديرات تقرير النفط العراقي واستناداً إلى تحليل التصدير وخطوط الانابيب وبيانات تسعير النفط، فإن حكومة إقليم كردستان باعت ما يبلغ قيمته نحو 5.289 مليون دولار من النفط في شهر اذار. **
وللتخفيف من الضغط المالي، تلقت حكومة إقليم كردستان 150 مليون دولار على شكل قروض ميسرة من تركيا في شهر أذار، وفقاً لمسؤول كبير في حكومة الإقليم. وحتى مع ذلك، من المرجح أن تعمق قله النفقات من الأزمة الاقتصادية التي أثارت بالفعل إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق من قبل موظفي الحكومة الذين لم يتلقوا رواتبهم لأشهر عديدة، حتى بعد خفض الرواتب وتقليل الدعم للوقود، لا تزال الحكومة تعاني من الضائقة المالية، إذ أنها لا تزال بحاجة إلى 424 مليون دولار فقط لدفع رواتب العاملين في القطاع العام، بما في ذلك 140 الف جندي من البيشمركة الذين يدافعون عن المنطقة ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية، وتحتاج حكومة الاقليم الى 240 مليون دولار أخرى كنفقات تشغيل شهرية، وفقاً للبيان المالي لحكومة إقليم كردستان.
وكانت حكومة إقليم كردستان تكافح من أجل توليد ما يكفي من الإيرادات حتى في ذروة صادرات خط الأنابيب، لكن معدلات التدفق الان قد هدأت، إذ يضخ خط الأنابيب حوالي 510 ألف برميل يومياً منذ ان عاد الى العمل وبعد أن كان 610 ألف برميل يومياً في الاسابيع التي سبقت الانقطاع، وقبل إيقاف انتاج النفط الخام من حقول تديرها المؤسسة الوطنية للنفط. حتى شهر شباط كانت المؤسسة الوطنية للنفط تضخ حوالي 150 الف برميل يوميا في خط أنابيب مستقل عن حكومة إقليم كردستان، وفي أوائل عام 2015، نقلت حكومة إقليم كردستان هذا النفط الى صهاريج التخزين الذي تسيطر عليها منظمة تسويق النفط الحكومية الاتحادية (سومو) في جيهان بموجب اتفاق تصدير النفط وتقاسم العائدات التعاونية، لكن هذا الاتفاق بدأ ينهار من شهر حزيران وأيلول لعام 2015 الى شهر شباط من عام 2016، وقامت حكومة إقليم كردستان بخصخصة النفط من المؤسسة الوطنية للنفط الى مبيعات الاقليم المستقلة.
قال مسؤول قريب من مركز اتخاذ القرار في بغداد، والذي أشار إلى منع تصدير النفط الخام من المؤسسة الوطنية للنفط على أنه واحد من عدة “تدابير الواجب اتخاذها لزيادة النفوذ والحصول على موقف تفاوضي أقوى”، “إن اغلاق إنتاج كركوك طال انتظاره”. قبل منع التصدير، ضخت المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 220 الف برميل يوميا، وفقا لمسؤول كبير في المؤسسة الوطنية للنفط، اما الآن، فقد تقلص الانتاج إلى حوالي 160 الف برميل يوميا. وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط، من بين الحقول التي تسيطر عليها المؤسسة الوطنية للنفط، ينتج حقل بابا دوم اكثر من أي حقل أخر من حقول نفط كركوك، إذ ينتج حوالي 89 الف برميل يومياً، وينتج حقل جمبور حوالي 41 الف برميل يوميا، وحقل خباز حول 27 الف برميل يوميا، ووفقا للبيانات التي ظهرت في تقرير النفط العراقي، يتم إرسال 20 الف برميل الى 25 الف برميل إلى مصفاة كركوك، الذي قلت قدرته على معالجة 30 الف برميل يوميا بسبب الإصلاحات، ويتم نقل 20 الف برميل إلى 30 برميل يوميا الى محطات الطاقة حول بغداد بواسطة الشاحنات.
ولا يتم ارسال ما تبقى من النفط الخام بعد أن يجرد من الغاز لمحطات توليد الكهرباء في منطقة كركوك الى اي مكان أخر، وبدلاً من إرسالها إلى خط أنابيب حكومة إقليم كردستان، تقول المؤسسة الوطنية للنفط أنها تعيد ضخ ما تبقى أكثر من 100الف برميل يوميا، مرة أخرى في حقل كركوك. وللتخفيف من خسائر النفط الخام للمؤسسة الوطنية للنفط، وجهت حكومة إقليم كردستان النفط من مراحله المبكرة في دمير داغ وحقول سرسنك الى حقولها البعيدة في فيش خابور على الحدود مع تركيا، وقال مسؤول مطلع على العمليات، بأن الانتاج قد زاد من حقل باي حسن وأڤانا دوم، التي تديرها مجموعة كار، ومع تحليل تقرير النفط العراقي لإنتاج الحقول الذي يشير إلى أن هذه المجموعة تنتج حوالي 290 الف برميل يومياً.
وفيما يلي متوسط صادرات النفط الخام اليومي للحكومة الاتحادية العراقية وإجمالي الإيرادات بالاشهر منذ عام 2011 كما ذكر من قبل وزارة النفط، ولا تشمل هذه الأرقام النفط الذي يباع بشكل مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان:
ملاحظة من المحرر:
* تتضمن أرقام وزارة النفط بعض التناقضات الرياضية التي لم يتسن توضيحها على الفور، على وجه التحديد، صرحت الوزارة ان إجمالي الصادرات النفطية لمدة لشهر 101،865،416 برميل، مما يوحي بمتوسط 3،285،981 برميل يومياً، ومع ذلك، وقالت الوزارة ان متوسط معدل تصدير 3،258،000 برميل يوميا، وذكرت الوزارة أيضا أن إجمالي الإيرادات الشهرية 2.892 مليار دولار، ومن خلال تقسيم هذا العدد على مجموع البراميل التي تم تصديرها، يمكن للمرء أن يخلص إلى أن العراق باع نفطه بسعر 28.39 دولار للبرميل، ومع ذلك، قالت الوزارة ان متوسط سعر البيع هو 28 دولار، ومن خلال ضرب هذا العدد مع مجموع البراميل المصدرة، فإن إجمالي الإيرادات الشهرية سيكون 2.852 مليار دولار، وعادت الوزارة نشر البيانات الأولية في نهاية كل شهر، وبعد ذلك صدرت أرقام رسمية بعد بضعة أسابيع، بما في ذلك في بعض الأحيان التصحيحات، سيتم تحديث هذه المقالة كلما وفرت الوزارة المزيد من المعلومات.
** يتم الدفع لتجار النفط في كثير من الأحيان مقدماً من خلال الصفقات التي يتم إنشاءها مع وزارة الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان، وبالتالي فإن الإيرادات النفطية الفعلية يمكن أن تكون مختلفة كثيراً عن قيمة النفط المصدر، وتنشر الوزارة عادة بيان الصادرات والإيرادات في نهاية الأسبوع الأول من الشهر، وسيتم تحديث هذه القصة لتشمل شخصيات حكومية رسمية عندما تصبح متاحة.
بن لاندو، مؤسس ورئيس تحرير تقرير النفط العراقي
باتريك اوزجود، رئيس مكتب كردستان في تقرير النفط العراقي
بن فان هيفليين، مدير فريق التحرير- وموظفي تقرير النفط العراقي
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .
المصدر:
http://www.iraqoilreport.com/news/march-exports-strong-despite-disruptions-18480/
