مؤسسات المجتمع المدني ودورها في العملية التعليمية

د. عبدالكريم حسين الفيصل ، باحث في العلوم التربوية

المقدمة
إنّ المجتمع العراقي لا يستطيع أن يقف بعيدا عن دائرة التأثّر بما يدور حوله من تقدم في المجالات كافة، ومن ثم لا يستطيع أن يحافظ على وجوده قوياً وفاعل إلا بالوعيّ التام لمتغيرات الحاضر، والاستعداد لكل ما هو قادم استعدادا واعيا مدروسا معتمدا على الركيزة الأساسية، وهي بناء واعداد الإنسان العراقي على وفق معطيات التطور العلمي والتكنولوجي المتسارعة ، والتي على أساسها تتحدد احتياجات مجتمعنا وصفات وخصائص الفرد الذي ستتولى مؤسساتنا التربوية والتعليمية إعداده ليؤدي المتوقع منه.
وقد تكون مؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي هما الملجأ الوحيد والاساسي في الوقت الحاضر الذي نلجأ إليه في إعداد أفراد مهيئين لمواجهة المستقبل بكل تحدياته وغموضه المستمر بسبب التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم من تطورات علميه وتكنولوجية سريعة في مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصناعية ، وكل ذلك ألقى أعباء جمة على دور المؤسسات التربوية والتعليمية في إعداد هؤلاء الافراد القادرين على التكيّف، ومواجهة متطلبات التغير السريع وعلى فهم التكنولوجيا وصناعاتها والتعامل معها بنجاح في عصر الانفجار المعرفي وعصر سهولة الحصول على المعلومات التي لا يمكن ملاحقتها واستيعابها في ظل النظم التعليمية الحالية.
والمشكلة هي إن التسارع الكبير في جوانب المعرفة وتولد علوم ومعارف جديدة أدت في بعض الأحيان إلى تلاشي الفترات الزمنية بين نشوء النتائج العلمية وتطبيقاتها، كل ذلك أسفر عن معدلات سريعة من التغيرات أصابت كل مفاصل الحياة ، مما يتطلب إعداد أشخاص يستوعبون ما يحدث من تغيرات، وأكثر من ذلك، والمشاركة في صنعها وتوجيهها.
واقع التربية والتعليم العالي
إن الأسلوب التقليدي في التعليم الذي يتبع في مدارسنا هو التلقين والتحفيظ لأجل هدف واضح ومحدد وهو اجتياز الاختبارات المدرسية بنجاح، والذي لم يعد قادرا على إعداد افراد قادرين على مواكبة كل هذه التغيرات، في حين أنّ المطلوب هو إعداد افراد قادرين على إحداث التغيرات المنشودة وضبطها، كما لم يعد أسلوبا فعالا في فهم واستيعاب المادة التعليمية من أجل تطبيقها في مجالات الحياة المختلفة، وغير فعّال أيضا في التكيّف مع التغير المتسارع في مستجدات العلوم والتكنولوجيا وفي وضع حلول لمشكلات المستقبل الغامض.
لذلك أيا كانت أنماط التعلم والمهارات التي يكتسبها الطلبة في مؤسسات التعليم والاساليب والطرائق المعهودة، ستصبح غير ملائمة لتنمية قدراتهم على التكيّف مع الثورة العلمية والتكنولوجية وأنماط الاعمال والنتائج والمتغيرات التي تتبعها.
وقد اختزلت وظيفة التربية ودور المدرسة على تدريب ذاكرة التلميذ من خلال التلقين والحفظ والاسترجاع، الأمر الذي أدى إلى قمع روح الابتكار والإبداع لدى المتعلمين وحتى المعلمين و وأد اهتماماتهم، حتى وصل الحال الى تحميل المسؤولية لأولياء الأمور تارة، أو لكل جديد يقتحم حياتنا تارة أخرى، واصبحنا لا نستطيع أن نحدد الكيفية التي نتعامل بها مع المعرفة بمفهومها الواسع بشكل دقيق.
فأصبحت المعلومات والمعارف التي نقدمها في منزلة عُليا، ونتج عن ذلك ما يسمى بالتعلم البنكي، أي التعليم الذي يقوم على أساس تلقين المعلومات وحفظها واسترجاعها واغفال الامكانات التي يمتلكها الطالب، وتعطيل نموّها بدل الارتقاء بها، ونتج عن ذلك انسلاخ المدرسة عن واقعها حيث زادت الهوة بين ما يتعلمه الطلب داخل المدرسة وما يخبرونهم وما يستقوه من قضايا وتطورات دخلت المجتمع ، فأصبح تفكير المتعلم اسير لماض سحيق ولعالم دراسي لا وجود له في اللحظة التي يعيشها الطلبه، قياسا لما يتعلموه من المنهاج الخفي وغير المعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي فرضت نفسها على الجميع.
فقد ترتب في عصر الانفجار المعرفي وسرعة تدفق المعلومات على تزايد الحاجة إلى استخدام المعلومات وارشفتها وتنظيمها واختزانها واستردادها وتوصيلها الكترونيا وبسرعة متناهية. ولكن هذا الأمر قد أدى إلى تغيير مضمون المعارف وتقادمها وظهور معارف جديدة أدت إلى استغناء الإنسان عن حاجته إلى تخزين واسترجاع المعلومات عقليا، بل إلى زيادة حاجته إلى تنمية قدارته العقلية التي تمكنه من التجديد والابتكار والاكتشاف، والأهم هو كيفية توظيف الكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه في التطبيقات العلمية والعملية.

