احمد ضياء عبد الزهرة
أصبحت الزراعة المستدامة موضوعاً محل اهتمام في محافل السياسة الدولية، خاصةً فيما يتعلق بإمكانية تقليل المخاطر المقترنة بتغير المناخ وزيادة عدد سكان العالم. كانت فكرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة إحدى الأفكار التي تبلورت في الثمانينات، استجابة إلى الملاحظة المتنامية بأن السياسات والبرامج الزراعية المحلية والدولية ينبغي أن تنطوي على مجموعة من المسائل الإقتصادية والبيئية والإجتماعية – الثقافية أوسع نطاقاً من المجالات التقليدية للإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي. وقد اتضحت أهمية فكرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتأكدت في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في البرازيل عام 1992 ، وكجزء من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المعنية بالزراعة المستدامة وتغير المناخ لواضعي السياسات بشأن تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ، حثت اللجنة على دمج الزراعة المستدامة في السياسة القومية والدولية على حدٍ سواء. فالفقر الريفي وانعدام الأمن الغذائي مازالا وجهان لعملة واحدة. ولقد حدثتتغيرات جذرية في الزراعة، مثل تكوين المجتمعات الريفية وأدوارها، والأهمية النسبية للإنتاج الزراعي في الاقتصاد ككل، ودور الحكومة في التغيرات التكنولوجية والإدارة. ومع ذلك، ورغم هذه الملاحظة الأخيرة، فمن المهم أن تكون السياسات العامة “صحيحة”، نظرا للأشكال الجديدة من الشراكة والملكية والاتفاقيات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص. ومازال على الحكومات أن تلعب دوراً رئيساً، وعليها أن تمثل المصالح العامة للمواطنين جميعاً، وبالأخص مصالح المجموعات الحساسة والمناطق الحدية التي لا تعرف من صناعة القرارات والأعمال سوى ما تقوم به الإدارة العامة.
