الكسندر بولتون ، كاتب دائم في صحيفة هيل
بينما يهوى سعر النفط إلى أدنى مستوى له في 12 عاما ويهدد بجر الاقتصاد الأمريكي الخارجي إلى الاسفل، يقول مشرعون بأن على الكونغرس النظر في مساعدة شركات الطاقة المترنحة من خلال إصلاحات سياسية وليس من خلال قرارت رفع حظر تصدير النفط فقط. ستلتقي رئيسة مجلس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ ليزا موركوفسك (السكا) ورئيس الطاقة والتجارة فريد ابتون (ولاية ميشيغان) الأسبوع المقبل لمناقشة حزمة الطاقة التي من المتوقع أن يتم مناقشتها في كلا اللجنتين في وقت لاحق هذا العام.
ومن بين المقترحات التي يتم مناقشتها: الإسراع في عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية لنقل الطاقة إلى السوق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل. والأولوية القصوى الأخرى للجمهوريان هو تقليل الأنظمة البيئية وغيرها، لكن التحركات في هذا الاتجاه من غير المرجح ان تحقق شيئاً في الوقت الذي لا يزال فيه الحزب الديمقراطي هو المسيطر على البيت الأبيض. مع 33 $ للبرميل، يدعو بعض من الذين في الكابيتول هيل إلى اتخاذ إجراءات سريعة.
يناقش بعض المشرعون إمكانية اتخاذ تدابير تجارية انتقامية ضد المملكة العربية السعودية التي أغرقت السوق بالنفط الرخيص في ما يراه بعض المحللين على أنها محاولة لدفع انتاج نفط شل المتزايد في أميركا الى التوقف عن العمل. تراجعت البورصة مرة أخرى يوم الجمعة، مسجلة بذلك أسوأ أسبوع افتتاح لبداية العام في تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط S & P 500 . وألقى بعض المحللين باللوم على تراجع أسعار النفط، بعد ان استقر سوق الأسهم في الصين بين عشية وضحاها.
قال ابتون مشيراً إلى الغاز الطبيعي المسال “اننا نحاول مساعدة هذا القطاع ونحن نعلم أن الصادرات ستساعد على ذلك سواء كانت تلك الصادرات من النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال” واضاف “أنا اعتزم الاجتماع مع ليزا الاسبوع المقبل”. وقال “لقد عملنا معاً بالفعل، وإني على ثقة من أنه إذا امكنها أن تمرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ … سيمكننا أن نمرر مشروع القانون من قبل الحزبين وهذا الذي سيمكن الرئيس من توقيعة “.
قال ابتون بأن نسخة مجلس النواب لتشريعات الطاقة تتضمن لغة تدعو للإسراع بصادرات الغاز الطبيعي. وادعى السناتور جون هوفن (RN.D.) بان إدارة أوباما اقترحت ما يقرب من 100 لائحة لصناعة النفط والغاز، بدءا من القيود المفروضة على غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون الى الشروط التي تحد من العمل على الأراضي الاتحادية.
واشار جون هوفن “نحن نقف الأن في معركة عالمية بين اوبك وروسيا ودول مثل فنزويلا، نحن نحارب لنرى من سيسطر على توفير الغاز والنفط” واضاف “هذا هو السبب في أنه من المهم جدا أن تخلق الحكومة بيئة حيث يمكننا المنافسة”.
شرعت مجوعة من القوانين في الشهر الماضي لرفع الحظر المفروض منذ أربعة عقود على صادرات النفط لتعزيز الصادرات بنسبة 500,000 برميل يوميا، ولكن حتى الآن لم يكن لها تأثير كبير على الأسعار. وتعتبر حزمة الطاقة واحدة من التشريعات الرئيسة القليلة التي من المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ هذا العام بعد ما بذل زعيم الاغلبية ميتش ماكونيل قصارى جهده للتخلص من كل المشاكل الرئيسة قبل عام الانتخابات.