كما إنّ الممارسات التربوية الحالية في العالم المتحضر لم تعد أسيرة للتفكير المثالي أو للاجتهادات الفردية لمجموعة من الأفراد الذين مكنتهم السلطة الإدارية لتولي زمام الأمور، لأن العلوم التربوية قد حققت تقدما ملحوظا بسبب التطور والتقدم التكنولوجي الذي انعكست تأثيراتها على مجال التربية فكرا وممارسة، ومما يؤكد ذلك ظهور اتجاهات حديثة في مجال النظم التربوية تبين أن التربية نظام مفتوح يرتبط عضويا بالمجتمع ويؤكد على تبعيتها لكل ما يحصل فيه من تطور.
إن بقاء العملية التعليمية أسيرة الكتب المدرسية لا يولد إلاّ جيل من أنصاف او ارباع المتعلمين قمعت لديهم طاقات الإبداع، ومن أجل ذلك سعت كثير من المجتمعات والعديد من دول العالم الثالث إلى مراجعة أنظمتها التعليمية والتربوية مراجعة شاملة وجذرية بهدف إعداد مواطنيها ومجتمعاتها للقرن الحالي والمستقبلي. فأين نحن من ذلك؟

النقطة الأساسية هي أنّ العراق يفتقد ولحد الآن إلى المؤسسات والمراكز البحثية في الكثير من التخصصات بشكل عام وفي مجال التربية والتعليم بشكل خاص، وبالرغم من أن وازرتي التربية والتعليم العالي اتخذت خطوات جادة في تطوير مستوى التعليم وجودته، الا انها انشغلت بإيجاد الحلول للكم الهائل من المشكلات التي ورثتها من النظام السابق في هذا الخصوص.

التوجهات المطلوبة
لغرض تحديد ما هو المطلوب في المرحلة القادمة في مجال التربية والتعليم، لنستشرف ما سيتميز به مستقبل العراق القادم كي تتوضح الأمور أكثر، والتي يمكن أن نلخصها في النقاط الآتية: –

