مات برادلي
ليس من المتوقع أن يكتمل نظام حقن المياه الآن قبل عام 2020
أمست المشاريع المتعثرة التي تهدف إلى استدامة سجل إنتاج النفط في العراق رمزاً من الفرص الضائعة لبلد يعاني من انخفاض أسعار النفط الخام والحرب ضد داعش. وقد كثفت الحكومة من زيادة الانتاج لتلبية الرواتب الكبيرة وتمويل المعركة ضد داعش التي تسيطر الآن على أجزاء كبيرة من البلاد. كان العراق يأمل بزيادة الانتاج الى اكثر من مستواه الحالي البالغ أكثر من 4 ملايين برميل يومياً عن طريق حقن مياه البحر من الخليج الفارسي إلى حقوله النفطية الجنوبية لاستخراج الموارد المتبقية. ولكن الآن، ليس من المتوقع أن يتم الانتهاء حتى عام 2020، سبع سنوات بعد الجدول الزمني المقرر للمشروع.
قال مايكل كوهين، رئيس أبحاث سلع الطاقة في باركليز، انه ومن دون هذا المشروع، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في آبار النفط الجنوبية بنحو 10٪ سنوياً.
أصبح المشروع المتعثر، والمعروفة باسم مرفق توريد مياه البحر، مثالاً آخر على كيفية وضع الاقتتال الداخلي والبيروقراطية والتوترات العرقية والطائفية حداً لجهود تحديث قطاع النفط في العراق ونقله الى صفوف المنتجين العالميين. قال رعد القادري، العضو المنتدب لمخاطر قطاع البترول في IHS للطاقة، وهي شركة استشارات للطاقة ومقرها كولورادو ، “ان مشروع حقن مياه البحر هو صورة مصغرة لكل التحديات المختلفة التي يحتاج العراق للتغلب عليها” سيضيف استمرار التأخر إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالصناعة النفطية في العراق وجهود الحكومة التي تعتمد على النفط لاستعادة الاستقرار السياسي.
في خطاب وجه يوم 6 ايول لشركات النفط الدولية التي تعمل في قطاع الطاقة في البلاد، حذر مسؤول في وزارة النفط العراقية بأن الإنفاق الحكومي للقطاع سيتم قطعه في عام 2016، وحتى قبل التحذير اجبرت بغداد، بسبب قلة عائدات النفط، على خفض الإنفاق إلى النصف تقريباً والذي سيؤثر على صيانة وتحسين حقول النفط، والموانئ، وخطوط الأنابيب في البلاد. وتفاقمت المخاوف المحيطة بقطاع النفط العراقي بسبب الخلاف مع إدارة اقليم كردستان بشأن اتفاق تسويق النفط من خلال الحكومة المركزية. كلف الخلاف بغداد إيرادات هي بحاجة ماسة لها، في الوقت الذي يمكن ان يجلب فيه الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست مليارات البراميل النفطية للسوق العالمي في وقت مبكر من العام المقبل، والذي سيضع المزيد من الضغط النزولي على الأسعار.
قال علي البهادلي، عضو لجنة النفط في البرلمان العراقي، انه بحلول نهاية العام الحالي من المرجح ان يكون العراق مدين بأكثر من 8 مليارات دولار لشركات النفط الأجنبية التي تستخرج النفط. دفعت الحكومة 9 مليارات دولار كرسوم في وقت سابق من هذا العام، وكتب وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في مقال نشر الشهر الماضي في صحيفة العدالة في بغداد، قال بإن العراق يعتزم دفع فواتير النفط هذا العام بشكل أقساط. ويشكو المدراء التنفيذيون لشركات النفط الأجنبية الكبيرة من أن العديد من صناع السياسة العراقية لا يأخذون التراجع في أسعار النفط وتأثيره على الميزانية على محمل الجد بالشكل الكافي.