نشرت موجة من حالات الإفلاس في قطاع الطاقة إنذاراً في الكابيتول هيل و وول ستريت، اذ تراجعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع عملة الصين المتقلبة، مسببة بذلك جولة من المبيعات المتقلبة هذا الاسبوع. وحذرت مؤسسة جولدمان ساكس من ان اسعار النفط قد تنخفض الى 20 $ للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويغرق أسهم شركات الطاقة ويقود العديد من الشركات إلى الإفلاس مسببة بذلك جولة تقلبات غير مرغوب بها في اسعار السندات.
منعت الجادة الثالثة للاستثمار، وهي صندوق مقره نيويورك، العملاء من سحب أموالهم في الشهر الماضي، مما أدى إلى عمليات بيع سندات ذات عوائد مرتفعة مما سيستحضر ذكريات من انهيار عام 2008. لقد كان من المعتقد ان تزايد التوتر بين السعودية وإيران حول إعدام رجل دين شيعي قد يزيد الأسعار بسبب زيادة شبح الصراع الإقليمي، ولكن لم يكن لها أثر يذكر على أسعار النفط في الأسبوع الماضي.
ذكرت وكالة بلومبرج للأعمال في الشهر الماضي بان الإفلاس بين شركات النفط والغاز ضرب أعلى مستوى فصلي له منذ خضم الأزمة المالية لعام 2008 وقامت شركات النفط والغاز بطرد أكثر من 250,000 عامل، وهذا العدد يمكن أن يزداد في الأشهر المقبلة. وقال النائب من داكوتا الشمالية النائب كيفن كريمر (R) بأن المشرعين قد بدؤا بالتفكير بفرض تعريفات جمركية انتقامية ضد المملكة العربية السعودية في المستقبل، لكنه شدد على أنه لا يدعوا لذلك حتى الآن. قال “أنا متردد جداً للذهاب في هذا الطريق في هذا الوقت، لكن من الواضح أنه لن يكون خياراً ممكناً أن لم يلعب السعوديون لعباً نظيفاً، والسبب انه بقدر ما ادعوا لاقامة أسواق حرة ومفتوحة، ادعوا ايضاً إلى انشاء أسواق عادلة”
رفضت المملكة العربية السعودية، المستفيدة من تكاليف الاستخراج المنخفضة، الحد من إنتاج النفط في محاولة لتوسيع حصتها في السوق والقضاء على المنافسين. وأثار هذا الفعل احتمالية قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات لتسوية الحقول للشركات المحلية. قال كريمر،الذي استشهد بقانون الأنواع المهددة بالانقراض كقانون مقيد للعمل “أنا لست معارضاً للكثير من التدخل الحكومي حينما يكون الهدف هو دعم الصناعة وتطويرها بحد ذاتها، ان دحر الأنظمة التي تقف في طريق المزيد من التطوير والربحية سيكون احد اكثر الاستراتيجيات التي تدر بالفائدة” واضاف “من الواضح امتلاكهم لامكانية الوصول الى سوقنا وأعتقد إلى حد ما، بأن هناك دور يمكن أن يلعبه هناك، أنا لم اصل الى المرحلة التي تجعلني ادعوا الى دفع الرسوم الجمركية أو تقييد وصولهم بالضرورة “
إذا استمرت صناعة الطاقة في الغرق، فان مقترحات أخرى سترى النور في مفاوضات الطاقة التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وقال هوفن انه يريد مساعدة صناعة الطاقة عن طريق تمرير تشريعات تسمح للشركات بجمع الغاز الطبيعي من آبار النفط في الأراضي الاتحادية. واضاف “الشيء الآخر بالطبع هو البنية التحتية، اذ يتحتم علينا مساعدة قطاعنا النفطي في التنافس من خلال ايجاد البنية التحتية، ان هذا يعني انشاء مزيج صحيح من خطوط الأنابيب وخطوط النقل والسكك الحديدية والطرق ” وقد قدم قانون البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية للإسراع في بناء خطوط الأنابيب.
المصدر:
http://thehill.com/homenews/senate/265304-oil-plunge-sparks-calls-for-congress-to-act