1) سيعتمد المستقبل القادم على البحث العلمي التكنولوجي فائق التقدم مما يتيح التجديد والإبداع بشكل سريع وخصوصا في المجال الصناعي والاقتصادي والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى، وكذلك ستتأثر البنى الاجتماعية والثقافية بما سيحدث بشكل أكبر مما تأثرت به في المرحلة الحالية.
2) سيتم الاعتماد على نظام اتصال الكتروني وتدخل تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة في كل مفاصل الحياة ومنها التعليم (مثل التعلم عن بُعد والتعليم الإلكتروني والتعليم المبرمج وغيره)
3) سيتجه المجتمع نحو التعددية وارتفاع مستوى لا مركزية اتخاذ القرار.
4) سيسعى المجتمع نحو مصادر الطاقة المتجددة وايجاد بدائل جديدة للمواد الطبيعية المهددة بالنفاد.
ومن هنا صار على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تتوجه إلى تفضيل احتياجات المستقبل المتوقعة على غيرها من الأمور الحالية، والتخطيط لآليات جديدة تساعد على تحقيق تلك الاحتياجات ولذا أصبح من الضروري إعادة النظر في بنية التعليم وتنظيمه ومن جوانب متعددة (المعارف، الأهداف، طرائق التدريس، تكنولوجيا التعليم، التقويم، بالإضافة الى المهم منها وهو اعداد المعلم والمدرس).
ومن هنا يجب ان نلتمس الحلول السريعة والممكنة ولنضع بدءاً على عاتق كليات التربية والتربية الأساسية الجزء الأكبر من المسؤولية من خلال توليهم مسؤولية اعداد مدرسين ومعلمين يؤمنون ويسعون إلى تحقيق الملامح المطلوبة في الجيل القادم والتي يمكن تلخيص ميزاتها او ملامحها بما يأتي:

أ. العقلية المبدعة:
إنّ مجتمع المعلوماتية القادم يتطلب عقلية قادرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات وتوظيفها وابتكار الحلول والبدائل العلمية لما يصادفها من مشكلات.
وعلى المستوى الفردي فأن تنمية الإبداع تعتبر مطلبا هاما جدا يتميز به الفرد للتنافس على أي فرصة عمل يثبت أنه قادر على أداء عمله بأسلوب غير تقليدي يميزه عن غيره، فهي غاية مستهدفة للتربية والتعليم ومؤسساتها بشكل عام.

ب- الشخصية المنتجة :
وهي تلك الشخصية التي توظف قدراتها وامكاناتها لإنجاز أعمال ذات قيمة على المستويين الشخصي والاجتماعي وهذه السمة أصبحت ضرورة لا ترفا لتطوير المجتمع ولتعزيز المستقبل.

ج_ الثقافة وقيم الأخلاق :
وهي سمة ارتبطت بالتحولات الجديدة وتأثرت بها، مما يتطلب إعداد الأفراد القادرين على التعرّف على الثقافات الأخرى كمقدمة لنقدها ومن ثم إمكانية اتخاذ موقف متوازن منها، ومن مسألة الأصالة وما يحدث من تغيرات وتحولات حتى تشعبت الثقافات وتسارع إنتاجها وتنوعت قنواتها وأثرت بشكل كبير في تكوين ثقافة الإنسان المعاصر. وعليه فالجيل القادم لابد أن يكون مشبعاً بالقيم والمثل العليا المستلهمة من القران الكريم والسيرة النبوية ومن منابع العلم والفكر الرفيع، وان التأكيد على الأساس الأخلاقي للشخصية القادمة يأتي بعد تراجع عدد من القيم الأصيلة في حياتنا المعاصرة كقيمة العمل، الوقت، النزاهة، المشاركة، التكافل والتراحم وغيرها .حيث أضحى استعادة هذه القيم مطلبا ضروريا وحاسما لمعلم المستقبل.

‌د- القدرة على التعلم الذاتي:
أدى النموّ السريع في شتى المجالات المعرفية إلى عدم جدوى بعض المعارف لفترة طويلة، بعبارة أخرى لم تعد المعارف وما يصاحبها من المهارات التي يتعلمها الطلبة قابلة للاستخدام والتطبيق لفترة طويلة في المستقبل، كما إنّ الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في التعليم (مهما طالت) غير كافية لكي يتعلم خلالها كل المعارف والمهارات المطلوبة لأنها تتطور باستمرار وبمعدل أسرع من المعدل الذي تسير به عمليات تطوير النظم التربوية (حتى عندما يكون هناك تطوير).
أي أن الفرد بحاجة إلى تحديث رصيده من المعلومات والمهارات وغيرها بشكل مستمر، وهذا يتطلب أن تتحول عمليات التعليم إلى التركيز على أساليب ومهارات الحصول على المعرفة من مصادرها المتنوعة وكيفية توظيفها والاستفادة منها لتطوير عملية تعلمه الذاتي.

