غالبا ما تعتمد الدول منهجية متشابهة في الاصلاح الاقتصادي الا ان بعضها يتوفق وبعضها لا يتوفق في تحقيق الاصلاح. تبحث المقالة مستفيدة من تجارب دول شرق وجنوب شرق اسيا في العوامل المؤدية لنجاح الاصلاحات، وتوضح اهمية تنمية الارادة السياسية في تخطيط واقرار رؤيا واضحة لستراتيجية الاصلاح، وفي تشريع القوانين والاجراءات الضرورية، وبتأمين سيادة القانون الضروري لتأمين حقوق كلا من المواطنين ورجال الاعمال من مخاطر وتكاليف الفساد. ان ديمومة وقوة الاصلاح تتناسب مع ارادة سياسية قائمة على حكم رشيد يعتمد معا على الكفاءة والمشاركة الوطنية، وتحمل مسؤولية نتائج القرارات، واعتماد الشفافية في جيمع النشاطات التي من شأنها تضيق الخناق على الممارسات الخارجة على سيادة القانون. عليه فان احداثيات الاصلاح يمكن اختصارها بادارة سياسية التي تعتمد مفردات الحكم الرشيد و في اعتماد حزمة من التشريعات داعمة لاقتصاد سوق متمثلة بحماية حقوق الملكية وفي بيئة قانونية تضمن قوة اقتصادية تنافسية.