قال موظف في احدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق “استغرق الأمر بعض الوقت لان تتقبل الحكومة بأن هناك مشكلة” واضاف “لقد كانوا يعتمدون على ارتداد أسعار النفط لطبيعتها في غضون عام.” في أب، تم انتاج 4.2 مليون برميل يومياً، اعلى من 3.4 مليون برميل في تشرين الثاني، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. أكثر من ثلاثة أرباع هذا الانتاج جاء من مدينة البصرة الجنوبية.
لم تواكب زيادة الإنتاج الإنفاق الحكومي بعد، ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 21 مليار دولار هذا العام وفقاً للارقام الرسمية. وفي الوقت نفسه، تعطلت صيانة وتحسين ضمان صحة صناعة النفط على المدى الطويل. قال السيد كوهين من باركليز “كلما تم تأجيل هذا الاستثمار بشكل اطول، سيصبح تراجع الاسعار أكثر عدوانية”.
ان حقن المياه طريقة شائعة الاستخدام لتحل محل النفط المستخرج والحفاظ على الضغط اللازم لمواصلة الإنتاج، تتطلب هذه التقنية طاقة أقل وأرخص من زيادة قدرة الحفر. قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، كانت الشركات العراقية تضخ مياه النهر في حقول النفط الجنوبية للحفاظ على تدفق النفط الخام، ولكن بعد ان بنيت تركيا سدوداً على نهر دجلة، والذي حد من المياه المتاحة لإعادة الضخ في حقول النفط، بدأ صناع السياسة العراقية النظر في مشروع حقن المياه المالحة.
عند التخطيط لمرفق توريد مياه البحر الذي بدأ في عام 2009، كان الهدف تسليم 12 مليون برميل من الماء يومياً لخمسة حقول نفطية بحلول عام 2013. في عام 2010، منحت الحكومة عقد المشروع لشركة اكسون موبيل ، وبعد مرور عام ومع ذلك، علقت العقد بعد توقيع شركة النفط العملاقة صفقة استخراج النفط مع منافسيهم الكرد في شمال العراق. امتنعت اكسون موبيل، جنباً إلى جنب مع العديد من شركات النفط الدولية الكبرى الأخرى، عن التعليق لهذا المقال. ثم تم تسليم المشروع لشركة نفط الجنوب العراقية المملوكة للدولة، التي بدأت في عام 2012 دراسة طرق خطوط الأنابيب والمواقع المحتملة لمحطات الضخ ومحطات معالجة المياه. القى دبلوماسيون وسياسيون عراقيون باللوم على الاقتتال الداخلي والبيروقراطي بين وزارة النفط ووزارة المالية، اللاتي يختلفان حول من يجب عليه ان يدفع فاتورة المشروع.
قالت نورة سالم، عضو في لجنة الاقتصاد في البرلمان، بانه كان من الممكن تجنب النزاع اذا ما جلبت وزارة النفط شركات نفط دولية كبيرة لتنفيذ المشروع بدلاً من الاعتماد على وزارة المالية. في حزيران 2014، توجهت الحكومة إلى الخارج مرة أخرى بحثاً عن مقاول للمشروع. واضافت ان “على وزارة النفط التعامل مع هذا المشروع بطريقة أكثر احترافية”.
لم تستجب وزارة النفط ووزارة المالية لطلبات متكررة للتعليق. قال السيد البهادلي، لتجميل العقد للشركات الأجنبية، قررت وزارة النفط في وقت مبكر من هذا العام السماح للفائز بالعقد الوصول لاكبر حقل نفطي، ابن عمر، غير المستغل وغير المتطور في العراق. وتعهدت الحكومة العراقية بمنح العقد قبل نهاية عام 2015، ولكن في علامة على الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، يقول نواب عراقيون انهم يبحثون الآن عن دفع رسوم بغداد لكبرى شركات النفط العالمية باستخدام النفط بدلاً من النقد.
مات برادلي | مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، يكتب عن الشرق الأوسط مع التركيز على مصر والعراق.
المصدر:
http://www.wsj.com/articles/stalled-oil-field-project-adds-to-iraqs-woes-1442320290