هـ – عولمة التعليم:
يتلخص مفهوم العولمة في انه نتيجة التقدم المستمر في تكنولوجيا التواصل لم يعد للبعد الجغرافي تأثيرا في عزل الدول عن بعضها البعض، وأصبح العالم كوحدة صغيرة متشابكة الأطراف حتى أصبح للمشكلات سمة العالمية، وأنّ التغيير في بيئة الإنسان التعليمية من المحلية إلى العالمية بات واضحا في ظل هذا المفهوم، وظهر ذلك جليا فيما يلي:-
أ. الاختبارات الدولية للعلوم والرياضيات والتخصصات الطبية…… (لم يشارك فيها العراق لحد الآن).
ب. التسلسل أو التصنيف الدولي لمستوى التعليم وجودته لمختلف المؤسسات التعليمية.
ج. الاختبارات المعيارية لبعض المهارات العلمية مثل (TOEFL,IELTS,GMAT,GRE) وغيرها.
فهل تم اعداد طلبتنا ليكونوا بمستوى مفهوم عالمية التعليم ؟

الجهات المعنية في تحسين العملية التعليمية
وبناء على ما تقدم من عرض لملامح وسمات جيل المستقبل القادم، فهل يمكن لكليات التربية والتربية الأساسية أن تصل بمخرجاتها للقيام بهذا الدور الحيوي؟ وهل هي المعنية بالموضوع أم توجد جهات أخرى تساهم في هذه المهمة؟
إنّ الجميع يدرك بأنّ الظروف التي مرّ بها العراق أثرت بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها العملية التعليمية، وبالرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والآليات التي استخدمتها في تطوير ورفع مستوى أداء الهيئات التدريسية لديها، وكل ما بُذل من جهود فردية في هذا المجال ، إلاّ أنّ ذلك لم يؤثر بشكل ملموس في قطاع التعليم العالي، بسبب عدم تركيز تلك الجهود في تخصص معين وتشتته في اختصاصات مختلفة، كذلك بسبب عدم اجراء تقييم حقيقي للتدريسيين بعد تدريبهم وعدم إيلاء عملية التدريب أي اهمية ، ناهيك عن شحة الموارد المالية المخصصة لكل هذه الأنشطة. لقد أثر ذلك بشكل كبير على أدائهم وأصبحنا بأمس الحاجة إلى التركيز على تطوير أداء جميع التدريسيين عموما، وتدريسي كليات التربية والتربية الأساسية على وجه الخصوص لما لهم من دور فعّال في تحسين مخرجات تلك الكليات وبالتالي سيؤدي تحسين مدخلات قطاع التعليم العالي.
لذا بات من الضروري أن تتخذ بعض الإجراءات الضرورية التي من شأنها تسريع عملية النهوض بواقع التربية والتعليم في العراق، وهي اجراءات اتبعتها جميع الدول التي حصلت على المراتب العليا في التصنيفات العالمية لمستوى التعليم وجودته مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا وغيرها أهمها، ربما يتناسب والإمكانات الحالية في العراق الاتي:

اولا :
يتطلب اعداد قادة تدريب متميّزين في أساليب التدريس الملائمة، ولهم الاستعداد والقابلية للتعلم المستمر، لتحقيق الأهداف والملامح التي ذكرت أنفا واكسابهم مهاارت وقدرات تتناسب والرؤية المنشودة. يمكن اعداد مثل هذه الكوادر من خلال الاستفادة من طلبة البعثات الحالية والذين تخرجوا في التخصصات التربوية أو استقطاب المختصين من الكفاءات العراقية في الخارج للمشاركة في تدريب وتطوير التدريسيين في مراكز التدريب ذات الرؤية الجديدة، أو ارسال مجموعة من المتفوقين من المتخرجين من حملة الدكتوراه الى خارج العراق ليحصلوا على شهادات مهنية ( (Professional Degree في فترة لا تتجاوز (6-12) شهراً بعد الاتفاق والتعاقد مع مراكز متخصصة أو جامعات مرموقة لغرض تأهيلهم للعمل في مراكز التدريب والتطوير المشار اليها. وهذه المراكز هي التي ستتولى التدريب والتطوير وستكون حلقة الوصل مع العالم لتقديم كل جديد ومتطور في مجال العلوم التربوية باستمرار، ويمكن أن تؤسس في كل محافظة أو ان تتشارك كل ثلاث محافظات متقاربة بمركز واحداً وتدعمه في الوقت الحاضر، والذي يتطلب قرارا على مستوى الحكومات المحلية.

