بروس ستانلي و لوريل بروباكير كالكينز|صحيفة البلوم بيرغ
- تقول المحكمة أن شحنة نفط الخام الكردي قد تم تفريغها في إسرائيل.
- تورط (جينيل انيرجي و دي أن أو) في نزاع الأكراد مع الحكومة العراقية.
وجهت محكمة فدرالية أمريكية انتكاسة لجهود الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتي في العراق لبيع النفط العراقي الخام في الولايات المتحدة، الأمر الذي زاد من صعوبة المساعي الكردية لتحقيق الاستقلال المالي عن الحكومة المركزية في بغداد. ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية التابعة للدائرة الخامسة في ولاية نيو اورلينز محاولة من قبل حكومة إقليم كردستان لالغاء قرار محكمة سابق ضد خططها لبيع النفط الى مشتر مجهول في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة في حكمها الصادر أن بيع حكومة إقليم كردستان لشحنة نفط متنازع عليه الى اسرائيل قد جعل الاستئناف صورياً.
بدأت القضية في العام الماضي عندما رفعت الحكومة المركزية في العراق دعوى لحيازة ناقلة نفط محملة بنفط خام من المنطقة الكردية في البلاد، كانت قد أبحرت إلى خليج المكسيك ورست على مسافة 60 ميلا (97 كيلومتر) قبالة سواحل ولاية تكساس. وقد أيدت محكمة الاستئناف أمر قاضٍ في هيوستن يطالب حكومة إقليم كردستان بإعلامه مستقبلاً قبل اتمام اي عملية بيع نفط في المنطقة الجنوبية لولاية تكساس. وقالت المحكمة في قرارها الذي تكون من 13 صفحة “إن حكومة إقليم كردستان اقترحت الاستئناف من خلال قرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبهذا فإنها اضعفت موقفها بشكل كبير.”
مقاومة المراقبة
تقوم الأقلية الكردية في العراق التي قاومت على مدى تاريخها سيطرة الحكومات المركزية في بغداد، بتطوير احتياطيات النفط بشكل مستقل والتي تقدر بحوالي 45 مليار برميل – أي ما يعادل تقريبا ثلث الاحتياطي النفطي في العراق، وفقا لبيانات شركة بي. بي. وعندما سعت حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط بشكل مستقل العام الماضي، شنت الحكومة المركزية حملة قضائية لوقف تفريغ شحنات النفط الكردي، بما في ذلك ناقلة النفط التي وصلت إلى ساحل تكساس. وذكر ليث الشاهر، مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، أن الوزارة في بغداد لا تستبعد اتخاذ إجراء قانوني ضد الأكراد إذا استمروا في محاولة تصدير النفط، وهي خطوة تعتبرها الحكومة المركزية خطأ كبير لأن النفط ملك للشعب بأكمله وليس لفئة بعينها.
أما وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فقد قالت من جانبها أن قرار المحكمة يعني أن على وزارة النفط العراقية إسقاط الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لأن شحنة النفط المتنازع عليها قد تم بيعها وتسليمها. وقال الوزير الكردي في تصريح نشر على موقع وزارته أنه “لا يوجد حظر على تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر، وأن حكومة إقليم كردستان سوف تستمر في تصدير النفط والغاز وفقاً لمباديء الدستور العراقي” .
نزاع الواردات
لقد تورطت شركات النفط العاملة في الاقليم في هذا النزاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن واردات مبيعات النفط الخام، ومن ضمنها (دي.ان.أو وجينيل انيرجي) اللتان تعملان في المنطقة الكردية.ويقوم الجيب الكردي في شمال العراق بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت الناقلة سوزماكس يونايتد كالافيرتا قد غادرت ميناء جيهان في الثاني والعشرين من شهر حزيران وفقا لبيانات تتبع السفن. وقد رست الناقلة قبالة جالفستون بولاية تكساس، وظلت غير قادرة على تفريغ حمولتها البالغة 1.03 مليون برميل من النفط، قبل أن تبحر ثانية في شهر كانون الثاني إلى ميناء عسقلان في إسرائيل، وفقاً لقرار محكمة الاستئناف. وقالت المحكمة أن الناقلة أفرغت شحنتها من النفط في ميناء عسقلان بين الثالث والعشرين من شهر شباط والثالث من شهر آذار. ويأتي قرار المحكمة كتأكيد نادر على حقيقة أن بعض النفط المصدر من قبل أكراد العراق قد شق طريقه إلى إسرائيل. وكانت حكومة إقليم كردستان قد نفت بيع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل، غير أن بيانات السفن في شهر شباط قد أظهرت أن 40 من أصل 51 شحنة من النفط الكردي قد تم تفريغها في الموانئ الإسرائيلية.
وذكر نائب رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان اقليم كردستان، دلشاد شعبان، في مقابلة الثلاثاء مع وكالة أنباء الاناضول التركية، أن حكومة اقليم كردستان تهدف الى تعزيز صادرات النفط لتصل الى 900.000 برميل يوميا بحلول نهاية عام 2015 بدلا من المستوى الحالي الذي يبلغ 700.000 برميل يوميا.
المصدر :
