كيفن باكستر| محرر الأخبار صحيفة وول ستريت جورنال.
ميزانية وزارة النفط واقعة تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والحرب
وجهت وزارة النفط العراقية تحذيراً شديد اللهجة لشركات النفط الدولية العاملة في قطاع الطاقة بأنه سيتم خفض الإنفاق في عام 2016 لتأثر البلد بأسعار النفط المنخفضة وحربه ضد داعش ، ويعتبر خطاب السادس من ايلول من قبل مسؤول في وزارة النفط دليلاً جديداً على أن العراق يسعى جاهداً للحفاظ على التوسع السريع لقطاع الطاقة التي جعلت منه ثاني أكبر منتج للنفط في اوبك مع انتاج 4 مليون برميل يومياً أو أكثر خلال هذا الصيف.
حذر الخطاب، الموجه إلى “جميع المتعاقدين”، الذي تم مراجعته من قبل وول ستريت جورنال، شركات النفط الكبرى في العراق مثل إيني الإيطالية، ولوك أويل القابضة الروسية، شركة أنجلو داتج رويال داتش شل PLC، والمملكة المتحدة العملاقة PLC BP من تقديم طلبات محافظة للحصول على تمويل في عام 2016. تديم شركات الطاقة المستقلة صيانة وتوسيع حقول العراق مع أموال الحكومة، وتسدد لقيامها بالأنتاج من خلال النفط
كتب المسؤول عبد المهدي العميدي ” نظرا لانخفاض إيرادات مبيعات النفط لدينا، قللت الحكومة العراقية الميزانية المالية المخصصة لوزارة النفط” واضاف “هذا سوف … يقلل من الأموال المتاحة لتسديد تكاليف النفط للمقاولين.” وكتب السيد العميدي أيضاً أن وزارة النفط لم تتوقع انخفاض التمويل “لخفض الإنتاج من المستويات التي كان منصوصا عليها.” لم يستجب السيد العميدي ووزارة النفط لطلبات الحصول على المزيد من التصريحات.
يعاني العراق من انخفاض أسعار النفط التي تراجعت إلى أقل من 50 $ للبرميل، بعد ان كان يساوي 114 $ للبرميل في العام الماضي، مع عدم وجود انتعاش متوقع على المدى القريب حتى عام 2016. ادى الخلاف مع حكومة اقليم كردستان الى تصدير الكثير نفط البلاد من دون أي فائدة للحكومة المركزية في الوقت الذي تخوض فيه حرباً مكلفة مع داعش.
في آب الماضي كانت عائدات تصدير النفط العراقي أقل بمليار دولار مما كانت عليه في الشهر السابق، حوالي 3.8 مليار دولار، بانخفاض من 4.9 مليار دولار في تموز و 5.3 مليار دولار في حزيران، وفقاً لشركة تسويق النفط العراقي سومو. وحذر محللون من أن مشاكل الميزانية قد تؤثر على قدرة العراق على الدفع لشركات النفط، ويحتمل ان لاينجم هذا عن أي تطور جديد في أي من حقول النفط في البلاد في عام 2016 ما عدا الصيانة الأساسية.
على سبيل المثال، تعتبر شركة BP المشغل الرئيسي لحقل الرميلة جنوب العراق، حيث وصل الإنتاج الى 1.3 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2014. وهناك خطط موضوعة لمواصلة تطوير الحقل، والتي ستكلف مليارات الدولارات، ومن شأن هذه التطويرات أن تضيف 800.000 برميل يومياً بحلول عام 2020، ولكن هذا التوقيت تحت التهديد الان بسبب الظروف الراهنة. وقال المتحدث باسم BP رداً على سؤال حول ميزانية 2016 لحقل الرميلة بان تركيز الشركة على المدى القصير هو الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وعلى المدى الطويل، فإن الشركة تعمل مع العراق لتطوير الحقل بالكامل ليصل الى قدرة انتاجية تقدر ب 2.1 مليون برميل يومياً. كما قال ان القيام بأي استفسار حول حجم ميزانية الشركة “هو في الحقيقة سؤال للحكومة العراقية”.
وقال مسؤول في شركة أوروبية مختلفة في العراق انه يشعر بالقلق من أن مستويات الإنتاج يمكن أن تقل بحدة إذا ما خفضت الحكومة الإنفاق والذي سيعني عدم الاستثمار في انتاج جديد. وأضاف أن السيناريو الأسوأ يكمن في نقص الاستثمارات، مما دفع شركته لاعلان حالة الطوارئ، مما يسمح لها بالانسحاب أو وقف الإنتاج دون مسؤولية قانونية بسبب قوى خارجة عن إرادتها.
يستعد مقاولين آخرين، بما في ذلك شركات خدمات حقول النفط ومقاولي الهندسة، لسقوط ميزانياتهم في الهاوية في عام 2016. ان ارتفاع التكاليف الأمنية، والعمل، والتأمين يجعل الحفاظ على القدرة التشغيلية في العراق مكلفة جداً ، ان أي تخفيضات كبيرة في الميزانيات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ الشركات قراراً بالانسحاب، أو بالعمل بعدد أقل من الموظفين.
قال مسؤول تنفيذي في شركة نفط كبيرة متعددة الجنسيات في العراق “بالطبع نحن قلقون بشأن هذا” “نحن نحاول توضيح ما إذا كانت أن الحكومة ستقلل ميزانية 2016 فقط أو انها ستؤجل دفع المبالغ المستحقة ايضاً.” هناك دلائل بالفعل على أن مستويات إنتاج العراق للنفط قد تعاني قريباً. وقالت وكالة الطاقة الدولية ان العراق ينتج أكثر من قدرته المستدامة ب 4.1 مليون برميل يومياً مع تراجع عدد منصات النفط العاملة إلى 44 في تموز، مقارنة مع 96 في حزيران عام 2014، في تقرير السوق الذي صدر يوم الجمعة.
المصدر:
http://www.wsj.com/articles/iraq-warns-oil-companies-of-spending-cuts-1442223305