ثانيا:
ضرورة وجود مؤسسات مجتمع مدني تشارك في صناعة وتوجيه السياسة العامة والتربوية، وتؤدي دوراً رئيساً ومكملاً في هذا المجال، لأن التنمية والتطوير لا يأتيا بالصدفة، بل تحتاج الى من يكون وراءها ليديرها ويحركها باستمرار، ولابد من وجود هذه المؤسسات المختصة التي تتصف بالمسؤولية العامة نحو البلد، وتساهم في تعميق ثقافة الاستقامة والعمل التطوّعي وتكون مسؤولة عن ابراز بناة المجتمع الحقيقيين والتعريف بهم، وكذلك ابراز النجاحات التي تحصل بالعراق باستمرار، ومن أجل تحفيز الجهود المبذولة وحث وتشجيع الآخرين باتجاه المشاركة في هذا النوع من النشاط التنموي .

ففي مجال التربية والتعليم نحن بأمس الحاجة إلى مؤسسة مستقلة تساهم وتتكامل مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتعليم وتؤدي دورا في الدعم والمساندة، من اجل المساهمة في مسيرة التنمية لهذا القطاع الحيوي، وبمعنى أدق هو القيام بإجراءات التقييم والتقويم المستمرين من أجل منافسة الحكومة على ثقة الناس ورضاهم، وتحديدا تتولى ما يأتي:
‌أ. اختيار المعايير المحددة واللازمة لاستدامة تطوير قطاع التربية والتعليم وجودته، واعتمادها في منح الاعتمادية لمؤسسات هذا القطاع.
‌ب. نشر الوعي المتعلق بمعايير جودة مؤسسات التربية والتعليم العالي بين أفراد المجتمع من أجل حمايتهم من الاستغلال وتدني مستوى مخرجاتها.
‌ج. السعي باستمرار لتحديث قواعد البيانات عن قطاع التربية والتعليم ومقارنتها مع المعايير الدولية.
‌د. اجراء المسوحات واستطلاعات الرأي المتعلقة بمجال التربية والتعليم والمساهمة في تمويلها ونشر نتائجها بشفافية عالية.
‌ه. نشر ثقافة تأسيس اكاديميات متخصصة بدلا من مدارس التعليم العام أو الكليات الأهلية.
‌و. تأسيس مراكز مؤهلة ومتطورة للقيام بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مستوى جودة التعليم، مع الاستمرار في تحديث تلك البرامج وفقا للحاجة وما يستحدث في نفس الجانب.
‌ز. بعد أن تكسب هذه المؤسسات ثقة المجتمع بها، ممكن ان تعتمد لتتولى مسؤولية منح الرخص المهنية لممارسة مهنة التعليم وفقا لشروط محددة ورصينة وعلمية، ولنأخذ نهج الكثير من دول العالم في تمهين التعليم كونّ هذه المهنة أصبحت مهنة بلا اسوار يرتادها من يرغب أو من أضطر إليها، فل توجد شروط لممارسة هذه المهنة شرط المؤهل الجامعي، وهذه الحالة تعتبر أحد اسباب تدني المؤسسات التعليمية.
ما قدّم هو رؤية مبسّطة تصبٌ في صميم العملية التعليمية ومشتق من معطيات عالم اليوم، وان تقدير مدى الاستفادة منه متروك لمن يحمل مسؤولية هذا الهم الكبير في العراق الجديد، ولذا يجب ان يأخذوا منه ما ينفع أو يساهم في تحريك أي جانب من الوضع التعليمي الحالي في العراق، من أجل بناء انسان يؤمن بالمنهج العلمي سبيلا وبالعمل الصالح طريقا وبالحرية الإنسانية منهجا وبالأخلاق السامية هدفاً، والاّ فلا عاذر.